خلاف حول منصبي نائبي رئيس إقليم كردستان

يدور بين «الاتحاد الوطني» و«حركة التغيير»

أكدت حركة التغيير التي تشغل 12 مقعداً في برلمان إقليم كردستان العراق، أنها وافقت على استحداث منصب النائب الثاني، لرئيس الإقليم، وأنها لم تعد تمانع في منح ذلك المنصب إلى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يشغل 21 مقعداً، وبذلك تكون العقبة الكأداء الرئيسية التي كانت تعترض سبيل تشكيل حكومة الإقليم المتعثرة منذ ستة أشهر قد تم تذليلها.
وأوضح وصفي جالاك، القيادي في حركة التغيير، أن الحركة ومن منطلق حرصها الشديد على المصلحة العليا لشعب كردستان، وافقت على استحداث ذلك المنصب، ومنحه إلى الاتحاد الوطني بغية إزالة أكبر عقبة ظلت تعترض انبثاق حكومة الإقليم المنتخبة وأن ذلك سيدرج في إطار الاتفاق الثنائي المبرم بين الحركة والحزب الديمقراطي الكردستاني (45 مقعداً) في 14 من فبراير (شباط) الماضي.
وأضاف جالاك، لـ«الشرق الأوسط»: «لقد أرادت حركة التغيير قطع دابر الحجج الواهية، التي يتذرع بها الاتحاد الوطني لعرقلة جهود تشكيل الحكومة، لذلك وافقت على فكرة منصب النائب الثاني لرئيس الإقليم، وأن ذلك سيضاف إلى بنود الاتفاق الثنائي المبرم مع الحزب الديمقراطي، على شرط أن يتم في الجلسة المقبلة للبرلمان وضع قرار مكافحة الفساد الإداري والمالي في الإقليم حيز التنفيذ الفوري، مع الشروع في تنفيذ قرار توحيد قوات بيشمركة كردستان، وجعلها مؤسسة حكومية صرفة، لأن كلا الشَرطين يعتبران من صميم برنامج حركة التغيير الإصلاحي، وقد وافق الديمقراطي على تنفيذ كلا الشرطين، ومع ذلك لا نزال في ريبة شديدة حيال صدقية نوايا الاتحاد الوطني، في الانضمام للحكومة الجديدة».
مشيراً إلى أن الحركة علقت، علاقاتها السياسية والدبلوماسية مع الاتحاد حتى إشعار آخر بسبب تفاقم الخلافات بينهما.
من جانبه، أكد جعفر شيخ مصطفى، عضو المكتب السياسي في الاتحاد، أن حزبه توصل إلى اتفاق نهائي مع «الديمقراطي» بخصوص منصب النائب الثاني لرئيس الإقليم، ولم تعد هناك أي عراقيل تذكر أمام تشكيل الحكومة الجديدة. وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «قيادة الاتحاد لم تسم مرشحها لتولي ذلك المنصب بعد، في انتظار اجتماع المكتب السياسي الذي سيعقد قريباً لحسم الموضوع».
على الصعيد ذاته، أكد مصدر مطلع، فضل عدم الكشف عن هويته، لـ«الشرق الأوسط» أن الخلافات بين الاتحاد الوطني وحركة التغيير «ما زالت قائمة بخصوص طبيعة منصبي نائبي رئيس الإقليم، إذ يصر الاتحاد على تولي منصب نائب الرئيس للشؤون العسكرية، باعتباره يملك قوات مسلحة، ومنح منصب نائب الرئيس للشؤون الإدارية لحركة التغيير التي لا تملك قوات عسكرية، فيما تصر الحركة على تولي الشؤون العسكرية».
من جانب آخر، أكد ريفينك هروري النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي، أن حزبه سيعقد اجتماعاً مع حركة التغيير خلال الأسبوع الحالي، بهدف تشكل حكومة الإقليم، وأوضح هروري في تصريح صحافي، أن البرلمان ربما يعقد جلسة للتصويت على مشروع تعديل قانون رئاسة الإقليم.
يذكر أنه وبمجرد إقرار القانون المذكور سيتم انتخاب رئيس الإقليم الجديد، الذي يكلف بدوره مرشح الحزب الديمقراطي بتشكيل الوزارة الجديدة.