عائلة لبنانية تهتم باللاجئين السوريين والعراقيين في شارتر الفرنسية

لا أحد يحلم بالعودة... وأكبر نسبة لجوء كانت بين 2015 و2017

نيلسون وجاكلين باحوط (الشرق الأوسط)
عبد القادر خوجة
نيلسون وجاكلين باحوط (الشرق الأوسط) عبد القادر خوجة
TT

عائلة لبنانية تهتم باللاجئين السوريين والعراقيين في شارتر الفرنسية

نيلسون وجاكلين باحوط (الشرق الأوسط)
عبد القادر خوجة
نيلسون وجاكلين باحوط (الشرق الأوسط) عبد القادر خوجة

عندما هاجرت اللبنانية جاكلين باحوط إلى فرنسا، في نهاية الثمانينات من القرن الماضي؛ هرباً من الحرب في منطقة الأشرفية في شرق بيروت، وسعياً إلى تأمين مستقبل أفضل لأولادها، وعندما وافق زوجها نيسلون على فكرة الهجرة، لم يصادفا صعوبة في ترتيب إقامة العائلة، ومن ثم حصولها على الجنسية الفرنسية والاستقرار في مدينة شارتر القريبة من باريس. وعندما بدأت مأساة هرب السوريين والعراقيين من بلادهم وبحثهم عن أوطان بديلة، لم تكن ترتيبات عملية اللجوء بالسهولة ذاتها؛ لذا بدأ نيلسون وجاكلين باحوط رحلة مساعدة اللاجئين العرب في شارتر، وذلك بالصدفة قبل سبع سنوات، كما يقول نيلسون لـ«الشرق الأوسط». ويضيف: «قابلت عراقياً لا يجيد الفرنسية طلب مساعدتي للتفاهم مع الجهات الرسمية والخيرية التي تتولى ملف قبول لجوئه إلى فرنسا. بعد ذلك تطورت الأمور. واعتمد علينا (المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين والمبعدين Ofpra) في المدينة لتولي أمور الترجمة ومساعدة اللاجئين على التأقلم والاستقرار».
ويشير إلى أن «مشكلة اللاجئين الأولى هي اللغة، وجهلهم بها يسبب لهم الإحباط. في البداية نساعدهم بترجمة الأوراق الرسمية التي يتلقونها، ونرافقهم إلى صندوق المساعدة العائلية وإلحاق الأولاد بالمدارس. ومن ثم مساعدتهم للعمل في المدينة».

- «M. moi travail» وعقدة اللغة
ويروي نيلسون، أن «ناجي وهو عراقي لا يجيد الفرنسية ما حال دون حصوله على عمل. فألحقته بمؤسسة تساعد على التأقلم، وأرسلت له طلبات العمل إلى الشركات. وكان يذهب يومياً ليراجع. ويردد كلمتين حفظهما، هما: «moi - travail» أي «أنا عمل»، حتى صار يلقبه من يراجعهم «M. moi travail» وفعلاً حصل على وظيفة عامل نفايات». ويضيف أن «اللاجئين ولدى وصولهم إلى فرنسا يحسبون أن الدولة بانتظارهم مع كل ما يسهل حياتهم. لكنهم يعجزون حيال الإجراءات وكمية الأوراق التي يتلقونها كل شهر لتجديد المعلومات اللازمة أو تتوقف المساعدات التي يحصلون عليها. وبما أن أكثرية اللاجئين يعتمدون على المساعدات، يهدد جهلهم اللغة بانقطاع هذه المساعدات».
ويشير نيلسون إلى أن «أكثرية العراقيين هاجروا من سهل نينوى والموصل. وهربوا إلى دهوك في كردستان، ومنها حصلوا على فرصة اللجوء. وبعض السوريين هارب من النظام، وبعضهم الآخر مع النظام السوري، لكنه يريد تأمين الجنسية. وهناك من يملك المال ولا يضعه في المصارف ليتمكن من الاستمرار في الحصول على المساعدات. ومع الأسف، المرتاحون مادياً يأخذون من درب المحتاجين فعلياً». وشدد على أن «الأغلبية لديهم ما يكفي حتى لا يجوعوا، ولديهم المأوى وأولادهم في المدارس».
وتقول جاكلين لـ«الشرق الأوسط»: «لا أحد يحلم بالعودة إلى سوريا أو العراق. فاللاجئون يعرفون مستقبل أولادهم في فرنسا». وتضيف أن «أكبر نسبة للجوء كانت بين 2015 و2017، لتتوقف عام 2018، واليوم نشهد حالات فردية، لم نعد ننتظر باصات تقودهم إلى المدينة، كما كان يحصل في السابق. كما أن الجهات الفرنسية المختصة بدأت تتشدد حيال قبول اللاجئين».
نيلسون باحوط يتكلم بدوره عن «رجل رفض إجراء المقابلة، وصل إلى شارتر قبل أشهر وهو يحمل آثار عنف، وذلك بعد اعتقاله ودفع أهله مبلغ عشرة آلاف دولار لإطلاق سراحه. وبعد قبول طلبه للجوء إلى فرنسا، تم تحويله إلى الطبيب الذي صدم لدى رؤية ما خلفه التعذيب الذي خضع له، وصرخ: هل يمكن أن يقوم إنسان بهذه البربرية».

