إيطاليا تعتمد خطة للنمو وسط مخاوف أوروبية من ارتفاع الديون

اعتمدت الحكومة الإيطالية، أمس، خطة للنمو الاقتصادي في البلاد، تستهدف تقديم إعفاءات ضريبية وحوافز للاستثمار وتبسيط الإجراءات للمناقصات الحكومية.
وتقدم الحكومة خطة النمو على أنها دليل على جهودها لدفع اقتصاد البلاد للأمام، الذي تأخر عن الاقتصادات المثيلة في منطقة اليورو. وتقول «رويترز» إن القرار الخاص بالخطة كان أقل سخاء من المسودة الخاصة بها.
وشملت الخطة تقديم تعويضات للمدخرين الذين خسروا مدخراتهم عندما انهارت بنوكهم، واستهدفت الفئات التي تتمتع بدخول سنوية تصل إلى 35 ألف يورو (39 ألف دولار)، أو من لديهم أصول تصل إلى 200 ألف يورو. وتمت زيادة الشرط الخاص بالأصول من 100 ألف يورو في مسودة الخطة، لكن هذه الزيادة مشروطة بموافقة الاتحاد الأوروبي.
وقال مصدر حكومي لـ«رويترز»، أمس، إن بلاده تتوقع أن تعوق السلطات الأوروبية تعديل خطة تعويض الآلاف من الإيطاليين عن تداعيات أزمة البنوك الأخيرة.
وفي مقابلة نشرتها «رويترز»، أول من أمس، قال ماريو سنتينو، رئيس «مجموعة اليورو»، إن التكتل الاقتصادي يشعر بالقلق إزاء المديونية المرتفعة في إيطاليا وضعف النمو، ودعا حكومة روما لتطبيق مخططات الموازنة بمصداقية.
ويرى سنتينو أنه من الضروري أن يعود ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلى النمو، وفي الوقت نفسه يتم الالتزام بالأهداف المالية للموازنة العامة، عادّاً أن أمام حكومة البلاد تحديات كبيرة.
ودخل الاقتصاد الإيطالي في ركود تقني في نهاية 2018، وهو ينمو حالياً بالكاد. وتقول «رويترز» إن الخلاف بين الحزبين المشاركين في الائتلاف الحاكم للبلاد قلل من توقعات النمو في 2019 إلى 0.2 في المائة من واحد في المائة. ومن المتوقع أن يبلغ عجز الموازنة هذا العام 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2.04 في المائة قدّرتها الحكومة في السابق وهي النسبة التي قبلتها المفوضية الأوروبية معدلاً للعجز يتسق مع قواعدها المالية.
الوضع الإيطالي الراهن؛ الذي يجمع النمو البطيء مع الديون المرتفعة، دفع بعوائد الديون السيادية إلى مستويات مرتفعة، لا تتفوق فقط على السندات الحكومية الألمانية، والتي تعد أكثر السندات أماناً في منطقة اليورو، ولكن أيضاً على الأوراق المالية الإسبانية والبرتغالية.
وتعد إيطاليا ثانية أكثر البلدان المثقلة بالديون في منطقة اليورو بعد اليونان؛ إذ لديها دين عام يساوي 132.2 في المائة من الناتج في 2018، مرتفعاً من 131.4 في المائة في 2017.
ورغم الصورة المثيرة للقلق للاقتصاد الإيطالي، فإن رئيس «مجموعة اليورو» ينوه بأن اقتصاد البلاد استطاع أن يحقق نمواً متواصلاً لـ22 فصلاً. وبحسب سنتينو، فإن جهود الإصلاح خلال أزمة الديون جعلت موازنات منطقة اليورو متقاربة لأكبر درجة منذ 1995، وهو ما أنتج نحو 10 ملايين وظيفة منذ 2013 وجعل مستويات الاستثمار قريبة مما كانت عليه في الفترة السابقة على المدة من 2009 - 2014 وقت أزمة الديون.
وكانت وكالة الإحصاءات الأوروبية (يوروستات) أعلنت، أول من الثلاثاء، أن دول منطقة اليورو سجلت تراجعاً في معدلات الدين العام ونسب عجز الموازنات خلال عام 2018.
وفي المتوسط، سجلت دول منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة، نسبة عجز موازنة تقدر بـ0.5 في المائة، مقارنة بواحد في المائة عام 2017. وبلغ متوسط الدين 85.1 في المائة مقارنة بـ87.1 في المائة عام 2017.