إدارة ترمب تنهي إعفاءات استيراد النفط الإيراني

السعودية تؤكد استعدادها لـ«ضمان توازن» أسواق النفط

بومبيو في مؤتمر صحافي عن إنهاء الإعفاءات من العقوبات الإيرانية في مقر الخارجية الأميركية أمس (أ.ف.ب)

في شكل خالف الكثير من الرهانات التي توقعت أن تعمد إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى تمديد فترة الإعفاءات التي منحتها لبعض الدول التي تستورد النفط من إيران، أعلنت واشنطن أنها لن تمدد تلك الإعفاءات التي تنتهي في الثاني من مايو (أيار) المقبل، فيما أعلنت السعودية استعدادها ضمان «توازن أسواق» النفط عقب القرار.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في مؤتمر صحافي أمس، أن الرئيس ترمب قرر وقف إعطاء أي تمديد للدول التي منحت هذه الإعفاءات لأن أوضاع السوق تسمح بذلك. وأضاف أن «الرئيس عندما قام بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، أعلن أنه سيمارس أقصى الضغوط على هذا النظام المارق لجعله نظاماً طبيعياً، وبما أن النفط يمثل شريان حياته الأساسي فإن العقوبات ستستهدفه أيضا».
وقال بومبيو إن النظام الإيراني واصل استخدام الأموال التي يحصّلها من بيع النفط في إنتاج صواريخه الباليستية والتدخل في شؤون الدول ليس فقط في المنطقة بل وفي مناطق أخرى كفنزويلا أيضاً، ويدعم الميليشيات التي تحارب في اليمن.
ونوه بومبيو بأن الإعفاءات التي منحت لعدد من الدول ستتوقف و«على كل دولة أن تعمد إلى وقف هذا الاستيراد لأن الأمر لا يستأهل المخاطرة وتعريض نفسها للعقوبات»، بحسب قوله.
وكانت الإدارة الأميركية قدمت إعفاءات للدول المستوردة للنفط الإيراني تشمل الهند والصين وتايوان وكوريا الجنوبية وتركيا واليابان واليونان وإيطاليا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وأضاف بومبيو أن الولايات المتحدة ستقوم مع السعودية ودولة الإمارات العربية بتعويض النقص في السوق، وقد أبدت تلك الدولتان استعدادهما على القيام بذلك، وتقومان بالتواصل مع الدول المعنية للتأكيد لها على تعويض النقص.
في الصدد نفسه، قال وزير الطاقة السعودي، المهندس خالد الفالح، إن بلاده تتابع باهتمام التطورات في أسواق النفط عقب البيان الأخير الصادر عن الحكومة الأميركية بشأن العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني، مؤكداً أن السعودية تواصل مجدداً سياستها الراسخة، التي تسعى من خلالها إلى تحقيق الاستقرار بالأسواق في جميع الأوقات، وعدم خروجها من نطاق التوازن.
وأوضح المهندس الفالح، أن السعودية بالتنسيق مع منتجي النفط الآخرين من أجل التأكد من توفر إمدادات كافية من النفط للمستهلكين، والعمل على عدم خروج أسواق النفط العالمية عن حالة التوازن.
وستقوم السعودية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بالتشاور الوثيق مع الدول الأخرى المنتجة للنفط، والدول الرئيسية المستهلكة للنفط، بهدف استمرار توازن الأسواق واستقرارها، بما يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، فضلاً عن استقرار الاقتصاد العالمي ونموه.
وقال بومبيو: «بإعلان إنهاء الإعفاءات تؤكد الولايات المتحدة جديتها في ممارسة ضغوطها على إيران، وأن إعادة النظر بهذه السياسات مرهونة بالسياسات التي سيتبعها النظام الإيراني وسلوكه السياسي والإقليمي»، مشدداً على ضرورة أن ينصاع النظام للجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وأكد بومبيو أن ما تقوم به الولايات المتحدة يعكس أيضا رغبة الشعب الإيراني الذي يطالب نظامه بالكف عن سياساته والالتفات إلى مصالحه، ونوه بأن «واشنطن حذرت طهران من أن أي هجوم علينا سيقابل برد قوي»، مشيراً إلى أنه ليس لديه تعليق على تغيير قائد الحرس الثوري، وأن «التمييز في وجود تيارات مختلفة داخل النظام ليس مهما، لأن رموزه، بدءاً بالرئيس روحاني والوزير ظريف وغيره، لا تفرق ولا تختلف في السياسات التي يتبعها قاسم سليماني».