- اللجوء هرباً من الخدمة العسكرية
في منزل جاكلين ونيلسون المفتوح لكل من يطلب المساعدة، تحدثت «الشرق الأوسط» إلى شاب أصرّ على عدم ذكر اسمه لحماية أهله في دمشق. هو هارب من الخدمة العسكرية. قال: «أنهيت دراستي الجامعية، والتحقت بالخدمة العسكرية عام 2012، وتحديداً في مطار الرقة العسكري، الذي كان محاصراً من (الجيش السوري الحر) ومن ثم (جبهة النصرة). وبقيت كالأسير مع رفاقي في المطار ثلاث سنوات. وإذا لم يأت الطيران ويرمي لنا المؤونة من الطعام نجوع. رفضوا أن يسرحوني. وعندما تمكنت من الحصول على إجازة لمدة شهر، هربت واختفيت عن الأنظار بضعة أشهر، حتى تدبرت على طريقة للهرب كلفتني ثلاثة آلاف دولار. المهرّب زودني بأوراق ثبوتية مزورة ساعدتني لمغادرة دمشق إلى المناطق المحررة من النظام، ومنها إلى تركيا. استغرقت الرحلة يوماً كاملاً. بقيت في تركيا نحو ثلاث سنوات، كانت الأغرب في حياتي. عملت في معامل أحذية وفي مطاعم، وأينما سنحت لي الفرصة. نسيت إجازتي الجامعية. قدمت طلب لجوء إلى القنصلية الفرنسية في إسطنبول. وبعد المقابلة تمت الموافقة على طلبي بعد شهرين؛ لأن شقيقي طبيب في فرنسا، وقد كفلني. فأنا لا أملك أوراقاً ثبوتية ولا جواز سفر. خرجت من تركيا برخصة القيادة وشهادتي الجامعية فقط».
الشاب المتحفظ عن ذكر اسمه يجيد بعض الفرنسية ويجد صعوبات في التعامل مع المستندات؛ لذا لجأ إلى جاكلين ونيلسون باحوط لمساعدته. وهو يرغب في العودة إلى الجامعة للتخصص في المعلوماتية أو في الإرشاد الاجتماعي. ويعتبر أن النظام السوري ظالم والمعارضة فوضوية. ويقول: «هربت في التوقيت المناسب قبل وصول (داعش) إلى المطار. رفاقي الذين بقوا في المكان قُتلوا جميعهم».

