استفتاءات ما بعد «الثورات»... 4 دعوات في 8 سنوات

في غضون ثماني سنوات وتحديداً منذ «ثورة 25 يناير 2011»، دُعي المصريون للاستفتاء على تعديل وإقرار الدستور لأربع مرات، وبمعدل استحقاق كل عامين تقريباً، أحدثهم الاستفتاء الجاري حالياً والذي يستمر حتى غد الاثنين.
وفي أعقاب كل تغيير سياسي كبير سواء تعلق بشخص الحاكم أو النظام ككل، كان المصريون يعطون شرعية لطبيعة المرحلة الجديدة وسماتها ودستورها أو إعلانها الدستوري عبر صناديق الاقتراع.
وفي محاكاة لضخامة الحدث المتمثل في رحيل الرئيس الأسبق حسني مبارك، عن سدة الحكم في عام 2011. وبعد نحو ثلاثين عاماً في السلطة، كان إقبال المصريين اللافت وربما غير المسبوق من حيث كثافة المشاركة وتنوع الآراء، على الاستفتاء الذي أجري في مارس (آذار) أي بعد شهرين من رحيل مبارك، وكان بروز تيار «الإسلام السياسي» وفي مقدمته جماعة الإخوان، وعناصر «التيار السلفي المتشدد»، سبباً في زيادة الاستقطاب أثناء الاستفتاء، الذي عده أحد أنصار الموافقة عليه «غزوة صناديق»، وسجلت مؤشرات الحضور نسبة تجاوزت 41 في المائة من الأصوات، وعبر الرافضون عن أنفسهم بوضوح وتمكنوا من إحراز نسبة 22.7 في المائة من إجمالي الأصوات الصحيحة، وكان الاستفتاء يتعلق بالموافقة على بعض المواد التي أعقبها إصدار المجلس العسكري الحاكم حينها لإعلان دستوري.
الاستفتاء الثاني، والذي دعا له الرئيس الأسبق، المنتمي لجماعة «الإخوان» محمد مرسي، في ديسمبر (كانون الأول) 2012. وجاء في سياق إقصاء وتحفز غير مسبوق على مستوى الساحة السياسية في البلاد، فمن جهة أسهمت ممارسات الجماعة والمحسوبين عليها عبر الاستحواذ على أغلبية الجمعية التأسيسية التي تعد الدستور في انسحاب الكثير من ممثلي القوى المدنية والحزبية من اللجنة، وكذلك أصدر مرسي إعلاناً دستوريا في نوفمبر (تشرين الثاني) وخلّف عاصفة كبرى، إذ إنه منح نفسه صلاحيات غير مسبوقة، وحصّن قراراته ضد أحكام القضاء، لكن سرعان ما نظّم الاستفتاء على دستور جديد بالكامل.
وانعكس الزخم السياسي، وتحركات قوى المعارضة حينها على نتائج الاستفتاء، الذي أجيز بموافقة 63.8 في المائة ورفض 36.2 في المائة.
وفي أعقاب خروج جماعة الإخوان من السلطة ضمن تبعات «ثورة 30 يونيو 2013» بعد مظاهرات شعبية ضد استمرارهم بالحكم وتدخل القوات المسلحة بتعطيل العمل بالدستور وإعلان تنصيب رئيس المحكمة الدستورية رئيساً مؤقتاً، جاءت الدعوة للاستفتاء الثالث على التعديلات.
وتسببت حالة الدعم الشعبي الكبير الجارفة لإجراءات إزاحة «الإخوان» من السلطة في حصد الاستفتاء لحالة تأييد كبيرة وصوت 98.1 في المائة من المستفتين بالموافقة على نصوصه، بينما رفضه 1.8 في المائة.