غوايدو يحتفل بعيد العمال بحشد «أضخم مظاهرة في تاريخ» فنزويلا

خوان غوايدو يحاول سحب البساط من مادورو بالطلب من الفئات الفقيرة التحرك في عيد العمال (إ.ب.أ)
خوان غوايدو يحاول سحب البساط من مادورو بالطلب من الفئات الفقيرة التحرك في عيد العمال (إ.ب.أ)
TT

غوايدو يحتفل بعيد العمال بحشد «أضخم مظاهرة في تاريخ» فنزويلا

خوان غوايدو يحاول سحب البساط من مادورو بالطلب من الفئات الفقيرة التحرك في عيد العمال (إ.ب.أ)
خوان غوايدو يحاول سحب البساط من مادورو بالطلب من الفئات الفقيرة التحرك في عيد العمال (إ.ب.أ)

يحاول زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو سحب البساط من خصمه اللدود الرئيس نيكولاس مادورو، وذلك بتوجهه رمزيا إلى الفئات العاملة طالبا منهم التحرك في عيد العمال. دعا غوايدو أنصاره أمس الجمعة للخروج إلى الشوارع في أول مايو (أيار) للمشاركة فيما سماها «أكبر مسيرة في التاريخ» في البلاد لتكثيف الضغط على مادورو للتنحي.
وحاول غوايدو منذ تنصيب نفسه رئيسا بالوكالة بشتى الطرق من أجل إزاحة مادورو من سدة الحكم، إلا أنه لم ينجح حتى الآن في مهمته التي تدعمها واشنطن بكل الوسائل.
ويوم الجمعة دعا غوايدو أنصاره إلى المشاركة في عيد العمال، أي في الأول من مايو في «أضخم مظاهرة في تاريخ» البلاد للاحتجاج على الرئيس نيكولاس مادور الذي يتهمه «باغتصاب» السلطة.
كانت الولايات المتحدة ومعظم الدول الغربية قد اعترفت بغوايدو زعيما شرعيا لفنزويلا. ويعاني البلد الغني بالنفط من ركود على مدى ست سنوات مع ارتفاع هائل في نسب التضخم ونقص في السلع الأساسية مما دفع أكثر من ثلاثة ملايين مواطن للهجرة.
وعبرت واشنطن الجمعة عن ارتياحها لتحرك غوايدو، وذلك في تغريدة لجون بولتون مستشار الرئيس دونالد ترمب للأمن القومي.
وكتب بولتون: «بفضل الأسلوب الجريء للرئيس بالوكالة خوان غوايدو، ترى الأسرة الدولية والشعب الفنزويلي الآن طريقا ممكنة إلى الأمل والازدهار للانتصار على الفساد وعلى ديكتاتورية مادورو المفلسة».
ويعتبر التاريخ الذي اختارته المعارضة لتنظيم المظاهرة الجديدة ذا دلالة رمزية كبيرة، لأن الحكومة الاشتراكية هي التي كانت تنظّم في الأول من مايو من كل عام المسيرات الكبرى في البلاد بمناسبة يوم العمال.
وقال غوايدو الذي نصّب نفسه رئيسا مؤقتا واعترفت بشرعيته نحو خمسين دولة، أمام مئات في العاصمة كراكاس: «ندعو شعب فنزويلا بأكمله إلى المشاركة في الأول من مايو في أكبر مظاهرة في تاريخ البلاد للمطالبة بوقف اغتصاب السلطة نهائياً».
وعلى الفور هتف أنصار غوايدو «ميرافلوريس! ميرافلوريس!»، في إشارة إلى قصر ميرافلوريس الرئاسي حيث مقرّ مادورو. وكان غوايدو أكد عند إطلاقه «عملية حرية» الخطة التي يفترض أن تسمح له بطرد مادورو من السلطة على حد قوله، أن ذروة التعبئة الشعبية ستجري في ميرافلوريس تحديدا. ودون أن يذكر اسم القصر في وسط كراكاس، قال غوايدو ردا على أنصاره إن «نقطة وصول هذه المظاهرة ستكون المكان الذي سنطالب منه بوقف اغتصاب السلطة نهائياً».
ويدعو غوايدو الذي نصّب نفسه في 23 يناير (كانون الثاني) رئيسا للبلاد واعترفت به رئيساً انتقالياً نحو 50 دولة في مقدّمها الولايات المتحدة، باستمرار، إلى لتظاهر ضد نيكولاس مادورو. معتبرا ولايته الرئاسية الثانية غير شرعية لأنها تستند إلى نتائج انتخابات شابها تزوير العام الماضي.
أما السلطات الفنزويلية فتتهم غوايدو بأنه يسعى إلى تدبير انقلاب بدعم من الولايات المتحدة. وقال غوايدو في خطابه إن «المغتصب لا يريد التخلي عن السلطة. وحده ضغط المواطنين ووحدها قوة الشارع سيسمحان لنا بالسير قدما».
وقال أمام حشد تجمع في ساحة بشرق كراكاس «يجب أن يسمع الناس وهم يقولون: كفى».
رأى الخبير السياسي كارلوس روميرو أن هذه الدعوة إلى التظاهر في الأول من مايو، تشكل مؤشرا على أن غوايدو يحاول «التجدد» والحد من فكرة أن استراتيجيته تراوح مكانها.
وأوضح روميرو لوكالة الصحافة الفرنسية أن المعارض البالغ من العمر 35 عاما «يعول على الكفاح السياسي. وعبر الدعوة إلى الدعم الشعبي، يقوم بتحديد خط سياسي» هدفه التميز عن خط أنصاره الذين يرغبون في تدخل عسكري خارجي لإطاحة نيكولاس مادورو.
وهذا الخط السياسي رحبت به لوريس أوليفيروس المحامية والناشطة في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية بينما كانت في الحشد الذي يؤيد غوايدو. وقالت: «يجب أن نواصل احتلال الشارع».
ولا تكتفي المعارضة باتهام الحكومة التشافية (نسبة إلى هوغو شافيز الرئيس الذي حكم البلاد من 1999 إلى 2013) «باغتصاب» السلطة، بل تحملها أيضا مسؤولية أسوأ أزمة اقتصادية واجتماعية في التاريخ الحديث للبلاد بسبب «سوء إدارتها» و«الفساد» المستشري فيها.
ويقول صندوق النقد الدولي إن التضخم يمكن أن يبلغ عشرة ملايين في المائة هذه السنة، بينما ينقطع التيار الكهربائي بشكل متكرر وتعاني المستشفيات من نقص حاد في الأدوية. من جهته، يؤكد مادورو أن هذا النقص في المواد سببه العقوبات الكثيرة التي فرضتها واشنطن.
وفي هذه المواجهة المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات، استخدمت السلطة كل ترسانتها القانونية. فقد جردت غوايدو من حقه في الترشح للانتخابات لـ15 عاما ورفعت الحصانة البرلمانية عنه، ما يسمح بملاحقات جزائية ضده لاستيلائه على المنصب الرئاسي.
وفي خطابه حمل غوايدو على المجموعات المسلحة الموالية للسلطة. وقال: «نعرف أنها ستكون أداة الحكومة». وأضاف أن «عناصر القوات شبه العسكرية المسلحين هم كل ما تبقى من النظام». وكرر غوايدو دعوته للقوات المسلحة في بلاده للانحياز إليه في الصراع على السلطة المستمر منذ ثلاثة أشهر.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».