معارك طرابلس تراوح مكانها... واتهامات باستخدام المدنيين دروعاً بشرية

تسجيل أول انشقاق بين بعثات ليبيا في الخارج

قوات موالية لحكومة الوفاق في مواجهة مع قوات الجيش الوطني جنوب العاصمة الليبية (أ.ف.ب)
قوات موالية لحكومة الوفاق في مواجهة مع قوات الجيش الوطني جنوب العاصمة الليبية (أ.ف.ب)
TT

معارك طرابلس تراوح مكانها... واتهامات باستخدام المدنيين دروعاً بشرية

قوات موالية لحكومة الوفاق في مواجهة مع قوات الجيش الوطني جنوب العاصمة الليبية (أ.ف.ب)
قوات موالية لحكومة الوفاق في مواجهة مع قوات الجيش الوطني جنوب العاصمة الليبية (أ.ف.ب)

بعد هدنة إجبارية بسبب تردي الأحوال الجوية، بين قوات الجيش الوطني على تخوم العاصمة الليبية طرابلس، في مواجهة القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني، استؤنفت المعارك بين الطرفين، خاصة في الضواحي الجنوبية من المدينة، فيما أعلن موظفو السفارة الليبية في القاهرة عن أول انشقاق بين بعثات ليبيا في الخارج على الحكومة، التي يترأسها فائز السراج.
وما زالت المعارك تراوح مكانها على تخوم العاصمة، على الرغم من أن القتال بين الطرفين اقترب من نهاية أسبوعه الثالث على التوالي، في غياب قدرة أي منهما على حسم المعارك لصالحه. ومع ذلك فقد كانت حصيلة الخسائر في الأرواح كثيرة، إذ قال مكتب منظمة الصحة العالمية لدى ليبيا إن «عدد قتلى الاشتباكات في طرابلس وصل إلى 254 قتيلاً، بينما أصيب 1228 شخصاً بجروح».
في غضون ذلك، قال مكتب السراج أمس إن «وزير الداخلية بالحكومة فتحي باش أغا، أطلعه خلال اجتماعهما بطرابلس على تقارير عن الحالة الأمنية، وخريطة نشر القوات، وآليات التنسيق مع القوات الموالية للحكومة في طرابلس ومحيطها، والمدن المجاورة، وترتيبات تأمين سلامة المواطنين المطبقة بتلك المنطقة».
بدوره، زعم العقيد محمد قنونو، الناطق العسكري باسم قوات السراج في بيان أمس «جاهزية القوات التابعة للسراج للتصدي لقوات الجيش الوطني»، بعد إكمال الطوق الأمني الأول في العاصمة طرابلس. وقال إن العمل مستمر لسلاح الجو وتغطيته لسماء المعركة، واستهداف مواقع عسكرية لقوات الجيش الفارة، على حد تعبيره.
كما ادعت وسائل إعلام محلية موالية لحكومة السراج أن «قواته تقدمت أمس باتجاه مطار طرابلس من ثلاثة محاور من طريق المطار والسواني والطويشة».
وعلى الرغم من أن تقارير تحدثت عن تقهقر قوات الجيش الوطني في مواجهة القوات الموالية لحكومة السراج، المعترف بها دوليا في طرابلس، وتراجعها عن مواقعها في أجزاء من خط المواجهة جنوبي العاصمة، فإن الجيش الوطني نفى صحة هذه المعلومات. وقال في المقابل إن «قواته ما زالت تخوض معارك طاحنة وشرسة في هذا المحور منذ يومين».
ورفض اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني، أن «يقر بخسارة مواقع»، واتهم «العدو بتلقي تعزيزات من إرهابي (القاعدة) و(داعش) و(مرتزقة أجانب)»، مشيراً إلى أن «قوات الجيش خاضت في اليوم الـ19 للعمليات العسكرية معارك طاحنة في طرابلس، والعدو يدافع دفاع الوكر الأخير... غير أن الكر والفر لا يزالان مستمرين في هذه المعركة»، وأوضح أن «قوات الجيش استفادت من الغارات الجوية، وتمكنت من التقدم والتمركز في مواقع جديدة مهمة جداً».
