روسيا تؤكد التزامها باتفاق «أوبك +»

واشنطن لا تفكر في منح الصين «إعفاءً تدريجياً»

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال كلمته أمام قمة «الحزام والطريق» في بكين أمس (أ ب)

صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، بأن روسيا لن ترفع على الفور إنتاجها النفطي عند انتهاء مهلة الإعفاءات التي منحتها الولايات المتحدة لبعض الدول المستوردة للنفط الإيراني في مايو (أيار) المقبل، ملتزمةً بذلك بقرار خفض الإنتاج الخاص بمجموعة «أوبك +».
وفي الأيام الأخيرة، تخطى سعر برميل النفط عتبة الـ75 دولاراً أميركياً للمرة الأولى منذ 6 أشهر، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، إلغاء الإعفاءات الأميركية التي تسمح لبعض الدول، مثل الصين والهند، باستيراد النفط الإيراني الخام، رغم العقوبات المفروضة من جانب واشنطن.
وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن الدول في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وافقت على طلبه زيادة الإنتاج من أجل خفض الأسعار بهدف التعويض عن النفط الإيراني.
وعلى هامش قمة بكين، قال بوتين في مؤتمر صحافي: «نحن ننتج حالياً 1.5 مليون برميل نفط يومياً. يمكننا أن ننتج المزيد. لدينا إمكانات هائلة. لكنْ لدينا اتفاق مع (أوبك) يقضي بالإبقاء على مستوى محدد من الإنتاج، والاتفاق يبقى سارياً حتى نهاية يونيو (حزيران)».
وأكد الرئيس الروسي أن بلاده «مستعدة لتلبية احتياجات، ليس الصين فقط، بل كل شركائها في العالم كله». وأضاف: «يُفترض أن تدخل القيود الأميركية بحق إيران حيزّ التنفيذ في مطلع مايو. ولا أتخيّل كيف سيكون ردّ فعل سوق النفط العالمية على ذلك». وشدّد على أن «أياً من شركائنا لن يتخلى عن اتفاقاتنا في إطار (أوبك بلس)».
وقال بوتين إنه يأمل أن تستمر صادرات النفط الإيرانية، رغم الجهود الأميركية لوقفها، مضيفاً: «لم نتلق أي معلومات من شركائنا في (أوبك) تشير إلى أنهم مستعدون للانسحاب من الاتفاقات».
وفي غضون ذلك، قال مسؤولان بارزان بإدارة ترمب يوم الجمعة، إنه لا يجري التفكير في منح الصين مهلة لإنهاء تدريجي أو إعفاء قصير الأجل لمشترياتها النفطية من إيران، بعد أن فاجأت واشنطن مشتري النفط الإيراني بمطالبتهم بوقف المشتريات بحلول أول مايو، أو مواجهة عقوبات.
وقال أحد المسؤولين إن الإدارة الأميركية كانت واضحة تماماً مع الصين، أكبر مستهلك للنفط الإيراني، في أنها لن تقدم أي إعفاءات إضافية من العقوبات بعد تلك التي منحتها في نوفمبر (تشرين الثاني). وأضاف: «هم يعرفون ذلك... على قدر علمي فإن ذلك لا يجري التفكير فيه»، مضيفاً أن الأسئلة بشأن فترة لإنهاء تدريجي للمشتريات متروكة في نهاية المطاف لوزارة الخارجية. ولم ترد وزارة الخارجية على الفور على طلب «رويترز» للتعقيب.
وبموجب قانون العقوبات الأميركي، فإن مستوردي النفط الإيراني، من بينهم الصين والهند وتركيا، قد يسمح لهم بفترة لإنهاء تدريجي للمشتريات حتى تصل إلى الصفر، بما في ذلك إعفاء قصير الأجل. وأي إجراءات لإنهاء تدريجي ستكون مختلفة عن الإعفاءات البالغة 180 يوماً، التي منحتها إدارة ترمب في نوفمبر الماضي للصين و7 مستوردين آخرين لخفض كبير في مشترياتهم النفطية من إيران، وهي إجراءات من المنتظر أن تنتهي في مايو.
وقال المسؤولان اللذان تحدثا، شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن الصين لديها موردون بدلاء للنفط، بما في ذلك الولايات المتحدة والسعودية.
وإذا لم تخفض الصين مشترياتها من النفط الإيراني إلى الصفر، فإن إدارة ترمب قد تضطر لاتخاذ قرار بمنع وصول البنوك الصينية إلى النظام المالي الأميركي، وذلك قد تكون له عواقب غير مقصودة على الروابط المالية وأنشطة الأعمال بين أكبر اقتصادين في العالم، اللذين يجريان بالفعل مفاوضات لحل خلافات تجارية.