الأردن يحتجّ على الانتهاكات الإسرائيلية للأقصى

قوات إسرائيلية أمام باب الرحمة الذي يقود إلى الأقصى في مارس الماضي (أ.ف.ب)
قوات إسرائيلية أمام باب الرحمة الذي يقود إلى الأقصى في مارس الماضي (أ.ف.ب)
TT

الأردن يحتجّ على الانتهاكات الإسرائيلية للأقصى

قوات إسرائيلية أمام باب الرحمة الذي يقود إلى الأقصى في مارس الماضي (أ.ف.ب)
قوات إسرائيلية أمام باب الرحمة الذي يقود إلى الأقصى في مارس الماضي (أ.ف.ب)

وجّهت وزارة الخارجية الأردنية مذكرة احتجاج إلى الحكومة الإسرائيلية عبر القنوات الدبلوماسية، أدانت فيها الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف.
وأدانت الوزارة في بيان صحافي، الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف، والتي كان آخرها اقتحام المئات من المتطرفين للحرم الشريف خلال الأيام الماضية بحماية الشرطة والقوات الخاصة الإسرائيلية.
واعتبر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، أن مثل هذه التصرفات غير المسؤولة تمثل استفزازاً لمشاعر ملايين المسلمين في جميع أنحاء العالم، «مثلما تمثل تجسيداً للسياسات الإسرائيلية المُدانة والمرفوضة الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف»، مشدداً على أن دائرة أوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن المسجد الأقصى وتنظيم الدخول إليه.
وحمّل القضاة إسرائيل، بصفتها قوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي، كامل المسؤولية عن هذه الانتهاكات والإجراءات الاستفزازية وعن سلامة المسجد الأقصى المبارك، وطالب بوقفها فوراً، وباحترام إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
وتشهد العلاقات الدبلوماسية بين عمان وتل أبيب فتوراً بسبب استمرار الإجراءات الإسرائيلية التي يصفها الأردن الرسمي بـ«الإجراءات أحادية الجانب»، والتي من شأنها المساس بالوضع القائم والتاريخي في القدس الشريف.
وصعّد الأردن الرسمي من لهجة التحذير من المساس بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في أكثر من مناسبة أهمية المحافظة على رمزية المدينة المقدسة.
جاء ذلك في وقت يصعّد فيه مجلس النواب الأردني مواقفه ضد الإجراءات الإسرائيلية، مطالباً الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي من عمان عبر عدة مذكرات نيابية، في حين ما زال نواب المعارضة في المجلس يطالبون بإلغاء قانون معاهدة السلام.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».