تفاؤل بتوصل المعارضة والعسكريين السودانيين إلى اتفاق على حكومة مدنية

المهدي يدعو للانضمام للمحكمة الجنائية وتطبيع علاقات البلاد مع العالم

عاد التفاؤل بالوصول إلى توافق بين العسكريين والمعارضين المدنيين السودانيين في وقت قريب، بعد اجتماع مشترك عقد بينهما بالقصر الرئاسي بالخرطوم أمس، وصفه المجلس العسكري الانتقالي بأنه «كان إيجابياً»، نظر ترتيبات المرحلة الانتقالية، وفي غضون ذلك دعا المعارض البارز الصادق المهدي لانضمام السودان للمحكمة الجنائية الدولية لتطبيع علاقاته مع المجتمع الدولي.
وقال المتحدث باسم المجلس الفريق شمس الدين كباشي في مؤتمر صحافي مشترك أمس، إن أجواء المباحثات سادتها روح عالية جداً وشفافية كبيرة، وإن الطرفين أكدا المسؤولية المشتركة التي تستوجب إعلاء قيمة الوطن، وأبدى تفاؤله بالوصول إلى نتيجة نهائية في وقت قريب وإعلانها للشعب. بدوره، قال مدني عباس المتحدث باسم قوى إعلان الحرية والتغيير، الطرف الآخر في الاجتماع، إن النقاش سار بشكل إيجابي ومثمر، ومشجع على استمرار الجلسات، مبدياً تفاؤله بالوصول إلى اتفاق يرضي الشعب السوداني في وقت قريب. وأضاف: «الاجتماع الأول للجنة التفاوض ناقش النقاط التي حولها اختلاف في وجهات النظر»، وتابع: «في أقرب فرصة ممكنة ننتظر الوصول إلى نتائج إيجابية، تلبي تطلعات الشعب السوداني». جاء ذلك بعد يوم واحد من تسمية قوى إعلان الحرية والتغيير ممثليها في اللجنة المشتركة.
وتشكلت اللجنة المشتركة بناء على توصية اجتماع بين الطرفين عقد الأربعاء الماضي، لبحث القضايا الخلافية وتقريب وجهات النظر حولها، وترتيبات الفترة الانتقالية. من جهته، أكد المعارض السوداني البارز الصادق المهدي أهمية انضمام السودان للمحكمة الجنائية الدولية وفوراً، وأن الجيش لم ينفذ انقلاباً عسكرياً ضد المعزول عمر البشير، بل انحاز لمطالب الشعب، ما يسهل إمكانية تحقيق مطالب الثوار بـ«حكومة مدنية».
وقال المهدي الذي يتزعم حزب الأمة الموقع على «إعلان الحرية والتغيير»، إنه يؤيد المحكمة الجنائية الدولية، ويطالب بالانضمام إليها فوراً، لا سيما أن السودان موقع تكوين المحكمة. وتابع: «عندما كان أحد المطلوبين رئيساً للدولة، كنا ننادي بالتوفيق بين العدالة الجنائية والاستقرار». وأضاف: «لكن الآن لا مانع من الاستجابة لمطالبها، وينبغي الانضمام إليها فوراً».
ونفى المهدي وصف استيلاء الجيش على السلطة بأنه انقلاب، وقال: «قوات الجيش امتنعت عن سفك الدماء، وانحازت لمطالب الشعب، ما يؤكد أن ما حدث ليس انقلاباً»، وأضاف: «لذلك في الإمكان الوصول إلى اتفاق مع المجلس العسكري، لأن العسكريين لم يخططوا انقلاباً»، وتابع: «أعلنوا مراراً أنهم زاهدون في السلطة».
ووصف المهدي تمديد مهلة الاتحاد الأفريقي للمجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة للمدنيين من 15 يوماً إلى 3 أشهر بـ«غير الملزمة للسودانيين»، وتابع: «إنها مجرد توصية، والمدة المقترحة ليست ملزمة، فقد نقوم بالواجب في ظرف أسبوع».
ودعا المهدي للتعامل مع المجلس العسكري الانتقالي بالحكمة وليس بالانفعال، وقال: «المجلس العسكري يمثل أكثر من قيادة، ويرجى أن نتعامل معه بالحكمة لا بالانفعال»، واستطرد: «من المهم الاتفاق معه لتحديد دوره في الفترة الانتقالية».
