الحكومة ترجئ مناقشة الموازنة إلى الثلاثاء المقبل... وتتقشف في سفر الوفود

وزير المال نفى وجود نية لخفض رواتب الموظفين

من جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية أمس (دالاتي ونهرا)

قررت الحكومة اللبنانية أمس، عقد جلسة يوم الثلاثاء المقبل لدرس مشروع الموازنة العامة، على أن تتبعها جلسات متتالية حتى إقرار الموازنة، وتم إرجاء البحث فيها في جلسة أمس «لإفساح المجال أمام تسهيل النقاش داخل مجلس الوزراء». وأكد وزير المال علي حسن خليل، بعد انتهاء الجلسة أن كل ما أُشيع حول مضمون مشروع الموازنة غير صحيح، وبالأخص فيما يتعلق بمسألتي اقتطاعات من الرواتب للموظفين الرسميين والمتقاعدين.
عُقدت الجلسة برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي استهلها بدعوة الوزراء إلى مضاعفة الجهد لإنجاز ما هو مطلوب في هذه المرحلة من مشاريع، بعد التأخير الذي حصل.
وناقشت الحكومة 37 بنداً كانت مدرجة على جدول الأعمال مع بعض التفاصيل الأخرى المتعلقة بالهبات والسفر، وأُقر معظم البنود بعد نقاش حصل حول بعضها. وبعد انتهاء الجلسة، تحدث الوزير خليل إلى الصحافيين فقال إن «رئيس الحكومة سعد الحريري طلب من الأمانة العامة لرئاسة الحكومة أن يتم توزيع المشروع المعدّل للموازنة اليوم (أمس) قبل الأعياد، كي يتسنى للوزراء الاطلاع على تفاصيله والاستعداد لبدء مناقشته يوم الثلاثاء».
وأشار إلى أن مشروع الموازنة لم يتم وضعه على جدول الأعمال الذي يحدد مضمونه كلٌّ من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وقد اتفقا على أن تكون الجلسة يوم الثلاثاء المقبل. وقال خليل إن سبب التريث هو لإفساح المجال أمام تسهيل النقاش داخل مجلس الوزراء. ولفت إلى أن «كل القوى أصبحت على معرفة بكل القضايا المطروحة».
وأوضح خليل أن هناك عشرات الشائعات حول ما تتضمنه هذه الموازنة وهي شائعات «غير دقيقة وغير صحيحة، لا سيما ما يتعلق منها بمسائل الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد». ورداً على سؤال عن إلحاق بعض الموظفين بسلسلة الرتب والرواتب ومنهم موظفون في سكك الحديد لا يعملون، قال خليل: «أنا لست في موقع الدفاع، ولديّ رأيي وعرضته ضمن الموازنة وستتم مناقشته في حينه. لكن الذي حصل اليوم، مثلما تم شرحه من قِبل وزير الأشغال، هو تنفيذ لقانون صادر ومن واجبنا أن ننفذه. وفي المقابل، فإن أي إجراء أكان يتعلق بتخفيض أو غيره، سيتم درسه كسواه».
وأضاف: «أنا أقول دائماً إن هناك العديد من الإدارات، وعلينا أن نعرف أن هناك 93 مؤسسة عامة، وقد حرصنا على تضمين قانون موازنة عام 2018 نصاً يؤكد ضرورة إعادة النظر في أوضاع هذه المؤسسات تمهيداً لدمجها أو إلغاء تلك التي لا حاجة إليها. وأنا شخصياً تقدمت باقتراح إلغاء ثلاث أو أربع مؤسسات وبدأنا باتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيق هذه القوانين، هذا ما ستتم مناقشته عند عرض الموازنة. لكن وزير الأشغال أوضح أن كل النقاش حول سكة الحديد يتعلق بتسعة موظفين يقومون بأعمال إعداد الملفات حول المخالفات التي تقع على السكة. وهو تقدم بتقرير ذكر فيه أنه بخصوص رواتب هؤلاء الموظفين التسعة، فما تم توفيره بفضلهم على الدولة من دعاوى ومنع الاعتداءات ببعض الأماكن يعادل أكثر مما سيتم قبضه من قِبلهم».
وقال خليل: «رأيي المبدئي يقوم على اعتبار أن أي إدارة أو مؤسسة لا يعمل موظفوها يمكن للدولة، ومن دون ترتيب أعباء توظيف جديدة عليها، نقلهم إلى مؤسسات أخرى وهو ما يجب فعله. وهناك مادة واضحة بهذا الخصوص في الموازنة تتعلق بإلزامية تطبيقها من قِبل الوزراء».
ونال موضوع بدل السفر مساحة كبرى من النقاش في مجلس الوزراء، وكان مجلس الوزراء قد كلّف أمين عام مجلس الوزراء ومدير عام رئاسة الجمهورية بإعداد تقرير حول الآلية المرتبطة بالسفر، وأرسلاه إلى الوزراء لإبداء الملاحظات التي بدأت ترد إليهما.
وقال خليل: «سيكون هذا الأمر على جدول أعمال مجلس الوزراء مباشرةً بعد الانتهاء من الجلسات المخصصة للموازنة، وذلك في سبيل الاتفاق على ترشيد حقيقي لموضوع بدل السفر. وللأسف، فإن ما تم إقراره اليوم (أمس) -وكان موضع تحفظ بشأنها- كان كله على سبيل التسوية. والأهم أنه صدر قرار اليوم عن مجلس الوزراء يمنع دفع أو تغطية أي عملية سفر على سبيل التسوية، باستثناء ما يتعلق بالقضايا السياسية الطارئة المرتبطة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أو حالة استثنائية يرتأيان أنه يمكن أن تحتاج إلى سفر سريع. أما أن تقوم وزارات أو إدارات بإجراءات سفر ومن ثم ترسل ملفات على سبيل التسوية، فالمجلس كان واضحاً بأنه لن يقبل بها».