الليرة التركية في أدنى مستوى منذ ستة أشهر

مكتب للصيرفة في اسطنبول (إ. ب. أ)
مكتب للصيرفة في اسطنبول (إ. ب. أ)
TT

الليرة التركية في أدنى مستوى منذ ستة أشهر

مكتب للصيرفة في اسطنبول (إ. ب. أ)
مكتب للصيرفة في اسطنبول (إ. ب. أ)

بلغت الليرة التركية اليوم (الأربعاء) أضعف مستوياتها مقابل الدولار الأميركي منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول) في ظل وضع سياسي داخلي غير مستقر وتوتر العلاقات مع الولايات المتحدة.
وتحول اهتمام السوق إلى اجتماع البنك المركزي التركي المقرر غدا (الخميس) لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة، علماً أنه يُتوقع أن يُبقي البنك أسعار الفائدة من دون تغيير عند 24 في المائة.
وتراجعت قيمة الليرة إلى 5.8792 للدولار من سعر الإغلاق السابق البالغ 5.83، ليصل انخفاض العملة إلى عشرة في المائة منذ بداية العام. وهذا أدنى مستوى منذ 15 أكتوبر، باستثناء "انهيار خاطف" وجيز شهدته العملة في يناير (كانون الثاني).
يذكر أن الانتخابات البلدية الأخيرة شهدت اعتراضات على نتائجها بعد فوز المعارضة في مدن كبرى، فيما لا يزال الخلاف بين أنقرة وواشنطن يتصاعد على خلفية صفقة شراء تركيا صواريخ "إس 400" الروسية.



«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
TT

«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)

اخترق مؤشر ناسداك مستوى 20 ألف نقطة، يوم الأربعاء، حيث لم تظهر موجة صعود في أسهم التكنولوجيا أي علامات على التباطؤ، وسط آمال بتخفيف القيود التنظيمية في ظل رئاسة دونالد ترمب ومراهنات على نمو الأرباح المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأرباع المقبلة. ارتفع المؤشر الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا 1.6 في المائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 20001.42 نقطة. وقد قفز بأكثر من 33 في المائة هذا العام متفوقاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، ومؤشر داو جونز الصناعي، حيث أضافت شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«أبل»، مزيداً من الثقل إلى المؤشر بارتفاعها المستمر. وتشكل الشركات الثلاث حالياً نادي الثلاثة تريليونات دولار، حيث تتقدم الشركة المصنعة للآيفون بفارق ضئيل. وسجّل المؤشر 19 ألف نقطة للمرة الأولى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما حقّق دونالد ترمب النصر في الانتخابات الرئاسية الأميركية، واكتسح حزبه الجمهوري مجلسي الكونغرس.

ومنذ ذلك الحين، حظيت الأسهم الأميركية بدعم من الآمال في أن سياسات ترمب بشأن التخفيضات الضريبية والتنظيم الأكثر مرونة قد تدعم شركات التكنولوجيا الكبرى، وأن التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي الاقتصاد الأميركي في حالة نشاط.