وأشاد المهدي بدور «قوات الدعم السريع» في الثورة، متناسياً خلافاته معها بقوله: «قيادة الدعم السريع اتخذت إجراءات إيجابية، طافت على القبائل وحققت معها مصالحات»، وأضاف: «منذ البداية أعلنت الانحياز للمطالب الوطنية»، وتابع: «عندما وضعت أمام الفتك بالمعتصمين أو حمايتهم، قررت حمايتهم»، ودعا لمصالحات قبلية واسعة بمقابل ما حدث في الماضي.
وشدد على تجريد حزب المؤتمر الوطني والأحزاب المتحالفة معه من كل الامتيازات غير المشروعة «التي حصلوا عليها عن طريق التمكين الجائر»، وأضاف: «الأفراد الذين ارتكبوا جرائم وسرقات منهم، يحاسبون ضمن برنامج العدالة الانتقالية».
ونصح المهدي الإسلاميين ومؤيدي النظام المعزول «بمراجعة أنفسهم والاعتراف بجريمة الانقلاب على الديمقراطية، وبالإساءة للإسلام الذي لطخوا ثوبه الناصع باستغلاله شعاراً للبطش والإكراه كأنه مؤسسة عقابية».
وانتقد الزعيم البارز ممارسات النظام السابق بعنف، ووصفه بأنه «عاث فساداً بالخصخصة الجائرة التي كانت تخصيصاً»، ودعا لعقد مؤتمرات قومية خلال الفترة الانتقالية؛ «مؤتمر اقتصادي، ومؤتمر للعلاقات الخارجية، ومؤتمر إداري»، وقال: «من عبثيات النظام المباد تلاعبه بمصالح البلاد الخارجية والتقلب في المحاور مراعاة لمصالح النظام لا الوطن».
وقطع المهدي باتفاق قوى «إعلان الحرية والتغيير» على برامج المرحلة الانتقالية وأهدافها، بيد أنه أشار إلى مسائل خلافية موجودة بينها، بقوله: «هناك مسائل خلافية، مثلاً أعلن بعضنا تجميد الاتصال مع المجلس العسكري، نحن عارضنا ذلك، وينبغي التعامل معه بالحكمة لا بالانفعال، ولا تجميد بل حوار».
ودعا المهدي لتأجيل نظر قضية «الدين والدولة» والعلمانية ودور الجيش إلى «المؤتمر الدستوري»، وقال مشيراً إلى مطالب علمانية الدولة: «مثل هذه التصريحات إنما توفر ذخيرة للثورة المضادة، سوف يحتج السدنة بنصر الشريعة تارة ودعم الجيش تارة»، وأضاف: «النظام المباد أساء للشريعة إساءة بالغة، فهي عدل ومشاركة وشفافية، لكن نهجه كان ظلماً وفساداً وطغياناً»، واستطرد: «أما جيشنا فقد أساء إليه إساءة بالغة إذ اخترقه حزبياً، وأقام له البدائل».
وأرجع المهدي عدم تكوين الحكومة الانتقالية وتسمية هياكلها إلى ما سماه «المفاجأة» بسقوط النظام، وقال: «كلنا تفاجأنا بالتغيير، كنا نتوقع مرحلة أطول من المواجهات».
ويرى معتصمون وثوار أن التحالف المعارض تلكأ في ترشيح الحكومة المدنية، ويرجع ذلك لخلافات بين أطراف «إعلان الحرية والتغيير»، لكن المهدي أجاب لـ«الشرق الأوسط» بقوله: «حاولنا التغلب على المفاجأة وسوف نتغلب عليها، لكن لا توجد حرية من دون خلافات، بيننا خلافات لكن في الوقت ذاته نملك آليات لتجاوزها».
وتوقع المهدي أن تتوصل قوى «إعلان الحرية والتغيير» والمجلس العسكري الانتقالي إلى توافق حول الحكومة المدنية في غضون أيام، وقال: «ينتظرنا الموسم الزراعي، وهو يحتاج لنظام تنفيذي لمن يوفر المدخلات الزراعية، لذلك أتوقع استعجال التوافق على الشخصيات، لا سيما أنه لا توجد محاصصات حزبية»، وأضاف: «الحكومة الانتقالية أمامها مهام يشيب لها الوليد، لذلك نصلي من أجل الذين سيدخلون هذا (الصاج) - الطاجن الساخن».
