سرب من الطائرات الروسية يشن غارات مكثفة على ريف إدلب

وكالة في موسكو تتحدث عن لقاء بين الجولاني وفصائل متشددة لصد هجوم محتمل للنظام السوري

بعد قصف على سراقب في إدلب (المعرة اليوم)
بعد قصف على سراقب في إدلب (المعرة اليوم)
TT

سرب من الطائرات الروسية يشن غارات مكثفة على ريف إدلب

بعد قصف على سراقب في إدلب (المعرة اليوم)
بعد قصف على سراقب في إدلب (المعرة اليوم)

شنّ الطيران الحربي الروسي سلسلة من الغارات على ريف إدلب في شمال غربي سوريا، ذلك قبل أيام من اجتماع ضامني آستانة في العاصمة الكازاخية.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس إنه «سجل عمليات قصف متواصلة من قبل قوات النظام، مستهدفة بأكثر من 28 قذيفة صاروخية أماكن في بلدة مورك بريف حماة الشمالي، ضمن المنطقة منزوعة السلاح، كذلك قصفت قوات النظام مناطق في قريتي خلصة والحميرة بريف حلب الجنوبي، ومناطق أخرى في جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي الشرقي».
على صعيد متصل، «استهدف جيش العزة العامل بريف حماة الشمالي بقذائف صاروخية مكثفة تمركزات لقوات النظام في قرية الكبارية بريف حماة الشمالي الغربي، كذلك استهدفت الفصائل العاملة في ريف حلب الجنوبي تمركزات لقوات النظام في الأكاديمية العسكرية ومعسكر الراموسة جنوب حلب»، بحسب «المرصد».
وأشار إلى «استمرار الخروقات في مناطق هدنة الروس والأتراك ومنطقة بوتين - إردوغان منزوعة السلاح؛ حيث استهدفت قوات النظام بقذائف الهاون مناطق في بلدة التمانعة وقريتي أم الخلاخيل وأم جلال بريف إدلب الجنوبي الشرقي، بالتزامن مع قصف مدفعي من قبل قوات النظام على أماكن في قرى الزكاة والأربعين ولحايا بريف حماة الشمالي، ضمن المنطقة منزوعة السلاح، ما أسفر عن إصابة مواطنة في قرية الزكاة بجروح».
ونشر «المرصد» أنه رصد بعد منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء «تنفيذ سرب من الطائرات الروسية نحو 12 ضربة جوية استهدفت مناطق في محيط سجن إدلب المركزي وبلدات فيلون وكورين وبكفلون عند الأطراف الغربية من مدينة إدلب، ما تسبب بحدوث دمار وأضرار مادية في بعض المزارع، وجرى الاستهداف بعد تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء المنطقة».
وكان «المرصد السوري» أفاد بـ«سقوط صواريخ أطلقتها قوات النظام على بلدة سراقب الواقعة بالقطاع الشرقي من الريف الإدلبي، متسببة بخسائر بشرية جديدة بعد الخسائر التي تسببت بها (سابقاً)؛ حيث وثق المرصد السوري مقتل مواطنة وسقوط عدد من الجرحى. وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود بعض الجرحى بحالات خطرة، وبذلك يرتفع عدد الذين استشهدوا وقضوا وقتلوا خلال تطبيق اتفاق بوتين – إردوغان إلى 653 على الأقل... 321 مدنياً، بينهم 103 أطفال، و71 مواطنة، عدد القتلى في القصف من قبل قوات النظام والمسلحين الموالين لها واستهدافات نارية وقصف من الطائرات الحربية، ومن ضمنهم 27 شخصاً، بينهم 6 أطفال، و5 مواطنات، قتلوا وقضوا بسقوط قذائف أطلقتها الفصائل، و135 قضوا في ظروف مختلفة ضمن المنطقة منزوعة السلاح منذ اتفاق بوتين – إردوغان، من ضمنهم 48 مقاتلاً من «المتطرفين» و23 مقاتلاً من جيش العزة قضوا خلال الكمائن والاشتباكات، بينهم قيادي على الأقل، قضوا في كمائن وهجمات لقوات النظام بريف حماة الشمالي، و197 من قوات النظام والمسلحين الموالين».
