السعودية: اعتماد نظام لتقييم خدمات شركات استقدام العمالة عبر الإنترنت

بهدف إعطاء مصداقية وتنافسية وجودة في الخدمات

كشفت وزارة العمل السعودية،عن أنها لن تسمح باستقدام عمالة منزلية من أي دولة ما لم تتوفر فيها عددا من الشروط ({الشرق الأوسط})

كشفت وزارة العمل السعودية، أمس، عن أنها لن تسمح باستقدام عمالة منزلية من أي دولة ما لم تتجاوز هذه العمالة عددا من الشروط، أهمها: اجتياز الفحص الطبي، وذلك بما يضمن عدم دخول عمالة تعاني الاعتلال الصحي.
وبينت الوزارة أن الاعتلال الصحي الذي يجب التأكد من خلو العمالة منه، يشمل أيضا الاعتلال النفسي، مع تأكيد أن الحالات الإجرامية التي أظهرها بعض العمالة المنزلية في أوقات متفرقة من العام الحالي لم تصل إلى حد الظاهرة.
وأكدت اعتمادها تنظيما موسعا لتقييم خدمة شركات استقدام العمالة المنزلية وأدائها عبر موقعها الإلكتروني من قبل العملاء الراغبين، بهدف إعطاء مصداقية وتنافسية في جودة الخدمات، بداية من أول شهر المحرم من العام المقبل.
وعمدت الوزارة أيضا إلى تقديم خدمة الحصول على تأشيرة العمالة المنزلية من جميع فروعها بالبلاد، دون الحاجة إلى دفع رسوم أتعاب، مما يعني أن الرسوم المطلوبة لن تتجاوز ألفي ريال (533.3 دولار)، وهي الرسوم المقررة مقابل التأشيرة.
وبين لـ«الشرق الأوسط» عبد المنعم الشهري، المدير العام لمكتب وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة، أن الوزارة بعد تقديمها الخدمة بشكل مجاني من خلال مكاتبها، وفرت على المواطن المتقدم لطلب العمالة المنزلية من قبل مكاتب العمل، قيمة الرسوم التي كانت تتقاضها مكاتب الاستقدام لإنهاء الإجراءات مقابل مبلغ مادي قيمته تتراوح بين 300 و600 ريال (80 إلى 164 دولارا).
ورفض الشهري ممارسات بعض شركات الاستقدام التي تجبر المواطن المتقدم بطلب عمالة منزلية على دفع رسوم مقابل استقدامه، مبينا أن المسموح به فقط هو دفع رسوم في حال تقديم خدمات للمواطن المتقدم بالطلب، توفر عليه عناء الذهاب والإياب إلى مكتب العمل، مشيرا إلى أن وجود المكاتب في جميع المناطق لتقديم خدمة التأشيرات سيوفر على المواطنين دفع هذه الرسوم التي يطلبها مكتب الاستقدام مقابل توفير هذه الخدمة.
وأوضح أن الأولوية لدخول شركات الاستقدام والحصول على التراخيص من قبل الشركة لأصحاب مكاتب الاستقدام الذين استوفوا الشروط اللازمة.
ولفت المدير العام لمكتب وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة، إلى الجهود المتضافرة بين وزارة العمل ووزارة التجارة ووزارة الخارجية حول موضوع الوكالات، كما لفت إلى الآلية الخاصة بالتفتيش والإشراف على مكاتب الاستقدام، مشددا على ضرورة تعاون المواطنين مع الوزارات ذات الصلة في التبليغ عن المكاتب المخالفة والممارسات الخاطئة المخلة بتنظيم سوق العمل، وتقديم ما لديهم من ملاحظات على المكتب المعني بالمخالفة لاتخاذ اللازم.
وبشأن الاستقدام من مختلف الدول المرسلة للعمالة، بين عبد المنعم الشهري أن الوزارة أبرمت اتفاقيات مع كثير من الدول لضمان عدم إرسال أي عامل أو عاملة ما لم يجر تقديم ما يثبت اجتياز الفحص الطبي قبل الحصول على تأشيرة العمل بالسعودية. وأفاد بأن من بين الاشتراطات الواردة في الاتفاقيات المبرمة، ما يضمن تدريب العمالة المنزلية قبل إنهاء إجراءات حصولها على تأشيرة العمل في البلاد.
وحول وجود ما يضمن خلو العمالة المستقدمة من الأمراض النفسية، خاصة بعد ظهور حالات إجرامية ناتجة عن عمالة مارست أشد أنواع العنف في بعض المنازل السعودية إلى درجة قتل ربة المنزل - أوضح الشهري أن الجرائم المسجلة حتى الآن لا ترتقي إلى مستوى الظاهرة. وذهب إلى أن تطويق المخالفات التي ترتكبها العمالة المنزلية، بما في ذلك المخالفات المتعلقة بارتكاب الجرائم؛ يمكن أن يكون من خلال احترام طرفي التعاقد (صاحب العمل، والعامل أو العاملة) بنود العقد بين الطرفين.