الجيش الوطني يحشد لحسم معركة طرابلس... و«الوفاق» تطوّق العاصمة

المسماري يؤكد إسقاط مقاتلة و«سلاح الجو» ينفي

الجيش الوطني يحشد لحسم معركة طرابلس... و«الوفاق» تطوّق العاصمة
TT

الجيش الوطني يحشد لحسم معركة طرابلس... و«الوفاق» تطوّق العاصمة

الجيش الوطني يحشد لحسم معركة طرابلس... و«الوفاق» تطوّق العاصمة

زاد الجيش الوطني الليبي، أمس، من تعزيزاته العسكرية على تخوم العاصمة طرابلس، فيما بدا أنه اتجاه لتسريع حسم القتال، الذي أوشك أسبوعه الثالث على الانتهاء في مواجهة قوات حكومة «الوفاق» التي طوقت العاصمة، أمس، ونفت إسقاط طائرة حربية.
وتجددت الاشتباكات بمحور وادي الربيع ومنطقة الهيرة جنوب العاصمة، إذ أعلن اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني، أن المضادات الأرضية بقاعدة الجفرة الجوية «تمكنت صباح أمس من إسقاط طائرة للميليشيات (الإرهابية)، حاولت الهجوم على القاعدة من ضمن 3 طائرات، وفرّت اثنتان، فيما يجري البحث عن الطائرة والطيار». لكن حكومة السراج نفت هذه المعلومات على لسان وزير داخليتها فتحي باش أغا. كما نفى سلاح الجو التابع للحكومة إسقاط أي طائرة تابعة له، وأكد أنه «لم ينفذ أي طلعة جوية أمس، نظراً إلى سوء الأحوال الجوية».
كانت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش الوطني، قد أعلنت في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، عبر صفحتها على «فيسبوك» عن وصول ما وصفته «بتعزيزات عسكرية ضخمة من المنطقة العسكرية - الجبل الغربي للمشاركة في عمليات تحرير العاصمة»، مشيرةً إلى أن القوات التي وصلت إلى جبهات القتال تضم مختلف وحدات الجيش بالمنطقة وعلى رأسها قائدها اللواء إدريس مادي.
في غضون ذلك، أكد المسماري أن المدعي العام العسكري أصدر أمراً بضبط وإحضار اللواء فرج المبروك الصرصاع، المدعي العام العسكري بطرابلس و32 ضابطاً، وضباط صف آخرين، وذلك لمشاركتهم مع الجماعات الإرهابية في الحرب على الجيش.

وقال المسماري في مؤتمر صحافي من مدينة بنغازي أمس، إن الجيش يرصد تحركات الجماعات الإرهابية، وكل من يتعاون معها خصوصاً من العسكريين والأجهزة الأمنية. موضحاً أن قوات الجيش نفّذت أربع غارات جوية لدعم القوات في محور العزيزية، منها غارة على مخازن أسلحة في معسكر 27. مشيراً إلى أن قوات «تحاول التقدم نحو منطقة الهيرة، والسيطرة على العزيزية والهيرة، حيث إن المنطقتين تشهدان معركة شرسة، يقودها من جانب أسامة الجويلي وأبو عبيدة الزاوي وعدد من المرتزقة. لكن الموقف تحت السيطرة».
وأشار المسماري إلى أن غالبية المقاتلين المنحدرين من مدينة الزنتان، والذين كانوا يقاتلون في صفوف الجويلي انفضّوا عنه.
مبرزاً أن قوات قامت بعدة غارات على الجفرة وقاعدة عقبة بن نافع، لكن لم تسجل أي أضرار بشرية في القاعدة.
ولفت المسماري إلى ضبط باخرة إيرانية رست في ميناء مصراتة، مدرجة على قائمة العقوبات الأميركية لارتباطها بالحرس الثوري، ولديها عمليات غير شرعية في نقل الأسلحة والذخائر، مشيراً إلى أن هناك باخرة أخرى قادمة من الأردن ستدخل ميناء مصراتة تحمل 100 سيارة قد تُستخدم في القتال، حسب تعبيره.
وقال المسماري مساء أول من أمس، إن اللواء ركن إدريس مادي، آمر المنطقة العسكرية الغربية، توجه على رأس قوة كبيرة من مدينة الزنتان إلى غرفة عمليات «تحرير طرابلس»، مشيراً إلى أنه «تسلم المهمة القتالية المكلف بها»، لكن دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
من جانبها، أكدت غرفة «عمليات الكرامة»، التابعة للجيش، في ساعة مبكرة من صباح أمس، أن القوات باتت أقرب من 7 كيلومترات من قلب العاصمة، التي قالت إنها «ستصبح عاجلاً جداً عاصمة ليبيا الموحدة».
وأرجع المسماري «بطء تقدم القوات إلى الكثافة السكانية في المناطق التي تشهد المعارك»، وقال للصحافيين إن الجيش «يستدعي قوات الاحتياط لفتح جبهات جديدة على طرابلس، والجيش سيستخدم المدفعية والمشاة في الأيام المقبلة».
وشهدت جبهات الاقتتال الرئيسية هدوءاً أول من أمس، مع تراجع حدة القصف مقارنةً بالأيام السابقة. وقد سيطرت قوات «الجيش الوطني» على مساحة كبيرة في المنطقة الواقعة جنوبي طرابلس، بما في ذلك قاعدة أمامية في بلدة غريان الجبلية، التي تبعد نحو 80 كيلومتراً جنوبي العاصمة.
في المقابل اعتبر فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق»، ضحايا المعارك في جنوب طرابلس منذ بدء القتال «شهداء واجب». وقد أصدر السراج أمس، قراراً ينص على توفير «حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين في أثناء تأدية الواجب، ولكل من فقد حياته من أفراد قواته والقوات المساندة لها في الدفاع عن مدينة طرابلس وضواحيها والمدن الأخرى». كما طلب من غرفة العمليات المختصة حصر أسماء هؤلاء واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفى محاولة لتأكيد استمرار هيمنة حكومته على مقدرات الأمور في العاصمة طرابلس، اصطحب فتحي باش أغا، وزير الداخلية بحكومة السراج، أمس، وفداً إعلامياً، وقال في بيان وزعه مكتبه، إن «الوضع الأمني داخل العاصمة يسير بشكل جيد، ولا توجد أي خروقات أمنية داخل المدينة ومحيطها».



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.