وكشف المهدي عن عزمه اعتزال السياسية، والتفرغ لمهام أخرى، وقال: «أعمل على كتابة دستور ديمقراطي للسودان، وخلق مؤسسية كاملة الدسم في حزب الأمة وهيئة شؤون الأنصار، وبعدها سأترك غيري ليتولى الأمر، وأتفرغ لمهام أخرى».
وتوقع المهدي أن تعمل ما سماها قوى الثورة المضادة على استعادة سلطتها، وقال: «هناك جهات لها تفكير فاشستي تريد احتواء السلطة واحتكارها، وستفعل ما تشاء للحصول عليها»، وأضاف: «هم يسعون للسلطة ولو على (خازوق)، لأن السلطة لم تكن بالنسبة لهم إسلاماً أو شريعة، بل نهب واضح».
وقال المهدي إن جهوداً تبذلها جهات كثيرة لاسترداد الأموال السودانية المخبأة في بنوك العالم، وأضاف: «نتوقع من حكومة ماليزيا على وجه الخصوص لأنها جاءت أصلاً لمحاربة الفساد، مساعدتنا على كشف الأموال التي نهبت في العهد المباد»، وتساءل: «هناك أكثر من 150 مليار دولار هي عائدات البترول؛ أين ذهبت؟».
وأشار المهدي إلى ارتباط إعفاء ديون السودان البالغة نحو 60 مليار دولار أميركي، بالتطبيع مع الأسرة الدولية، الذي يتطلب بدوره «حل مشكلتنا مع المحكمة الجنائية الدولية».
من جهتها، دانت قوى «إعلان الحرية والتغيير» هجوماً شنه مواطنون غاضبون على اجتماع لحزب المؤتمر الشعبي في ضاحية الصحافة جنوب الخرطوم. وقالت في نشرة صحافية صادرة أمس: «ندين أي اعتداء مهما كانت أسبابه، ونؤمن بالحق في التجمع والتعبير للجميع»، وتابعت: «الوطن الذي يعمل ثوارنا البواسل على النهوض به، لا مكان فيه للإقصاء أو لأخذ الحقوق بالعنف».
وانتقدت النشرة المؤتمر الشعبي وذكرت أنه «يتحمل وزراً كبيراً فيما حدث للبلاد في الثلاثين عاماً الماضية»، بيد أنها عادت للقول: «لكن أي شكل من أشكال الاعتداء البدني أو اللفظي لن يؤسس لوطن يسع الجميع على قاعدة حكم القانون».
ودعا التحالف المعارض أصحاب المظالم ضد النظام القديم لملاحقتها بالقانون، وقال: «سيادة القانون هي المشروع البديل والنبيل لمشروع الإنقاذ البائد، وكبديل تعزم على تحقيقه ثورة ديسمبر (كانون الأول) المجيدة، التي لبست شعار السلمية وشاحاً، ورفعت شعار حرية سلام وعدالة». وكان مواطنون غاضبون قد شنوا هجوماً بالحجارة على قاعة في ضاحية الصحافة جنوب الخرطوم، حيث يعقد اجتماع مجلس شورى حزب المؤتمر الشعبي (حزب الترابي) وأصابوا عدداً منهم بجراح. وبحسب شهود عيان تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن رجالاً على سيارات حرضوا المواطنين ودعوهم لمهاجمة القاعة التي تضم المجتمعين، مرددين هتاف الثورة الموجه لحزب المعزول البشير «أي كوز ندوسو دوس».
وتحمل قوى المعارضة والمواطنون، على «حزب المؤتمر الشعبي»، باعتباره الحزب الذي أسسه الراحل حسن الترابي الذي يتحمل مسؤولية انقلاب البشير، إضافة إلى مشاركته في السلطة بمستوييها التنفيذي والتشريعي حتى سقوط نظام البشير. ونقلت تقارير صحافية عن مسؤول الإعلام بالحزب عبد العال مكين، أن المهاجمين ظنوا أن المؤتمر يخص حزب المؤتمر الوطني، لا سيما أن هناك شهيداً من أبناء الحي قتلته أجهزة الأمن أثناء الاحتجاجات. ووفقاً بـ«باج نيوز» الإخباري، فإن عدداً من أعضاء الحزب أصيبوا بإصابات، وإن قوات الأمن فضت الاشتباك، واعتقلت 140 شخصاً من قيادات وأعضاء الحزب على خلفية الأحداث، ونقلتهم إلى «سجن كوبر» وحولت المصابين إلى المستشفى.