- مواجهة الموت غرقاً
عبد القادر خوجة من حلب، لا تحفُّظ لديه لذكر اسمه ونشر صورته. يقول لـ«الشرق الأوسط»: إن «العد العكسي للحياة العادية التي كان يعيشها بدأ مع حصار حلب عام 2012. شهد فظائع كثيرة. عائلات لم تكن ضد النظام ما أن دخل جيشه مناطقها حتى تمت إبادتها. قرى بكاملها أُفرغت من سكانها». ويحكي عن «مندسين للنظام جنّدوا شباباً مقابل 500 دولار شهرياً للتجسس على (الجيش الحر) واللجان الشعبية واغتيال الكوادر».
يقول إنه «عاش ظروفاً حياتية صعبة، لكنه لم يكن يفكر في الهجرة من سوريا. اكتفى بالنزوح مع عائلته من منطقة إلى أخرى بين 2012 و2014. لكن بدأ (داعش) يقترب من المنطقة التي كان يقيم فيها في الريف الشمالي لحلب. اقتحم مقاتلو (داعش) القرية وقتلوا شقيقه واعتقلوا والده، حينها قرر النزوح إلى تركيا. لم يحسن دفن أخيه. كان يجب أن يهرب وإلا يموت. مسلحو (داعش) كانوا يتكلمون العربية الفصحى ويطاردون الرجال لقتلهم».
ويضيف: «أقمت في تركيا مع عائلتي لمدة سنتين. وكنت دائماً أخطط للرجوع إلى سوريا. عدت إلى أعزاز عام 2016؛ لأفتح سوبر ماركت. وبدأت العمل على المشروع. لكن (داعش) وصلت إلى المنطقة وبدأ الصراع بينها وبين الأكراد. خفت أن يتكرر السيناريو ذاته، عدت إلى تركيا مع عائلتي. عانيت صعوبات مالية. ولم أجد أمامي إلا الهجرة. لم يكن الأمر سهلاً عليّ لأهرب مع زوجتي وأولادي الثلاثة، كان عليّ تأمين نحو خمسة آلاف دولار للمهرّب، وأنا بالكاد أكسب رزقي. استدنت ما أستطيع واقترحت على المهرّب أن أقود القارب المطاطي لأخفف تكاليف السفر؛ على أساس أن من يقود القارب لا يدفع. كنّا 65 شخصاً في قارب طوله ثمانية أمتار وحالته متردية. صعدنا بُعيد منتصف الليل. وما أن ابتعدنا عن الشاطئ حتى تعطل القارب وثُقب وبدأت المياه تتسرب إلى داخله، وشرعت النساء بالصياح. كان علينا أن نصل إلى المياه الإقليمية اليونانية ليتولى خفر السواحل أمرنا. رأينا الموت بأعيننا، ولم نرَ خفر السواحل. لا أعرف كم بقينا نصارع الغرق، حتى تمكنّا من الوصول إلى البر. هناك تولت أمرنا السلطات المختصة ونقلتنا إلى مخيمات في ثكنة عسكرية مهجورة وسط غابة نائية مع الثعابين والعقارب. وبدأنا معاملات إعادة التوطين. وبعد ستة أشهر تم استدعائي إلى القنصلية الفرنسية في أثينا. وأجريت مقابلة مع المسؤول عن الهجرة، ثم أبلغت بقبول لجوئي مع عائلتي».
واليوم، بعد مضي عامين على وصوله إلى شارتر، يعمل عبد القادر في البناء. أولاده يتكلمون الفرنسية بطلاقة ويحسبون أنها لغتهم الأم ويستغربون كيف لا يفهم والدهم ما يقولون. يقول إنه لن يعود إلى سوريا إلا عندما يرحل بشار الأسد.


مقالات ذات صلة

ترمب يسعى لتغيير تسمية وكالة الهجرة والجمارك من «آيس» إلى «نايس»

الولايات المتحدة​ ضباط شرطة في طريق مغلق بالقرب من البيت الأبيض قبل وصول ملك بريطانيا تشارلز الثالث والملكة كاميلا إلى العاصمة الأميركية واشنطن 27 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

ترمب يسعى لتغيير تسمية وكالة الهجرة والجمارك من «آيس» إلى «نايس»

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب تأييده لفكرة تغيير اسم وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك المثيرة للجدل، والمعروفة اختصاراً بـ«آيس»، لتصبح «نايس».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ المحكمة العليا الأميركية في واشنطن (رويترز)

محاكم الهجرة الأميركية تشهد تحوّلات تحت إدارة ترمب

تشهد محاكم الهجرة الأميركية تحولات كبيرة تحت إدارة الرئيس دونالد ترمب، الذي يسعى إلى تسريع معالجة التراكم الضخم في قضايا المقيمين بصورة غير شرعية في البلاد.

علي بردى (واشنطن)
شمال افريقيا الباعور مستقبلاً في طرابلس وزير خارجية اليونان جيورجوس غيرابتريتيس 27 أبريل (خارجية «الوحدة»)

محادثات ليبية - يونانية بشأن ملف الهجرة غير النظامية

شددت محادثات ليبية - يونانية عُقدت في طرابلس، على أهمية اعتماد مقاربة شاملة تقوم على تقاسم الأعباء في ملف الهجرة غير النظامية، وتكثيف برامج التدريب.

