صندوق دعم المشاريع بوزارة المالية في السعودية يوقع مذكرة تفاهم لتمويل مشروع "الأڤنيوز-الرياض"

صندوق دعم المشاريع بوزارة المالية في السعودية يوقع مذكرة تفاهم لتمويل مشروع "الأڤنيوز-الرياض"
TT

صندوق دعم المشاريع بوزارة المالية في السعودية يوقع مذكرة تفاهم لتمويل مشروع "الأڤنيوز-الرياض"

صندوق دعم المشاريع بوزارة المالية في السعودية يوقع مذكرة تفاهم لتمويل مشروع "الأڤنيوز-الرياض"

أعلنت شركة "شمول القابضة" عن توقيع شركة مجمّع شمول التجاري التابعة لها مذكرة تفاهم مع صندوق دعم المشاريع أحد مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص لتمويل جزء من مشروع "الأڤنيوز- الرياض" بمبلغ 500 مليون ريال سعودي، انطلاقاً من مبدأ اشراك القطاع الخاص لتحقيق أهداف رؤية 2030، كما تم بوقت سابق توقيع اتفاقيه مبدئية مع تسعة بنوك خليجية بقيمة 5.1 مليار ريال سعودي لتمويل المشروع ذاته.
ويعدّ "الأڤنيوز- الرياض" المتوقع افتتاحه عام 2023، من أضخم المشاريع التجارية متعددة الاستخدامات في المملكة العربية السعودية، والذي يتضمّن واحداً من أكبر مراكز التسوق في العالم. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لخطة شركة مجمع شمول التجاري في تمويل المشروع، بعد أن دخلت في اتفاقية منفصلة مع 9 بنوك سعودية وكويتية لتمويل مشروع "الأڤنيوز – الرياض".
وجرى توقيع مذكرة التفاهم خلال فعاليات انعقاد مؤتمر القطاع المالي، الذي أقيم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات؛ من قبل محمد الشايع رئيس مجلس إدارة شمول و فهد بن عبد الجليل، رئيس مكتب إدارة الدين العام ومستشار وزير المالية، بحضور وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان ووزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف.
وعبّر محمد عبدالعزيز الشايع رئيس مجلس إدارة شركة شمول القابضة عن كامل الثقة بالفرص المتاحة للإستثمار والتطوير العقاري في المملكة العربية السعودية، لا سيما المشاريع المتميزة بحجمها الهائل ومكوناتها الفريدة كمشروع الأڤنيوز- الرياض. وأشار الى أن المشروع سيوفر آلاف الفرص الوظيفية، بما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بالإضافة الى دعم قطاعات عدة منها قطاع الخدمات والتجزئة والسياحة بالمملكة.
ويبرز مشروع "الأڤنيوز- الرياض"، في موقع متميز في مدينة الرياض، ويمتد على مساحة 400 ألف متر مربع على تقاطع طريق الملك سلمان وطريق الملك فهد، ليكون أحد أكبر المجمعات التجارية في العالم. ويتضمن  خمسة أبراج تضم 4 فنادق من فئة خمسة وأربعة نجوم، وشقق سكنية ومكاتب، وسلسلة متاجر عالمية.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.