من جهتها، أفادت وكالة «سبوتنيك» «أن طيران الاستطلاع تمكن من رصد تحركات معادية وحشود لمسلحي هيئة تحرير الشام (تنظيم جبهة النصرة الإرهابي المحظور في روسيا)؛ حيث كانت المجموعات الإرهابية التابعة للهيئة تقوم بنقل عتاد وذخيرة وأسلحة من ريف إدلب الشمالي باتجاه محيط مدينة إدلب». وأضاف المصدر العسكري لـلوكالة أنه «تم التعامل مع هذه التحركات عبر الطيران الحربي حيث نفذت المقاتلات الروسية 18 غارة جوية، تركزت على بلدات كورين وفيلون وبكفلون بمحيط مدينة إدلب ومحيط سجن إدلب المركزي».
وأكد المصدر أنه تم تدمير عدة آليات للمسلحين، بالإضافة إلى تدمير 3 مستودعات ذخيرة وأسلحة، إضافة إلى إفشال عملية نقل العتاد والذخيرة إلى المحاور المستهدفة.
وكان الطيران الحربي الروسي شن منتصف الشهر الحالي «14 غارة ليلية دمر خلالها مواقع ومستودعات ذخيرة تابعة لمسلحي هيئة تحرير الشام في ريف إدلب»؛ حيث أوضح مصدر عسكري لوكالة «سبوتنيك»، أنه «نتيجة هذه الغارات تم تدمير عدة مقرات تابعة للنصرة في أحراش بلدة بسنقول وأورم الجوز بمحيط مدينة أريحا بشكل كامل. وتم تدمير عدة آليات كانت بحوزة المسلحين، كما أدت إلى مقتل وإصابة عدد من المسلحين، كاشفاً أن هيئة تحرير الشام كانت تقوم بنقل عتاد وأسلحة لإيصالها إلى جبهات متقدمة في مواجهة الجيش السوري، بهدف شن هجمات لاحقة تستهدف مواقع الجيش والقرى والبلدات القريبة من الجبهات».
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، في الثالث عشر من الشهر الماضي، أن الطيران الحربي التابع لها وجّه ضربات دقيقة لمستودع يتبع لتنظيم «هيئة تحرير الشام» في مدينة إدلب السورية.
وقالت الوكالة: «تواصل التنظيمات الإرهابية التي ينضوي معظمها تحت زعامة تنظيم (جبهة النصرة) الإرهابي، والمنتشرة بريف إدلب الجنوبي وعدد من قرى وبلدات ريف حماة الشمالي، خرقها لمنطقة خفض التصعيد عبر اعتداءاتها وهجماتها على مواقع الجيش ونقاطه وعلى القرى الآمنة والأحياء السكنية المحيطة بالمنطقة المصنفة على أنها (منزوعة السلاح)، في وقت عاد فيه متزعم فرع تنظيم (القاعدة في بلاد الشام) الملقب بـأبو محمد الجولاني للظهور بعد شهرين على اختفائه، بعد أنباء عن تعرضه لإصابات خطيرة بانفجارين استهدفا موكبه؛ حيث ترأس منذ أيام قليلة اجتماعاً لقيادات التنظيمات التكفيرية في إدلب، أعطى خلاله توجيهات صارمة تتعلق بـالمعركة المصيرية في المحافظة».
وكشفت مصادر محلية لوكالة «سبوتنيك»، أن «الجولاني ترأس وسط إجراءات أمنية مشددة، اجتماعاً الجمعة في بلدة أطمة الحدودية مع تركيا، ضم 8 قياديين من الصف الأول في تنظيمات إرهابية مختلفة، بينها (الحزب الإسلامي التركستاني) و(حراس الدين) و(جيش العزة)، بالإضافة إلى 3 أشخاص مجهولي الهوية يتحدثون اللغة التركية».
ونقل عن الجولاني خلال الاجتماع «تأكيده أن المعطيات على الأرض تشير إلى أن الجيش السوري سيقوم بعمل عسكري قريب على جبهات ريف حماة وإدلب، طالباً من قياديّي الفصائل المسلحة رفع الجاهزية، بما فيها العربات المفخخة والانتحاريون، واصفاً المعركة بأنها معركة وجود أو زوال».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.