خالد محمود (القاهرة)
أوروبا مهاجرون يعبرون بحر المانش (القنال الإنجليزي) على متن قارب (أرشيفية - أ.ف.ب)

فرنسا تنقذ 119 مهاجراً خلال محاولتهم عبور قناة المانش إلى بريطانيا

أعلنت السلطات الفرنسية أنها أنقذت أكثر من مائة مهاجر أثناء عبورهم قناة المانش للوصول إلى بريطانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، في حين تم نقل أحدهم إلى المستشفى.

«الشرق الأوسط» (ليل (فرنسا))
الولايات المتحدة​ غالبية الأميركيين يعتقدون أن كل من يولدون في الولايات المتحدة يجب منحهم الجنسية تلقائياً (رويترز)

استطلاع: معظم الأميركيين يعارضون إلغاء حق الحصول على الجنسية بالولادة

أظهر استطلاع رأي أجرته «رويترز/إبسوس» أن غالبية الأميركيين يعتقدون أن كل من يولدون في الولايات المتحدة يجب منحهم الجنسية تلقائياً.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

اليمن يسعى لتعزيز مكانته في التجارة الدولية باستحداث ميناءين

اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
TT

اليمن يسعى لتعزيز مكانته في التجارة الدولية باستحداث ميناءين

اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)

في خطوة تستهدف تعزيز مكانة اليمن على خريطة التجارة الدولية، أعلنت الحكومة المعترف بها دولياً استحداث ميناء على ساحل بحر العرب وآخر على المحيط الهندي، مع التخطيط لإنشاء ميناء ثالث على خليج عدن، بالتزامن مع البدء في المرحلة الثانية لتوسعة مداخل ميناء عدن.

ويأتي هذا التوجه وسط تفاؤل حكومي بإمكانية أن تلعب موانئ البلاد الممتدة على سواحل البحر العربي وخليج عدن، دوراً حيوياً في مستقبل التجارة الدولية وخدمة دول الجوار العربي، استناداً إلى المتغيرات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية، وهو ما يدفع وزارة النقل إلى تسريع العمل في تطوير ميناء عدن واستحداث موانئ جديدة في حضرموت وشبوة وسقطرى.

وأكد وزير النقل محسن العمري، خلال وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع توسعة مداخل ميناء عدن، أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في إطار تطوير البنية التحتية للميناء وتعزيز قدرته التشغيلية، مشيراً إلى أن المشروع واجه تعثراً خلال الفترة الماضية، قبل أن يُرفع إلى رئيس الوزراء شائع الزنداني، الذي وجّه بسرعة تنفيذه نظراً لأهميته الاستراتيجية في دعم النشاط الملاحي والتجاري.

وضع اللمسات الأخيرة لاستحداث ميناءين في حضرموت وسقطرى (إعلام حكومي)

ووصف الوزير المشروع بأنه أحد أبرز الإنجازات ضمن حزمة من المشاريع التطويرية الجاري تنفيذها في قطاع النقل والموانئ، التي تشمل مشاريع موانئ في محافظة حضرموت وأرخبيل سقطرى، إلى جانب عدد من المشاريع الأخرى المتوقفة التي يجري العمل على إعادة تنشيطها خلال المرحلة الراهنة، ضمن رؤية أوسع لإعادة تأهيل قطاع النقل البحري ورفع جاهزيته لاستيعاب متطلبات المرحلة المقبلة.

وأعرب العمري عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في استعادة ميناء عدن لمكانته الطبيعية والتاريخية بصورة تدريجية، من خلال تعزيز كفاءته التشغيلية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للسفن والخطوط الملاحية، وزيادة قدرته على استيعاب الحركة التجارية المتنامية، بما يعزز دوره الحيوي بوصفه ميناء محورياً في المنطقة ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية ورفد الاقتصاد الوطني.

