100 مليون دولار لتنفيذ إحصاء عام لسكان المغرب

ينطلق الاثنين المقبل.. ونتائجه الأولية قبل نهاية 2014

كشف مندوب التخطيط المغربي أحمد الحليمي علمي، أن عدد السكان القانونيين للمملكة المغربية سيجري الإعلان عنه قبل نهاية سنة 2014. وذكر أثناء حديثه مساء أول من أمس، في مؤتمر صحافي عقده حول «انطلاق عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2014» بالدار البيضاء، أن المعطيات المتعلقة بالخصائص الديموغرافية والسوسيو - اقتصادية ستنشر خلال سنة 2015، إضافة إلى نشر تقارير على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي، وكذا خرائط الفقر والحالة الغذائية للسكان، مشيرا إلى أن الميزانية المخصصة للإحصاء العام للسكان والسكنى تقدر بنحو 897 مليون درهم (106 ملايين دولار).
وحول السكان المعنيين بالإحصاء العام، أوضح الحليمي علمي أنهم يتكونون من السكان البلديين؛ وهم جميع الأشخاص المقيمين في المغرب (الأسر القارة والرحل والأشخاص من دون مأوى)، والسكان المحسوبون على حدة يتكونون من مجموع الأشخاص الذين تضطرهم ظروفهم المهنية أو الصحية أو لأسباب أخرى للعيش تحت سقف واحد (الجنود بالثكنات العسكرية، الطلبة والتلاميذ بالداخليات، والنزلاء بالسجون)، وكذا السكان العابرين من مجموع الأشخاص الموجودين بالمغرب لمدة تقل عن ستة أشهر وليست لهم نية الإقامة به (المقيمون في الفنادق والمؤسسات المشابهة)، مشيرا إلى أن الإحصاء العام للسكان يشمل جميع المقيمين بصفة اعتيادية بالغرب سواء كانوا من جنسية مغربية أو أجنبية.
وأبرز الحليمي علمي أن إحصاء هذه السنة الذي يجري عبر الإجابة على استمارة تضم 103 أسئلة أضاف جزءا كبيرا من الأسئلة الجديدة التي وضعت باقتراح من هيئة الأمم المتحدة وفق معايير تقررها. وتعرف استمارة هذه السنة مستجدات عديدة، تهم بالخصوص مقاربة ذات خصوصية بيئية، ومقاربة الرفاه وظروف معيشة السكان، ومعرفة درجة الصعوبات الجسدية والذهنية وفق المقاربة الجديدة التي أوصت بها لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة، التي تعتمد التصنيف الدولي للأداء والإعاقة والصحة الصادر عن منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى تعزيز دراسات المندوبية السامية للتخطيط حول تصور السكان لمحيطهم من خلال أسئلة جديدة حول علاقتهم بالمؤسسات، واعتماد مقاربة ملائمة للمعايير الدولية في ما يخص المعطيات الخاصة بالنشاط، الشغل والبطالة. وعرف الترشيح لعملية الإحصاء الذي فتحته المندوبية عبر موقعها الإلكتروني استجابة أكثر من 173 ألف مغربي ومغربية لدعوة المندوبية السامية للتخطيط، وجرى اختيار 73 ألف شخص من طرف لجان مشتركة ما بين وزارة الداخلية والمندوبية السامية للتخطيط، وتضم 28.5 في المائة من النساء و71.5 في المائة من الرجال.
وعلى خلاف الإحصاء الذي شهده المغرب سنة 2004، سيعتمد إحصاء 2014 على الأقمار الاصطناعية لمسح دقيق لكل التراب المغربي خلال الأشغال الخرائطية، وتطوير برامج معلوماتية من أجل تتبع وضعية مختلف المشاركين في إنجاز الإحصاء (توظيف المشاركين، أداء التعويضات، تغيير أو تعويض المشاركين)؛ واعتماد وسائل مسموعة - مرئية لتكوين المشاركين في إنجاز الإحصاء، إضافة إلى استعمال رسائل قصيرة عبر الهاتف من طرف المراقبين، وتوسيع شبكة المندوبية بالهواتف المحمولة لتضم المشرفين على إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى بالميدان من أجل تتبع جيد لإنجاز الإحصاء؛ واعتماد مركز متطور للقراءة الآلية للوثائق وخبرة مغربية صرفة لاستغلال ونشر المعطيات المجمعة، كما أنشأت مندوبية التخطيط موقعا إلكترونيا خاصا بالإحصاء.