المندوب السعودي لـ «الشرق الأوسط»: ثلاثة أشهر لاعتماد ميثاق الجامعة العربية المعدل

صياغته تتواءم مع المستجدات

أحمد قطان

قال أحمد قطان، السفير السعودي لدى مصر، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن ميثاق الجامعة المعدل يتناغم مع المستجدات في العالم العربي، ويسعى لتطوير آلية عمل الجامعة وتسهيل أدائها وتطويره.
وأشار قطان، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إلى أن اللجان العاملة أنهت إعداد الورقة النهائية للميثاق بعد تعديله، بناء على مناقشات استمرت بعض الوقت، مؤكدا أن الصيغة النهائية سترفع لوزراء الخارجية العرب لدراستها وإبداء الملاحظات عليها، خلال فترة زمنية لا تتخطى الثلاثة أشهر. وأضاف أن الميثاق سيرفع في حال اعتماده إلى القمة العربية المقبلة في القاهرة.
وكان الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، قد اقترح أمام مجلس وزراء الخارجية العرب، في مطلع مارس (آذار) من العام الماضي، تشكيل فريق عمل مستقل ومحايد، ليضع الأفكار الخاصة بتطوير جامعة الدول العربية، في إطار المبادئ المنصوص عليها في وثيقة العهد والميثاق التي جرى إقرارها في القمة العربية السادسة عشرة في تونس، ووقعت عليها جميع الدول العربية. ودعا الأمير الفيصل فريق العمل إلى البحث بكل تجرّد وموضوعية في المسببات التي أدت إلى تكبيل العمل العربي، ووضع الخطط والهياكل للنهوض بالعمل المشترك من جميع جوانبه السياسية والتنظيمية، ومن ثم عرضه على المجلس الوزاري لإقراره والرفع به للقمة لاعتماده ووضعه موضع التنفيذ.
وعدّ وزير الخارجية السعودي وثيقة العهد والميثاق بأنها «الأساس الأمثل الذي ينبغي الانطلاق منه في تطوير الجامعة العربية شكلا وموضوعا، خصوصا أن وثيقة العهد تستند أساسا إلى ميثاق الجامعة العربية والإرادة المشتركة التي نلتزم فيها بالوفاء بتعهداتنا كدول عربية بالالتزامات المقررة في الميثاق وتنفيذ القرارات المتخذة في إطارها». وشدد على أن إعادة هيكلة منظمة العمل العربي المشترك، ومسألة تعيينات وزيادة ميزانية الجامعة العربية، لا بد أن ترتكز على عناصر عدة، منها تقديم تصور كامل لتطوير منظومة العمل العربي المشترك، بما فيها التطوير المالي والإداري لدراسته من قبل كل الدول الأعضاء، ثم عرضه على المجلس الوزاري لإقراره ثم رفعه للقمة. وذكر أن تحقيق أهداف إعادة هيكلة الجامعة العربية «ينبغي أن ينطلق من أسس سليمة وقوية، تستند أولا إلى وضع المبادئ والأهداف بكل تجرّد وشفافية لكل المعوقات التي تعترض مسيرة العمل العربي المشترك وتقف عائقا أمام تنفيذ قرارات الجامعة العربية وأمام الاستجابة لتطلعات وآمال الشعوب العربية، ومن ثم وضع الهياكل بناء على الأهداف المحددة».
وأضاف الأمير سعود الفيصل «أما في ما يتعلق بإعادة هيكلة الجامعة العربية في إطار تطوير منظومة العمل العربي المشترك، فإننا نعتقد أن الأمر بات ملحا حتى تتمكن الجامعة العربية من مواكبة المستجدات والمتغيرات الدولية، وتعزيز دورها في خدمة العمل العربي المشترك في كل المجالات، خصوصا في ظل التحديات التي يواجهها عالمنا العربي».
واعتبر وزير الخارجية السعودي أن «العمل العربي المشترك هو مسؤولية مشتركة بين الأمانة العامة للجامعة العربية وبين الدول الأعضاء، وأن المصداقية في تطبيق قرارات الجامعة تعتبر عنصرا مهما - وإن لم يكن الأهم - للتمكن من وضع قراراتنا موضع التنفيذ».