تعزيز القدرة التشغيلية

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن محمد أمزربه، أن مشروع تطوير مداخل الميناء يُعدّ من المشاريع الاستراتيجية المهمة في مجال البنية التحتية، لافتاً إلى أنه سيمثل نقلة نوعية في تطوير العمل ورفع كفاءة التشغيل بالميناء، من خلال تحسين انسيابية الحركة وتعزيز قدرات المناولة والشحن والتفريغ.

وأوضح أن المشروع سيسهم في تسهيل حركة دخول وخروج الشاحنات، بما يعزز كفاءة عمليات المناولة ويقلل من مدة بقاء السفن في الميناء، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على خفض تكاليف الشحن وتحسين مستوى الخدمات الملاحية، بما يجعل ميناء عدن أكثر قدرة على المنافسة واستقطاب الخطوط الملاحية العالمية.

رهان يمني على دور فاعل لميناء سقطرى على المحيط الهندي (إعلام محلي)

ووفق ما ذكره أمزربه، فإن المشروع يتضمن تنفيذ أعمال تطوير بطول يقارب كيلومتراً ونصف الكيلومتر في ميناء المعلا، و3 كيلومترات ونصف الكيلومتر في ميناء كالتكس، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فيما جرى تدشين المرحلة الثانية بعد استكمال الإجراءات والمناقصات العامة، ضمن خطة متدرجة تستهدف تحديث البنية التحتية للميناء وفق احتياجاته التشغيلية المتنامية.

وأكد أن أعمال التطوير والتحديث في هذه الموانئ تحظى بدعم حكومي مستمر، حيث يجري العمل على تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية الأخرى، من بينها الورشة الفنية الخاصة برصيف السياح، إلى جانب مشاريع سيتم طرحها وتنفيذها وفق مراحل زمنية محددة، بما يسهم في تعزيز مكانة ميناء عدن واستعادة دوره الاقتصادي والتجاري.

خريطة موانئ جديدة

قال وزير النقل اليمني إن رؤية الوزارة لا تتوقف عند حدود ميناء عدن؛ بل تمتد لتشمل خريطة متكاملة لتطوير الموانئ اليمنية، من «بروم» في حضرموت إلى «قرمة» في سقطرى، وصولاً إلى إعادة تنشيط جميع المشاريع المتوقفة، انطلاقاً من قناعة رسمية بأن الموانئ تمثل قاطرة التنمية، وأن بناء بنية تحتية بحرية حديثة بات ضرورة لمواكبة التحولات المتسارعة في حركة الملاحة الدولية.

وفي هذا السياق، ناقش وزير النقل الخطوات والإجراءات اللازمة لاستئناف العمل بمشروعي إنشاء مينائي «قرمة» بمحافظة سقطرى و«بروم» بمحافظة حضرموت، لما يمثله المشروعان من أهمية استراتيجية في تنشيط حركة النقل البحري والتجاري، ودورهما المتوقع في توسيع قدرة اليمن على استقبال الحركة الملاحية وتوزيعها على أكثر من منفذ بحري حيوي.

كما استعرض مع نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، مستوى الإنجاز في الدراسات والإجراءات الفنية والإدارية المرتبطة بالمشروعين، إضافة إلى التحديات التي واجهت سير التنفيذ خلال الفترة الماضية، موجهاً بوضع آلية عملية لتسريع استكمال الإجراءات الفنية والإدارية، والعمل على تحديث التكاليف التقديرية تمهيداً لاستكمال إجراءات طرح المناقصات وفقاً للمعايير والشروط المعتمدة.

ميناء المكلا مرتكز حكومي لحركة التجارة في موانئ بحر العرب (إعلام محلي)

وفي موازاة ذلك، ناقش وزير النقل مع مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي خريطة طريق تركز على تحويل الدراسات الفنية والاقتصادية إلى واقع ملموس، خصوصاً فيما يتعلق بمشاريع ميناء «بروم» الاستراتيجي في حضرموت، وميناء «قنا» في شبوة، وميناء «قرمة» في أرخبيل سقطرى، بالإضافة إلى مشروع توسعة ميناء المكلا الذي يُنظر إليه بوصفه ركيزة أساسية في النشاط الملاحي على سواحل بحر العرب.

