أفغانستان: مواجهات في عدد من الولايات تسفر عن سقوط عشرات القتلى

جنود أميركيون في حالة تأهب أثناء اجتماع للجنرال سكوت ميلر قائد الناتو والقائد الأميركي في أفغانستان مع مسؤولين أفغان لمناقشة القضايا الأمنية في أفغانستان أمس (إ.ب.أ)
جنود أميركيون في حالة تأهب أثناء اجتماع للجنرال سكوت ميلر قائد الناتو والقائد الأميركي في أفغانستان مع مسؤولين أفغان لمناقشة القضايا الأمنية في أفغانستان أمس (إ.ب.أ)
TT

أفغانستان: مواجهات في عدد من الولايات تسفر عن سقوط عشرات القتلى

جنود أميركيون في حالة تأهب أثناء اجتماع للجنرال سكوت ميلر قائد الناتو والقائد الأميركي في أفغانستان مع مسؤولين أفغان لمناقشة القضايا الأمنية في أفغانستان أمس (إ.ب.أ)
جنود أميركيون في حالة تأهب أثناء اجتماع للجنرال سكوت ميلر قائد الناتو والقائد الأميركي في أفغانستان مع مسؤولين أفغان لمناقشة القضايا الأمنية في أفغانستان أمس (إ.ب.أ)