وأكد بومبيو أن الإجراءات التي اتخذتها إدارة الرئيس ترمب ضد إيران التي لديها أدوار وسياسات أخرى وتدخلات في فنزويلا أيضا، تحظى بتأييد الأوروبيين الذين يشاركونا هذه الهواجس بعدما لمسوا التهديد الإيراني عبر محاولات النظام تنفيذ هجمات على معارضيه في الكثير من بلدانهم.
وقال بومبيو إن «واشنطن راقبت كيف تراجعت قوة إيران نتيجة لحملتها، وها هو حزب الله يعجز عن دفع رواتب عناصره».
من جانبه، قال المبعوث الأميركي الخاص بإيران برايان هوك إن واشنطن ترى أن العقوبات على إيران تجعل الشرق الأوسط أكثر أمناً، مشدداً على أن الإجراءات الأميركية تسعى لأن تتحول إيران إلى دولة طبيعية، مشدداً على أن واشنطن تتخذ خطوات قوية حتى تتوقف إيران عن «عملياتها التوسعية».
وكان البيت الأبيض قد أصدر بياناً حول التعاون بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بشأن سياسات الطاقة وإيران. وجاء في البيان أن الرئيس ترمب قرر عدم إعادة إصدار الإعفاءات عند انتهاء صلاحيتها في أوائل مايو.
وقال البيان إن القرار يهدف إلى خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، وحرمان النظام من مصدر دخله الرئيسي. وشدد على أن «الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهي ثلاث دول من أكبر منتجي الطاقة في العالم، إلى جانب أصدقائنا وحلفائنا، ملتزمون بضمان استمرار تزويد أسواق النفط العالمية بالقدر الكافي».
وأشار بيان البيت الأبيض إلى اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب لضمان تلبية الطلب العالمي مع إزالة جميع النفط الإيراني من السوق.
وشدد البيان على أن إدارة ترمب مصممة مع حلفائها على مواصلة وتوسيع الحد الأقصى لحملة الضغط الاقتصادي ضد إيران لإنهاء النشاط المزعزع للاستقرار الذي يهدد الولايات المتحدة وشركائنا وحلفائنا، والأمن في الشرق الأوسط.
ولفت البيان إلى أن القرار الجديد هو تتمة لقرار تصنيف «الحرس الثوري» الإيراني منظمة إرهابية، مما يدل على التزام الولايات المتحدة بتعطيل شبكة الإرهاب الإيرانية وتغيير سلوك النظام الخبيث.
واعتبرت أوساط عدة أن القرار الجديد خالف ما كانت تروجه بعض الدول من أن الإعفاءات قد تمدد، وخصوصا من تركيا، التي عبرت مراراً بلسان عدد من كبار مسؤوليها بأنه تتوقع أن تحصل على تمديد.
وفيما يتوقع أن تصدر ردود فعل على قرار واشنطن وخصوصا من الصين التي تستورد النفط الإيراني، لم يعرف بعد تداعيات وقف تمديد الإعفاءات وانعكاسه على المحادثات التجارية الجارية بين الطرفين.
في غضون ذلك، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وقال إن القرار «ذو أهمية كبيرة» لتكثيف الضغط على طهران.
وقال نتنياهو في بيان إن «قرار الرئيس ترمب وإدارة الولايات المتحدة له أهمية كبيرة لتكثيف الضغط على النظام الإرهابي الإيراني»، مضيفا: «نحن ندعم تصميم الولايات المتحدة ضد العدوان الإيراني، وهذه هي الطريقة الصحيحة لوقفه».
بدوره، رفض حسن نصر الله، الأمين العام لـ«حزب الله» اللبناني، العقوبات الأميركية على طهران، وقال في كلمة متلفزة له أمس: «شعوب العالم ودول العالم مدعوة لرفض السياسات الأميركية على إيران وغيرها»، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
بدورها، انتقدت بكين الخطوة الأميركية، وقالت إنها تعارض باستمرار فرض عقوبات أميركية أحادية الجانب على إيران، معتبراً التعاون الثنائي بين البلدين «معقول وقانوني»، مشيراً إلى أن بكين «ستحمي الحقوق المشروعة لشركاتها».
بدوره، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمس، إن «الاقتراح بشراء النفط من أي دولة أخرى غير إيران هو تجاوز للحدود».
وقال أوغلو في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الطاجيكي سراج الدين مهر الدين، في أنقرة، إن تركيا «تعارض مثل هذه الخطوات والإملاءات» وفقاً لوكالة الاناضول.