الصين تعترض فرقاطة فرنسية في مضيق تايوان... وباريس تتمسك بحرية الملاحة

الفرقاطة الفرنسية فوندرميريه (رويترز)
الفرقاطة الفرنسية فوندرميريه (رويترز)
TT

الصين تعترض فرقاطة فرنسية في مضيق تايوان... وباريس تتمسك بحرية الملاحة

الفرقاطة الفرنسية فوندرميريه (رويترز)
الفرقاطة الفرنسية فوندرميريه (رويترز)

أعلنت بكين، اليوم (الخميس)، أن سفنا حربية صينية اعترضت سفينة تابعة للبحرية الفرنسية مطلع نيسان/أبريل في مضيق تايوان، موضحة أنها رفعت احتجاجا رسميا إلى باريس.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية رين غوكيانغ إن السفينة الفرنسية دخلت المياه الإقليمية الصينية بدون إذن، علما أن بكين تعتبر تايوان جزءا من أراضيها.
وأضاف "أرسل الجيش الصيني سفنا بحرية عملا بالقانون للتعرف إلى السفينة الفرنسية وتوجيه أوامر لها بالرحيل".
وفي المقابل، أكدت فرنسا الخميس "تمسكها بحرية الملاحة وفقا لقانون البحار" بعد "الحادث" البحري بين البحريتين الفرنسية والصينية في مضيق تايوان مطلع الشهر الحالي، بحسب ما ذكر مصدر في محيط وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي.
وقال المصدر إن البحرية الوطنية الفرنسية، لوكالة الأنباء الفرنسية، "تمر مرة واحدة في السنة في مضيق تايوان دون حوادث أو ردود فعل"، بعد أن أكدت بكين اعتراض سفينة حربية فرنسية قد تكون دخلت مياهها الاقليمية دون إذن.
وكان مسؤولين أميركين كشفا لـ«رويترز» أن سفينة حربية فرنسية عبرت مضيق تايوان الاستراتيجي هذا الشهر في رحلة نادرة لسفينة أوروبية ستلقى على الأرجح ترحيبا من واشنطن، لكنها قد تزيد التوتر مع بكين.
ويمثل هذا العبور دعما من حلفاء الولايات المتحدة المتزايد لحرية الملاحة في المياه الدولية قرب الصين، وربما يفتح الباب أمام حلفاء آخرين مثل اليابان وأستراليا لدراسة القيام بعمليات مماثلة.
وأفاد أحد المسؤولين بأن الجيش الصيني تعقب الفرقاطة الفرنسية «فوندرميريه». ولم يعلم هذا المسؤول ما إذا كانت سفينة حربية فرنسية أخرى قد نفذت مثل هذا العبور في وقت سابق.
وأوضح المسؤولان أنه نتيجة لعبور هذه الفرقاطة، أبلغت الصين فرنسا بإلغاء دعوتها للمشاركة في عرض بحري بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيس البحرية الصينية. وشاركت في هذا العرض سفن حربية من الهند وأستراليا وعدة دول أخرى.
وأفاد تشين تشونغ - تشي المتحدث باسم وزارة الدفاع التايوانية لـ«رويترز» بأن «المضيق جزء من مياه دولية مزدحمة ومن الضروري أن تعبره السفن من كل الدول العالم». وأضاف أن الوزارة ستواصل مراقبة حركة السفن الأجنبية في المنطقة.
ولم يصدر تعليق من وزارتي الخارجية والدفاع الصينيتين حتى الآن.
وقال أبراهام دنمرك، وهو نائب سابق لمساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون شرق آسيا: «هذا تطور مهم لسببين أولهما العبور نفسه، والثاني لأنه يعكس تعزيزا للنهج الجيوسياسي الفرنسي إزاء الصين
ومنطقة آسيا والمحيط الهادي بوجه عام».
ولا تقيم واشنطن علاقات رسمية مع تايوان لكنها ملتزمة قانونا بالمساهمة في تزويد الجزيرة بوسائل تمكنها من الدفاع عن نفسها، كما أن الولايات المتحدة هي المصدر الرئيسي للأسلحة لتايوان.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.