غصن يغادر محبسه بكفالة للمرة الثانية

غادر كارلوس غصن، أمس الخميس، مركز احتجازه في طوكيو للمرة الثانية في أعقاب الموافقة على إخلاء سبيله بكفالة، بعد إعادة توقيفه في 4 أبريل (نيسان) الجاري في اتهامات اختلاس.
وغادر المدير التنفيذي السابق لمجموعة «رينو – نيسان» المركز نحو الساعة 13:20 بتوقيت غرينتش، بخطى واثقة، محاطاً بالحراس، ومرتدياً بزة من دون ربطة عنق، تحت أضواء كثير من وسائل الإعلام، قبل أن يدخل في سيارة سوداء، كما أفاد صحافيون في وكالة الصحافة الفرنسية.
ووافقت محكمة منطقة طوكيو اليابانية أمس، على إخلاء سبيل غصن بكفالة، حددتها بـ500 مليون ين (4.5 مليون دولار)، وهو ما يعني نصف الكفالة السابقة التي دفعها وكان قدرها مليار ين. في الوقت الذي يواجه فيه نجم عالم صناعة السيارات أربعة اتهامات، تراوح بين عدم الإعلان عن كامل راتبه، إلى استغلال أموال شركة «نيسان» لمصالحه الشخصية. وبموجب شروط الكفالة، لا يمكن لغصن مغادرة اليابان، كما يخضع لقيود أخرى تمنعه من محاولة إتلاف أدلة متعلقة بالقضية أو العبث بها.
وينفي غصن جميع التهم، ويعتبرها «مؤامرة» من جانب مسؤولي مجموعة «نيسان» الذين يعارضون مشروعه دمج المجموعة اليابانية مع شريكتها الفرنسية «رينو».
وهزت قضية غصن اليابان وعالم الأعمال، منذ توقيفه المفاجئ في طوكيو، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بشبهة مخالفات مالية.
وسلطت قضية الرئيس التنفيذي الذي كان يحظى بالاحترام في اليابان لإنقاذه «نيسان» من حافة الإفلاس، الضوء على النظام القضائي الياباني، الذي تعرض لانتقادات؛ وخصوصاً من الخارج. وتقدم فريق الدفاع بطلب إخلاء سبيل غصن بكفالة يوم الاثنين، بعد اتهام موكلهم بالتربح على حساب «نيسان» فيما يتعلق بمبلغ قدره خمسة ملايين دولار، وذلك خلال الفترة من يوليو (تموز) 2017 وحتى يوليو 2018.
وهذا هو ثاني قرار قضائي بإخلاء سبيل غصن بكفالة، ويمثل أحدث حلقة في فضيحة عصفت بصناعة السيارات العالمية، وكشفت توترات في الشراكة بين شركتي «نيسان» اليابانية و«رينو» الفرنسية.
وكان قد أخلي سبيل غصن أول مرة الشهر الماضي؛ لكن أعيد إلقاء القبض عليه في الشهر الحالي بسبب الاتهامات الجديدة، وأعيد إلى مركز الاحتجاز في طوكيو الذي أمضى فيه من قبل 108 أيام، عقب القبض عليه أول مرة في نوفمبر.