تواصلت المعارك والاشتباكات بين القوات الحكومية وقوات «طالبان» في ولاية فارياب، بعد الهجمات المتواصلة لقوات «طالبان» على مديرية دولت آباد في ولاية فارياب الشمالية بهدف السيطرة عليها. وقالت القوات الحكومية: إن سبعة عشر على الأقل من قوات «طالبان» لقوا مصرعهم في الاشتباكات في حين جرح سبعة آخرون. وحسب بيان القوات الحكومية، فإن الاشتباكات وقعت في مديريتي قيصار ودولت آباد ليلة أول من أمس، وإن القوات الحكومية في صوفي قلعة وناوداري اشتبكت مع قوات «طالبان» في قيصار. وأشار البيان إلى مقتل أربعة من قوات الحكومية وجرح اثنين آخرين. وفي حادث آخر، قالت القوات الحكومية: إن ثلاثة على الأقل من قوات «طالبان» قتلوا وجرح اثنان آخران في اشتباكات بين قوات «طالبان» والقوات الحكومية في دولت آباد، كما أصيب مدنيان منهما امرأة بجراح جراء الاشتباكات.
وحسب بيان القوات الحكومية، فإنها تمكنت من الضغط على قوات «طالبان» وإجبارها على التراجع عن محيط دولت آباد وقيصار.
وفي بيان آخر للقوات الأفغانية، قالت: إن ثلاثة من قوات «طالبان» قُتلوا في تفجيرات في ولاية تاخار شمال شرقي أفغانستان. وحسب مصادر وزارة الدفاع في كابل، فإن ثلاثة من مقاتلي «طالبان» كان بحوزتهم أحزمة ناسفة وكانوا يستعدون لتفجيرها، بعد أن لجأوا إلى أحد المساجد في المنطقة، لكن أحزمتهم الناسفة انفجرت بهم أثناء محاولتهم ضبطها قبل خروجهم لعمليات تفجير. وحسب بيان الداخلية، فإن الحادثة وقعت في قرية أي خانم في مديرية دشتي قلعت في ولاية تاخار.
ونقلت وكالة «باجهواك» الأفغانية عن مسؤولين في ولاية بكتيكا شرق أفغانستان قولهم: إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على حاكم مديرية سروبي في الولاية وأصابوه بجراح. ولم تعلن أي جهة المسؤولية عن إطلاق النار.
وكانت القوات الخاصة الأفغانية أعلنت أنها قتلت 24 من قوات «طالبان» في عمليات قامت بها في مناطق مختلفة في ولايات أفغانستان. ونقلت وكالة «خاما برس» عن مصادر عسكرية مطلعة قولها: إن أحد أفراد قوات «طالبان» قُتل وجرح ثلاثة آخرون في عملية للقوات الخاصة في منطقة نهر سراج في ولاية هلمند. كما أشارت إلى قيام القوات الخاصة بعملية في ولاية أروزجان أدت إلى تدمير خمسة ألغام حديثة، وأجهزة أخرى متصلة بها.
وقالت القوات الخاصة الأفغانية إنها تمكنت من قتل خمسة من قوات «طالبان» في ولاية غزني جنوب شرقي أفغانستان بعد عمليات قامت بها في المنطقة، كما قامت القوات الخاصة بعمليات وهجمات في ولاية بروان شمال شرقي العاصمة كابل، وتمكنت من مصادرة عدد من قطع الأسلحة.
وذكرت القوات الخاصة الأفغانية، أنها واصلت ما أسمته عمليات تمشيط في ولاية فراه غرب أفغانستان؛ مما أسفر عن اعتقال ثمانية من قوات «طالبان»، في حين واصلت الطائرات الحربية الإغارة على مواقع «طالبان» موقِعة عشرة قتلى في صفوف قوات الحركة، حسب بيان القوات الخاصة الأفغانية. وشهدت ولاية بلخ عمليات للقوات الخاصة أدت إلى اعتقال اثنين من مقاتلي «طالبان»، حسب البيان المذكور.
في غضون ذلك، مُنيت آمال السلام في أفغانستان بخيبة عظيمة بعد الإعلان عن تأجيل الجولة الأولى من الحوار بين وفد المكتب السياسي لحركة «طالبان» وشخصيات سياسية واجتماعية من أفغانستان، بمن فيهم مسؤولون في الحكومة الأفغانية.
وقال سلطان بركات، مدير مركز «قدر» للدراسات الإنسانية وحل النزاعات الذي يتبنى عقد المؤتمر في الدوحة، إنه تم تأجيل الاجتماعات إلى أجل غير مسمى بهدف الوصول إلى إجماع حول من سيشارك في اللقاءات. وكان مقرراً بدء الحوار يوم الجمعة فيما وصف بأنه خطوة مهمة على طريق حل الصراع الأفغاني بشكل سلمي.
وأضاف بركات: «هذا التأجيل المؤسف ضروري لبناء إجماع أكثر حول من يجب أن يشارك في المؤتمر». وتابع: «من الواضح أن الوقت الملائم لم يأتِ بعد» لإجراء مثل هذا اللقاء رغم «الجهود الكثيفة والنوايا الحسنة» من قِبل الطرفين.
وجاء الإعلان عن تأجيل الاجتماعات بعد رفض الرئيس الأفغاني قائمة أعدها منظمو المؤتمر للمشاركين فيه، وتشمل 243 شخصية أفغانية، وهي قائمة تختلف عن قائمة أخرى أعدها القصر الرئاسي الأفغاني وتشمل أسماء أكثر من 250 شخصية أفغانية، بينها العشرات من النساء الأفغانيات من داخل أفغانستان وخارجها.
وفي حين غاب أي رد فعل من جانب «طالبان» حول تأجيل اللقاءات، فإن الحركة انتقدت ضخامة العدد الذي رشحته الحكومة الأفغانية للمشاركة في جلسات الحوار. وسخر ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم «طالبان»، من الحكومة بالقول: «اللقاءات في قطر هي اجتماعات لمناقشة مسائل سياسية، وليست دعوة لحضور حفل زفاف أو وليمة في فندق».
وتعاني الحكومة الأفغانية والأحزاب السياسية والشخصيات البارزة في كابل من خلافات حادة فيما بينها، ووصف محرر موقع «الحرب الطويلة»، بيل روجيو، قائمة الحكومة الأفغانية بأنها تعبر عن العجز عن إيجاد توافق سياسي بين الأحزاب الأفغانية وتشكيل فريق مناسب يتحدث بصوت واحد، مضيفاً: «هناك الكثير من عدم الثقة بين الأحزاب الأفغانية والجماعات العاملة في أفغانستان، وبخاصة بعد لقاء موسكو مع (طالبان) دون السماح للحكومة الأفغانية حضور ذلك اللقاء».
وحمّلت الحكومة الأفغانية قطر مسؤولية فشل الجهود لعقد اللقاءات في قطر، وقال بيان حكومي أفغاني: إن الاجتماع في الدوحة تم إلغاؤه؛ لأن المنظمين فشلوا في تلبية مطالب الحكومة الأفغانية فيما يتعلق بإعداد قائمة المشاركين.
وفي بيان، أعلن القصر الرئاسي الأفغاني، أن قطر رفضت اللائحة الطويلة من الموفدين واقترحت لائحة أقصر؛ ما يعتبر «أمراً غير مقبول».
وأضاف البيان أنه «بعد الانتهاء من جميع الاستعدادات لمغادرة الوفد الحكومي، تم إرسال قائمة جديدة من المشاركين إلى الحكومة من قطر، والتي كانت تتعارض مع إرادة وتصميم شعب أفغانستان». وكانت إدارة الرئيس الأفغاني أشرف غني، قد أعلنت الثلاثاء عن قائمة بـ250 شخصاً يمثلون كل القطاعات في أفغانستان، وبينهم شخصيات حكومية، للمشاركة في الحوار الأفغاني الداخلي، الذي يبدأ السبت في الدوحة.
من جانبها، سخرت حركة «طالبان» من هذه القائمة الطويلة ووصفتها بأنها غير «طبيعية»، وقالت: إن لا «خطط لديها» للقاء هذا الكم من الأشخاص. وكانت «طالبان» التي تعتبر غني وحكومته مطية أميركية، قد أصرت أيضاً على عدم قبولها التفاوض مع كابل مباشرة في المؤتمر. وأعرب المبعوث الأميركي إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، عن «خيبة أمله لتأخير الحوار الأفغاني الداخلي».
وقال المحلل مايكل كوغلمان، من مركز «ويلسون» في واشنطن: إن تأجيل المحادثات يدل على الطريق الصعبة أمام السلام. وأوضح لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «الفوضى بشأن المؤتمر وعدم التمكن من عقده يدلان إلى أي حد الطريق صعبة وطويلة من أجل تحقيق عملية المصالحة». وأضاف: «إذا كان حدث قدِم على أنه لقاء غير رسمي من أجل كسر الجليد بين الطرفين سبب هذا القدر من المشاكل، تصوروا ما يمكن أن يحصل حيث يأتي الوقت لتنظيم أمر يرتدي طابعاً رسمياً أكبر».



الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».


من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
TT

من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)

كشف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن جيفري إبستين كان، على الأرجح، جاسوساً روسياً، معلناً فتح تحقيق رسمي في القضية.

وكان توسك قد صرّح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن نشر ملفات تتعلق بإبستين، المُدان بجرائم جنسية، الذي تُوفي في سجن بنيويورك عام 2019 أثناء انتظاره توجيه مزيد من التهم إليه، يشير إلى أن جرائمه الجنسية كانت «مُدبّرة بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية»، وذلك حسب ما نقلته مجلة «نيوزويك».

وقال توسك، يوم الثلاثاء: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة، المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، قد جرى تدبيرها بالتعاون مع أجهزة المخابرات الروسية».

ورغم أن توسك لم يقدم أدلة إضافية تدعم هذا الادعاء، فإنه أكد أن السلطات البولندية ستجري تحقيقاً لتحديد ما إذا كان لهذه القضية أي تأثير على بولندا.

وثيقة ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية تُظهر العديد من الأشخاص الذين تولوا الشؤون المالية للمدان الراحل أو كانوا مقربين منه (أ.ب)

وفي السياق نفسه، أثار آخرون أيضاً صلات محتملة بين إبستين وروسيا، وذلك في أعقاب نشر وزارة العدل الأميركية مؤخراً آلاف الملفات، التي أظهرت أن إبستين كان كثيراً ما يشير إلى نساء روسيات وعلاقات أخرى في موسكو. غير أن الكرملين نفى هذه المزاعم، إذ قال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف يوم الخميس: «أود أن أمزح بشأن هذه الروايات، لكن دعونا لا نضيع وقتنا».

