شبكة حقوقية تطالب بـ«عقوبات عسكرية» على دمشق

طالبت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» أمس، مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على النظام السوري، مؤكدة أنَّ النظام السوري وحلفاءه يتحملون مسؤولية العقوبات الدولية بسبب ارتكابهم جرائم فظيعة ضد الشعب السوري. وقالت: «العقوبات الاقتصادية ضدَّ النظام وحدها لا تكفي وهي بحاجة إلى زمن طويل كي تُجدي نفعاً، ولذا فلا بدَّ من الانتقال إلى المستوى الثاني من العقوبات وهي العقوبات العسكرية، التي لا بدَّ من أن تترافق مع عملية سياسية».
كما أوصى التقرير مجلس الأمن الدولي بـ«فرض عقوبات على النظام السوري تستهدف أركاناً وأشخاصاً متورطين في ارتكاب الانتهاكات الفظيعة، وعلى رأس العقوبات حظر الأسلحة والسَّفر».
وجاء في تقرير لـ«الشبكة» أن السوريين تعرضوا على مدى السنوات الثماني الماضية لأصناف متعددة من الانتهاكات التي مارستها السلطة الحاكمة ضدَّهم بدءاً بعمليات القتل خارج نطاق القانون إلى التعذيب والإخفاء القسري وصولاً إلى استخدام الأسلحة الكيماوية ضدَّهم، وقد بلغ قسم كبير من هذه الانتهاكات مرتبة الجرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم الحرب.
وفي هذا السياق، أوردَ التقرير «حصيلة لأبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرَّض لها الشعب السوري من قبل الحكومة التي يقودها بشار الأسد حيث بلغت حصيلة الضحايا قرابة 198532 مدنياً، بينهم 22523 طفلاً، و11732 سيدة (أنثى بالغة) قتلتهم قوات النظام السوري بينهم 657 من الكوادر الطبية، و158 من كوادر الدفاع المدني، و544 من الكوادر الإعلامية، إضافة إلى مقتل قرابة 14009 أشخاص بسبب التعذيب».
وذكر التقرير أن ما لا يقل عن 127916 شخصاً بينهم 3469 طفلاً و7721 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال في سجون قوات النظام السوري. في حين أشار إلى وجود ما لا يقل عن 82 ألف مختفٍ قسرياً.
وحسب التقرير، نفَّذ النظام السوري ما لا يقل عن 216 هجوماً بأسلحة كيماوية، و217 هجوماً بذخائر عنقودية، و19 هجوماً بأسلحة حارقة على مناطق مأهولة بالسكان، كما ألقى طيران النظام السوري المروحي وثابت الجناح ما لا يقل عن 77146 برميلاً متفجراً.
وطبقاً للتقرير فقد خلَّفت هجمات شنَّتها قوات الحلف السوري الروسي الإيراني قرابة 14.2 مليون نسمة بين نازحٍ ولاجئ.
وأكَّد التقرير أنَّ «هذا الحجم المرعب من الانتهاكات الممارَسة من قِبل السلطة الحاكمة يجب أن يُقابَل مباشرة وفقاً للمواد 39 - 41 - 42 من ميثاق الأمم المتحدة بتحرك من مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات ضدَّ حكومة بشار الأسد، ويُفترض أن تمثِّل هذه العقوبات الحدَّ الأدنى من تعبير مجلس الأمن عن رفضه الممارسات الوحشية التي يقوم بها النظام السوري، ويُفترض أن تبدأ بحظر الأسلحة على الأقل؛ ما يُشكِّل نوعاً من الضغط على النظام السوري ويرسل إليه رسالة اعتراض قد تُسهم في تخفيف حدة الانتهاكات التي يُمارسها، إلا أنَّ مجلس الأمن على الرغم من جميع تلك الانتهاكات لم يقُم بأي تحرك لحماية الشعب السوري عبر اتخاذه مجرَّد خطوة العقوبات».
وأوضح التقرير أنَّ فشل مجلس الأمن الدولي في مهمته بشكل كامل في سوريا، دفع عدداً من دول العالم لاتخاذ جانب من مسؤولياتها تجاه معاقبة النظام السوري وتحقيق نوع من أنواع المحاسبة ضدَّ ممارساته الوحشية، وفرضت الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وعدد من دول العالم عقوبات اقتصادية وسياسية بحقِّ النظام السوري بهدف الضغط عليه لتغيير سلوكه الإجرامي، ولدفعه إلى القبول بمسار سياسي يُفضي إلى عملية تغيير ديمقراطي.
وأكَّد التقرير أنَّ «النظام السوري لا يكترث بمعاناة السوريين الخاضعين لسيطرته أو الخارجين عنها، ولا يزال همُّه الأساسي هو الاحتفاظ بالسلطة حتى إن قُتل مئات آلاف السوريين وتشرَّد معظم الشعب السوري وأُهينت كرامته، ودُمرت أحياء، وانهارت العملة الوطنية، وقد استخدم النظام السوري كلاً من الشعب والدولة رهينةً في يده وجعل مصيرهما وبقاءهما مرتبطاً بمصيره».
وتابعت «الشبكة» أن «العقوبات الاقتصادية ضدَّ النظام السوري وحدها لا تكفي وهي بحاجة إلى زمن طويل كي تُجدي نفعاً، ولذا فلا بدَّ من الانتقال إلى المستوى الثاني من العقوبات وهي العقوبات العسكرية، التي لا بدَّ من أن تترافق مع عملية سياسية؛ ما يُسرِّع في تحقيق الانتقال السياسي».
كما أوصى التقرير مجلس الأمن الدولي بـ«فرض عقوبات على النظام السوري تستهدف أركاناً وأشخاصاً متورطين في ارتكاب الانتهاكات الفظيعة، وعلى رأس العقوبات حظر الأسلحة والسَّفر».
وأوضح التقرير أنَّ العقوبات تحمل معنى رمزياً وهو العزلة السياسية والدولية، والمطالبة برفع العقوبات عنه هي بمثابة دعم لاستمرار هذه الانتهاكات ورفع العزلة الدولية عنه، ويجب عوضاً عن ذلك أن تتم المطالبة بسرعة اتخاذ إجراءات أكثر ردعاً وحماية للسوريين.