الأمم المتحدة تدين جرائم الحرب المرتكبة من قبل «داعش» وقوات الأسد

رئيس لجنة التحقيق الدولية: أي قرار تتخذه أميركا بقصف التنظيم في سوريا يجب أن يحترم قوانين الحرب

الأمم المتحدة تدين جرائم الحرب المرتكبة من قبل «داعش» وقوات الأسد
TT

الأمم المتحدة تدين جرائم الحرب المرتكبة من قبل «داعش» وقوات الأسد

الأمم المتحدة تدين جرائم الحرب المرتكبة من قبل «داعش» وقوات الأسد

قال محققون يتبعون الأمم المتحدة اليوم (الأربعاء) إن نظام الأسد وتنظيم «داعش» يرتكبان جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب الدائرة بينهما.
وقال المحققون إن عناصر «داعش» في شمال سوريا تنفذ حملة لبث الخوف تشمل بتر الأطراف والإعدام العلني والجلد.
كما ذكر المحققون في تقرير من 45 صفحة صدر في جنيف بسويسرا، أن قوات الأسد ألقت براميل متفجرة على مناطق مدنية بينها براميل يعتقد أنها كانت تحوي غاز الكلور في 8 وقائع حدثت خلال شهر أبريل (نيسان) وارتكبت جرائم حرب أخرى تستوجب ملاحقتها قضائيا.
وأضافت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في تقريرها اليوم، أن الإعدامات العامة لمدنيين كل يوم جمعة في المناطق السورية الخاضعة لتنظيم «داعش» أصبحت «مشهدا عاديا».
وقالت لجنة التحقيق الدولية التي كلفها مجلس حقوق الإنسان منذ أغسطس (آب) 2011 كشف الجرائم في سوريا، إن «الإعدامات في الأماكن العامة أصبحت مشهدا عاديا كل جمعة في الرقة والمناطق التي يسيطر عليها تنظيم (داعش) في محافظة حلب».
وأضافت أن هذه الإعدامات ترمي إلى «زرع الرعب في صفوف السكان» والتحقق من إخضاعهم لسلطتها.
وكلف مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اللجنة التحقيق وتسجيل كل الانتهاكات للقانون الدولي المتعلقة بحقوق الإنسان في سوريا.
وفي هذا التقرير الأخير يتهم المحققون مرة أخرى نظام الأسد بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. كما تتهم المجموعات المسلحة بارتكاب جرائم حرب.
واتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة اليوم (الأربعاء) نظام الأسد باستخدام أسلحة كيماوية «الكلور على الأرجح» 8 مرات في أبريل في غرب سوريا.
وأضاف رئيس لجنة التحقيق الدولية بشأن، أن «أي قرار تتخذه الولايات المتحدة بقصف تنظيم (داعش) في سوريا يجب أن يحترم قوانين الحرب».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».