وكانت وزارة العدل الأميركية قد أصدرت أكثر من ثلاثة ملايين صفحة من الوثائق المتعلقة بإبستين، بعد توقيع الرئيس دونالد ترمب، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، على قانون شفافية ملفات إبستين، وذلك استجابةً لمطالبات شعبية بزيادة الشفافية في هذه القضية.

ويلزم هذا القانون وزارة العدل بنشر «جميع السجلات والوثائق والمراسلات ومواد التحقيق غير المصنفة» التي تحتفظ بها الوزارة والمتعلقة بإبستين وشركائه.

وقد أدى نشر هذه الملفات إلى إخضاع عدد من الشخصيات البارزة لتدقيق واسع، من بينهم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، وبيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت»، وكلاهما ورد اسمه في الوثائق، مع التأكيد على أن مجرد الظهور في الملفات لا يُعد دليلاً على ارتكاب أي مخالفة.

وفي تصريح لاحق، كرر توسك تحذيراته قائلاً: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال قد تم تدبيرها بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية. ولا داعي لأن أؤكد لكم مدى خطورة هذا الاحتمال المتزايد، الذي يُرجّح تورط أجهزة المخابرات الروسية في تدبير هذه العملية، على أمن الدولة البولندية».

وأضاف: «هذا يعني ببساطة أنهم يمتلكون مواد مُحرجة ضد العديد من القادة الذين ما زالوا في مواقعهم حتى اليوم».

يأتي هذا التدخل في أعقاب تقارير أفادت بظهور اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من ألف مرة في أحدث الملفات المنشورة، حيث أشارت هذه الوثائق إلى فتيات روسيات، كما ألمحت إلى لقاء محتمل بين إبستين وبوتين.

وجاء في إحدى رسائل البريد الإلكتروني، التي أرسلها شخص مجهول الهوية إلى إبستين في سبتمبر (أيلول) 2011: «تحدثتُ مع إيغور. قال إنك أخبرته خلال زيارتك الأخيرة إلى بالم بيتش بأن لديك موعداً مع بوتين في 16 سبتمبر، وأنه يمكنه حجز تذكرته إلى روسيا للوصول قبل بضعة أيام...».

كما تُظهر رسالة بريد إلكتروني أخرى أن إبستين عرض التعريف بامرأة روسية تبلغ من العمر 26 عاماً تُدعى إيرينا على حساب يُعرف باسم «الدوق»، ويُعتقد أنه يعود إلى الأمير البريطاني أندرو ماونتباتن-ويندسور، وذلك في عام 2010، بعد أن قضى إبستين عقوبة سجن لمدة 13 شهراً بتهمة استدراج قاصر.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2010، راسل إبستين، بيتر ماندلسون، الذي كان آنذاك عضواً بارزاً في الحكومة البريطانية، قائلاً: «ليس لدي تأشيرة دخول إلى روسيا، واليوم عطلة رسمية في باريس... هل لديك أي فكرة عن كيفية الحصول على واحدة؟».

وثائق تضمنتها نشرة وزارة العدل الأميركية لملفات جيفري إبستين (أ.ب)

وفي يوليو (تموز) 2015، بعث إبستين برسالة إلكترونية إلى ثوربيورن ياغلاند، رئيس الوزراء النرويجي السابق، جاء فيها: «ما زلت أرغب في مقابلة بوتين والتحدث عن الاقتصاد، وسأكون ممتناً حقاً لمساعدتك».

وفي تصريح سابق، قال كريستوفر ستيل، الرئيس السابق لقسم روسيا في جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6)، إنه «من المرجح جداً» أن يكون إبستين قد تلقى أموالاً من موسكو لجمع معلومات مُحرجة تُستخدم في الابتزاز ولأغراض سياسية أخرى، مشيراً إلى أن «معظم أمواله الاستثمارية» ربما تكون قد جاءت «من الاتحاد السوفياتي».