وأكد الوزير أن الهدف لا يقتصر على التطوير الإنشائي؛ بل يمتد إلى تقديم أقصى التسهيلات والامتيازات للخطوط الملاحية والمستوردين، بما يضمن انسيابية الحركة التجارية وزيادة الإيرادات التي تخدم الاقتصاد الوطني، مشدداً على أن الوزارة، وبدعم من الشركاء، ماضية في تحويل موانئ البحر العربي إلى مراكز لوجستية عالمية تعزز من مكانة اليمن على خريطة التجارة الدولية.


العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
TT

العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)

في تصعيد يمني للخطاب السياسي تجاه الحوثيين، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على أن جوهر الأزمة في بلاده لا يرتبط بتباينات سياسية قابلة للتسوية، بل بمشروع سياسي مسلح قائم على احتكار السلطة، وادعاء الحق الإلهي في الحكم، ورفض مبدأ المواطنة المتساوية، مؤكداً أن أي مقاربة للسلام تتجاوز هذه الحقيقة لن تقود إلى تسوية عادلة، أو استقرار دائم.

وخلال استقباله نائب رئيس مجلس النواب الألماني الاتحادي (البوندستاغ) أوميد نوميبور، أوضح العليمي أن الشعب اليمني يواجه جماعة مسلحة استولت على مؤسسات الدولة بقوة السلاح، وانقلبت على التوافق الوطني، وفتحت البلاد أمام مشروع إقليمي عابر للحدود.

ويعكس هذا التوصيف من قبل العليمي تمسك القيادة اليمنية بقراءة ترى أن الصراع مع الحوثيين معركة مرتبطة باستعادة الدولة الوطنية، وحماية النظام الجمهوري، وليس مجرد نزاع داخلي محدود الأبعاد.

حشد للحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

وأشار رئيس مجلس القيادة اليمني إلى أن المحافظات الواقعة تحت قبضة الحوثيين تحولت إلى بعض أسوأ مناطق العيش في العالم، خصوصاً بالنسبة إلى الأقليات، والمرأة، والصحافة، والعمل المدني.

وأكد أن تحقيق السلام لن يكون عبر مكافأة المتمردين، أو منحهم شرعية سياسية على حساب الدولة، وإنما عبر دعم مؤسسات الدولة الوطنية، وحماية التعددية، وردع الميليشيا، وفتح أفق سياسي عادل لكل اليمنيين يضمن الشراكة، والحقوق المتساوية.

تثمين الدعم الألماني

وفي هذا السياق، ثمن العليمي اهتمام البرلمان الألماني بالشأن اليمني، والدور الذي تضطلع به ألمانيا بوصفها شريكاً أوروبياً مهماً في دعم السلام وبناء المؤسسات، وحماية الحقوق، والحريات، معرباً عن تطلعه إلى زيادة الدعم الألماني والأوروبي خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل استئناف حضور المؤسسات الألمانية الفاعلة، خصوصاً في مجالات التدخلات الإنسانية، وبرامج التنمية، وبناء القدرات المؤسسية.

وربط العليمي بين هذا الدعم والاستثمار المباشر في الأمن والاستقرار الوطني والإقليمي، في إشارة إلى أن تعزيز مؤسسات الدولة اليمنية يمثل -من وجهة نظر الحكومة الشرعية- المدخل الأكثر واقعية لمواجهة الانهيارات الاقتصادية والإنسانية، وخلق بيئة أكثر تماسكاً في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي فرضتها الحرب.

كما تطرق إلى ما وصفها بالسرديات المضللة التي تروج لها بعض المنابر بشأن الحالة اليمنية، مؤكداً أن تصوير المشهد باعتباره نزاعاً سياسياً عادياً يتجاهل حقيقة الانقلاب المسلح على الدولة، وطبيعة المشروع الذي تحمله الجماعة الحوثية.


أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
TT

أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

مع اقتراب الشهر من نهايته، يخشى الموظفون اليمنيون في مناطق الحكومة الشرعية من عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية، بسبب عجزهم عن الحصول على رواتبهم، نتيجة أزمة السيولة التي تعيشها المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية منذ أشهر.

ولا تُعدّ أزمة السيولة النقدية التي يواجهها اليمنيون أزمة نقود في حد ذاتها، بل أزمة أوراق نقدية تعجز البنوك عن توفيرها للعملاء، وتكتفي بمنح كل عميل يحاول السحب من رصيده أو صرف عملات أجنبية 80 ألف ريال يمني فقط يومياً (الدولار يساوي 1560 ريالاً) وسط اتهامات لها بتدمير ثقة عملائها بها.