كما اتهم المسماري قوات حكومة السراج بتخزين أسلحة وذخائر في مناطق قريبة من التجمعات السكنية، معتبرا أن «مرحلة اتخاذ المدنيين دروعا بشرية بدأت من قبل العدو الآن في طرابلس».
ويخوض الطرفان معارك على مساحة بضعة كيلومترات في ضاحية عين زارة الجنوبية، بعدما عززت قوات السراج مواقعها أخيراً.
فيما سعى الجيش، أمس، إلى احتواء تسريبات لمقطع فيديو مصور، يظهر فيه بعض الجنود المحسوبين عليه خلال تنكيلهم بجثة أحد عناصر ميليشيا حكومة السراج، حيث قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني إن «هذا العمل فردي، شأنه شأن كل الأعمال الفردية السابقة، ولا يمثل القيادة العامة والجيش».
لكن مهند يونس، الناطق باسم حكومة السراج، قال في المقابل إن «الدول التي تدعم حفتر، شريكة في كل جرائم الحرب التي ترتكبها ميليشياته من قصف للمدنيين والتنكيل بالجثث»، معتبراً أن «التصريح بالقتل أمام الكاميرات، والدعوى له جريمة بشعة يندى لها جبين الإنسانية».
ويتهم الجيش الوطني القوات الموالية لحكومة السراج بتعمد قصف مناطق المدنيين وتجمعات السكان، في محاولة لتأجيج الرأي العام المحلي ضده، وتشويه سمعة قوات الجيش التي تخوض منذ الرابع من هذا الشهر عملية «الفتح المبين» لتحرير العاصمة طرابلس.
وفي تونس، اعتبر كل من غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، ووزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، خلال اجتماعهما أمس، أن «العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة تظل هي الخيار الأمثل والوحيد لحل أزمة ليبيا». وقالت البعثة الأممية في بيان لها إن «سلامة بحث أمس مع الجهيناوي في تونس، ضمن جولة لعدد من العواصم بهدف التوصل لتهدئة في ليبيا، تطورات الأوضاع في ظل الحرب جنوب طرابلس».
في غضون ذلك، أعلن موظفو السفارة الليبية في مصر عما يمكن اعتباره «أول انشقاق دبلوماسي» لبعثة ليبية في الخارج عن حكومة السراج.
وأصدر الموظفون أمس بيانا أكدوا فيه «تأييدهم للعمليات العسكرية التي تخوضها قوات الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس»، وتخليصها مما وصفوه بـ«هيمنة أمراء الحرب والميليشيات». وقال أحد الموظفين العاملين بالسفارة في القاهرة لـ«الشرق الأوسط» إن «مجموعة موالية للمشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، اقتحمت صباح أمس مقر السفارة الليبية، وسيطرت عليه لبضع ساعات، قبل أن يستعين المكلف بالأعمال الموالي لحكومة السراج بمجموعات أخرى لطرد أنصار الجيش».
ونقلت قناة «ليبيا الأحرار» عن وزارة الخارجية بحكومة السراج، عودة الموظفين التابعين لها للسفارة الليبية بالقاهرة، بعد تدخل السلطات المصرية، إثر اقتحام موالين للجيش الوطني لمقر السفارة وطرد الموظفين التابعين للسراج.
من جهة ثانية، أكد مسؤول ليبي أن حركة الطيران بمطار معيتيقة الدولي تسير بشكل جيد، إذ أعلن مدير مطار معيتيقة الدولي في طرابلس لطفي الطبيب لوكالة الأنباء الألمانية عن تسيير الرحلات بالمطار على مدار 24 ساعة بعد أن كانت تعمل لمدة 12 ساعة فقط.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».