القاهرة تستضيف قمتين أفريقيتين حول الأوضاع في السودان وليبيا

السيسي يجدد دعم مصر الكامل للخرطوم ... ورئيس الاتحاد الأفريقي يدعو السودانيين إلى وضع مصالح بلادهم فوق أي اعتبار

TT

القاهرة تستضيف قمتين أفريقيتين حول الأوضاع في السودان وليبيا

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة اليوم (الثلاثاء)، قمتين أفريقيتين لمناقشة الأوضاع في السودان وليبيا.
وقالت الرئاسة المصرية، أمس، إنه من المقرر أن يستضيف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي، قمة تشاورية للشركاء الإقليميين للسودان، بمشاركة الرئيس التشادي إدريس ديبي، ورئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة، والرئيس الرواندي بول كاجامي، والرئيس ساسو نيجسو رئيس الكونغو، والرئيس الصومالي عبد الله فرماجو، والرئيس سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا، فضلاً عن موسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ودميكي ماكونين نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، وتوت جالواك مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية، ومبعوثين عن رؤساء كل من أوغندا (سام كوتيسا، وزير الخارجية)، وكينيا (مونيكا جوما، وزيرة الخارجية)، ونيجيريا (مصطفى لوال سليمان، وكيل وزارة الخارجية).
وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، أن القمة تستهدف مناقشة تطورات الأوضاع في السودان، وتعزيز العمل المشترك والتباحث حول أنسب السُّبل للتعامل مع المستجدات الراهنة على الساحة السودانية، وكيفية المساهمة في دعم الاستقرار والسلام هناك. وتشهد القمة تمثيل عدد من المنظمات الإقليمية المنخرطة في الشأن السوداني، حيث تشارك الكونغو، الرئيس الحالي للمؤتمر الدولي للبحيرات العظمى، وكذلك إثيوبيا، الرئيس الحالي لتجمع «الإيغاد»، فضلاً عن «ترويكا الاتحاد الأفريقي» التي تضم الرئيس السابق والحالي والقادم للاتحاد: رواندا ومصر وجنوب أفريقيا، ودول جوار السودان.
كما يستضيف السيسي اجتماع «قمة الترويكا» ورئاسة لجنة ليبيا بالاتحاد الأفريقي بمشاركة رؤساء: رواندا وجنوب أفريقيا عضوي «ترويكا الاتحاد الأفريقي»، ورئيس جمهورية الكونغو بصفته رئيساً للجنة المعنية بليبيا في الاتحاد الأفريقي، فضلاً عن رئيس المفوضية الأفريقية. لمناقشة آخر التطورات على الساحة الليبية، وسُبل احتواء الأزمة الحالية وإحياء العملية السياسية في ليبيا والقضاء على الإرهاب.
من جهته، حث الاتحاد الأفريقي السودانيين وأصحاب المصلحة من السياسيين على وضع مصالح البلاد فوق أي اعتبار، داعياً جميع الأطراف إلى الالتزام بالاتفاق على انتقال سلمي للسلطة بقيادة مدنية متفق عليها، لتمهيد الطريق إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تمثل نقطة للتحول الديمقراطي.
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، في بيان اطلعت عليه «الشرق الأوسط» قبيل انطلاق القمة الأفريقية في القاهرة اليوم، إنه أجرى مشاورات مكثفة خلال زيارته الخرطوم اليومين الماضيين مع المجلس العسكري وقادة الأحزاب والشخصيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى جانب ممثلي المجتمع الدولي والبعثات الدبلوماسية الأفريقية والاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة في السودان، مؤكداً تضامن الاتحاد الأفريقي مع الشعب السوداني ودعمه من أجل أن ينعم بالتحول الديمقراطي والحكم الرشيد، وشدد على ضرورة أن يعمل جميع أصحاب المصلحة من السودانيين بمسؤولية ووضع مصالح بلادهم فوق أي اعتبار في هذا المنعطف الخاص.
واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، الفريق أول أبو بكر دمبلاب، رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني، بحضور السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن أبو بكر سلم الرئيس المصري رسالة من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، تضمنت الإحاطة بشأن آخر تطورات سير الأوضاع في السودان، وتطلعه لـ«استمرار الدور المصري الداعم لأمن واستقرار السودان لتجاوز هذه المرحلة»، في ظل الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل، إلى جانب الدور المصري المحوري في القارة، في إطار قيادتها الحالية لدفة العمل الأفريقي المشترك من خلال رئاسة الاتحاد الأفريقي.
وأوضح المتحدث أن الرئيس السيسي نقل للمبعوث السوداني تحياته إلى رئيس المجلس العسكري الانتقالي، وأعرب عن تقديره للجهود التي يبذلها المجلس في التعامل مع الأوضاع الراهنة بالبلاد، مؤكداً استعداد مصر الكامل وغير المشروط لتقديم سبل الدعم كافة للسودان الشقيق لتحقيق استحقاقات هذه المرحلة، بما فيه صالح الشعب السوداني، وبما يضمن مساندة إرادته وخياراته في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة.
من جهة أخرى، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله وزراء الشباب والرياضة العرب، في القاهرة، أمس، إلى صياغة خطة عمل تدريجية لتفعيل «الاستراتيجية العربية لاستثمار طاقات الشباب ومكافحة التطرف الفكري». وطُرحت استراتيجية عربية شبابية لمكافحة التطرف الفكري والإرهاب، خلال ملتقى إقليمي عُقد بمدينة أسوان المصرية، في فبراير (شباط) الماضي، بهدف استثمار طاقات الشباب في مختلف المجالات لتحصين عقولهم ضد الفكر المتطرف.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس السيسي التقى وزراء الشباب العرب، على هامش انعقاد الدورة (42) لمجلسهم بالقاهرة، ونوه إلى أهمية استمرار العمل على تعظيم دور وزارات الشباب والرياضة في توجيه طاقات الشباب وتكريس مفاهيم الوحدة الوطنية، ودعم القيم الأخلاقية وتنمية روح الولاء للوطن والحفاظ على الممتلكات العامة، فضلاً عن النهوض بالشباب رياضياً واجتماعياً وثقافياً وإبراز دورهم في أداء واجباتهم، وكذلك توعية الشباب بالتحديات التي يفرضها انتشار التكنولوجيا البازغة في العصر الحالي، وتأثيرها على فرص العمل خلال المستقبل المنظور.
وأكد الرئيس المصري أن كتلة الشباب تشكل الشريحة الكبرى من المجتمعات العربية، ومن ثمّ تمثل طاقة إيجابية هائلة إذا ما أُحسن استخدامها، مشدداً على أهمية صياغة خطة عمل طموحة وتدريجية بهدف تفعيل «الاستراتيجية العربية لاستثمار طاقات الشباب ومكافحة التطرف الفكري»، في إطار أولوية الحفاظ على الدول في المنطقة العربية وتفادي الإضرار الاستراتيجي والعبث بالمؤسسات الوطنية المهمة لتثبيت أركان الدولة، عن طريق تعظيم الإمكانات والقدرات المشتركة في الوطن العربي لمكافحة الأفكار والآيديولوجيات المتطرفة، والعمل على الحد من ظاهرة استقطاب الشباب في مسارات تهدد مقدرات وكيان الدول من خلال توعيتهم بالمتطلبات الاقتصادية لتلبية حاجات الشعوب، وكذلك الخسائر الجسيمة التي تعود على الدول نتيجة تفشي الفوضى وعدم الاستقرار.
وأوضح المتحدث أن اللقاء شهد حواراً مفتوحاً وتبادلاً للرؤى حول التجارب العربية المختلفة في العمل الشبابي، وكيفية الاستفادة منها في صياغة نسيج شبابي عربي متكامل، والتحصين الفكري ضد الآيديولوجيات الدخيلة، وإيجاد أرضية حقيقية من الكوادر المجتمعية الشبابية في الوطن العربي.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.