وتعرّض الاقتصاد اليمني لأزمات متتالية بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد، والتلاعب والمضاربة بالعملات في الأسواق الموازية وتراجع الثقة بالبنوك، واستبدال قنوات موازية غير قانونية بالقنوات المصرفية الرسمية، إلى جانب اعتداءات الجماعة الحوثية على موانئ تصدير النفط وحرمان الحكومة الشرعية من أهم مصادر الإيرادات.

ويرى عبد السلام الأثوري، الخبير الاقتصادي اليمني، أن أزمة السيولة في مناطق الحكومة اليمنية ليست نقصاً في النقد، بل نتيجة اختلالات هيكلية عميقة في إدارة المال العام والنظام النقدي؛ إذ خرجت كتل نقدية كبيرة من الجهاز المصرفي، ما أضعف قدرة البنك المركزي اليمني على التحكم بالسيولة.

القاعة الرئيسية لإجراء المعاملات بالبنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

ويشير الأثوري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تآكل القنوات الرسمية للإيرادات، مع إيداع مؤسسات حكومية أموالها لدى شركات الصرافة بدل البنك المركزي؛ ما خلق قنوات مالية موازية، كما يبرز اختلال الإنفاق العام، خاصة في الرواتب، حيث تُصرف أموال لأسماء وهمية أو غير فعالة، وتتسرب لاحقاً إلى المضاربة وتحويل الأموال للخارج.

ومنذ أيام اتهم مسؤولان في البنك المركزي بعض السلطات المحلية والجهات الحكومية بمفاقمة الأزمة من خلال الامتناع عن التوريد لحساب الحكومة في البنك المركزي بعدن، وتجاهل قرار مجلس القيادة الرئاسي وخطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة المدعومة دولياً.

وحسب ما نقلت «رويترز» عن المسؤولين، فإن الحكومة لا تمتلك إيرادات كافية لتغطية نفقاتها، بسبب «هبوط حاد في الإيرادات العامة عقب توقف صادرات النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، فضلاً عن آلاف المليارات من الريالات المكدسة في مخازن شركات الصرافة ورجال الأعمال، وهي عوامل تسببت في أزمة سيولة خانقة داخل المالية العامة».

وذكر مصدر مقرب من إدارة البنك المركزي اليمني في عدن لـ«الشرق الأوسط» أن من أسباب هذه الأزمة تجميد عقود طباعة العملة وإحجام التجار عن قبول الأوراق النقدية الممزقة والتالفة، والتي تمثل أكثر من 70 في المائة من الأوراق النقدية المتداولة، مع إصرار الكثير من السكان على تخزين الأوراق السليمة في منازلهم.

ابتلاع السيولة

وتعدّ هذه الأزمة إحدى تداعيات اقتصاد الحرب الذي تتراجع فيه الإيرادات العامة، وتفقد الدولة قدرتها على تنظيم السوق.

ويخشى المراقبون أن يتراجع دور البنوك أكثر مما هو حاصل فعلاً؛ إذ يستمر بقاء معظم الكتلة النقدية خارجها، ورغم الإجراءات التي اتبعها البنك المركزي في الصيف الماضي، فإنها لم تكن كافية لإعادة الدورة النقدية إلى وضعها القانوني، ومنع الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي.

ويصف عبد الحميد المساجدي، الباحث الاقتصادي اليمني، الأزمة الحالية بالاختلال العميق في بنية الدورة النقدية ذاتها نتيجة الاكتناز خارج البنوك؛ وهو ما أدى إلى شلل فعلي في وظيفة النقود وسيطاً للتبادل داخل النظام المالي الرسمي، وخلق مفارقة اقتصادية حادة تمثلت بشح داخل البنوك مقابل فائض غير منضبط في السوق الموازية، يُستخدم في المضاربة بالعملة.

وأوضح المساجدي لـ«الشرق الأوسط» أن البنوك فقدت جزءاً كبيراً من جاذبيتها لصالح قطاع الصرافة الذي يعمل بسرعة ومرونة أعلى وبقنوات أقل تعقيداً، وفي غياب الأدوات المالية الفعالة التي تستقطب السيولة، مثل شهادات الإيداع أو أدوات الدين الداخلي، تراجعت قدرة النظام المصرفي على أداء دوره وسيطاً مالياً، وتآكلت وظيفة خلق الودائع.

محل لبيع الأسماك في مدينة سيئون شرق اليمن (أ.ب)

وتتجلى الأزمة في تفاصيل يومية حصلت «الشرق الأوسط» على شهادات ميدانية عنها، مثل تأجيل المرضى زياراتهم للأطباء، وتحذيرات مدارس خاصة لأولياء أمور الطلاب من حرمان أبنائهم من إكمال العام الدراسي لعدم سداد الرسوم، وعجز تجار عن تجديد بضائعهم، مقابل عجز المستهلكين عن شراء السلع الأساسية إلا في أضيق الحدود.

ويشير حلمي الحمادي، الباحث المالي اليمني، إلى أن الأوراق النقدية وقعت فيما يسميه «مصيدة السيولة» التي نشأت بعد إجراءات البنك المركزي خلال العام الماضي، حيث كان المتحكمون بالإيرادات يضعون الأوراق النقدية في حوزة شركات الصرافة ويضاربون بها بالعملات الأجنبية، إلا أنهم الآن يحتفظون بها في المنازل.

ويخلص في توضيحه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أخطر ما في هذه الأزمة أن النقود لا تدخل البنوك التي لا تستطيع تمويل الاقتصاد، والذي بدوره يعمل خارج النظام المالي، وأن تجزؤ الإيرادات جغرافياً وقطاعياً، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، تسبب في تركيز وإدارة السيولة في مناطق ولدى فئات وجهات وأفراد محددين، لينشأ ما يمكن تسميته «اختناق السيولة الموضعي».

حِزم الأوراق النقدية اليمنية تُحتجز لدى جهات تسعى للإضرار بالاقتصاد (رويترز)

وتتزايد المخاوف من أن تؤدي هذه الأزمة إلى تعطيل سلاسل الإمداد الغذائي، بصعوبة حصول التجار على أموالهم لاستيراد السلع، وعجز السكان عن الحصول على أوراق نقدية لشراء المواد الاستهلاكية.

استعادة الثقة

ولا تعدّ الأزمة الحالية مجرد تعثر مالي، بل هي «أزمة ثقة» حادة متعددة المستويات داخل المؤسسات الرسمية، وفي علاقة مختلف القطاعات بالقطاع المصرفي؛ ما يهدد بدفع الأسواق إلى الاعتماد على «المقايضة» القسرية أو الاعتماد الكلي على التحويلات الرقمية التي لا تتوفر للغالبية العظمى من السكان في الريف.

ويشدد الباحث الأثوري على ضرورة ضبط المالية العامة، وإغلاق حسابات الصرافة الحكومية، وتوحيد الرقابة على المال العام، وإصلاح الرواتب، وتدقيق القوائم الوظيفية، وإزالة الازدواجية والأسماء الوهمية، وربط الرواتب بنظام مصرفي أو رقمي مباشر.

شركات الصرافة أسهمت في تدهور القطاع المصرفي اليمني (أ.ف.ب)

كما يرى أن من أهم وسائل مواجهة هذه الأزمة، تفعيل أدوات البنك المركزي والتحول للدفع الرقمي وتوسيع المحافظ الإلكترونية والمدفوعات الرقمية، ورقمنة الرواتب لتقليل الاعتماد على النقد ومعالجة اختلالات التهربات الضريبية التي تفقد الإيرادات مبالغ كبيرة وخاصة لدى كبار المكلفين.

من جهته، يدعو المساجدي إلى إصلاح هيكلي شامل، واستخدام أدوات مالية ذكية وجاذبة، تعيد توجيه النقد إلى القنوات الرسمية بدلاً من بقائه خارجها، وتحديث القطاع المصرفي ليصبح أكثر كفاءة وسرعة وقدرة على تقديم خدمات حقيقية تعيد بناء الثقة تدريجياً بدلاً عن الاعتماد على شركات الصرافة.

ويتفق الاثنان على أهمية استعادة التوازن النقدي بالإلزام الصارم لكل الجهات بتوريد الإيرادات العامة إلى البنك المركزي، بما يعيد للدورة المالية وحدتها.