17.4 % زيادة في أعداد السياح الوافدين لتونس خلال الربع الأول من 2019

TT

17.4 % زيادة في أعداد السياح الوافدين لتونس خلال الربع الأول من 2019

كشفت وزارة السياحة التونسية عن ارتفاع أعداد السياح الوافدين إلى تونس خلال الربع الأول من العام الحالي إلى نحو مليون و592 ألف سائح، وهو ما يمثل زيادة قُدّرت بنحو 17.4 في المائة مقارنة مع النتائج المسجلة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. ومكّن هذا التطور الإيجابي من توفير عائدات مالية بالعملة الصعبة في حدود 787.8 مليون دينار تونسي (نحو 262.6 مليون دولار) بزيادة بنسبة 35.1 في المائة.
وفي تفسيره لهذا التطور، قال روني الطرابلسي، وزير السياحة التونسية، في مؤتمر حمل شعار «الحوار الوطني حول قطاع السياحة»، إن الإقبال المهم الذي شهدته الأسواق الأوروبية التقليدية على السياحة في تونس وتنامي طلبات وكالات الأسفار على الوجهة التونسية كانا وراء تسجيل نتائج واعدة بداية هذا الموسم السياحي الجديد. وأشار إلى ارتفاع أعداد السياح الأوروبيين الوافدين بنحو 22.3 في المائة.
وفي تفاصيل هذه الزيادة، قال الطرابلسي إن السوق الفرنسية سجّلت نسبة تطور في حدود 24.7 في المائة، أما السوق الإنجليزية التي سجلت تراجعاً كبيراً إثر الهجوم الإرهابي على مدينة سوسة السياحية (سنة 2015) ومقتل نحو 39 سائحاً أغلبهم من البريطانيين، فقد زادت بنسبة 140 في المائة، وهو ما يفسر العودة المهمة لهذه السوق، وفي السياق ذاته، تطورت السوق الهولندية بنحو 13.5 في المائة.
وعلى مستوى بلدان المغرب العربي، فإن الجزائر تحتل المرتبة الأولى بإقبال نحو 496 ألف جزائري على الوجهة السياحية التونسية حتى نهاية مارس (آذار) الماضي، أما السوق الليبية فقد سجلت توافد 473 ألف سائح وهو ما جعلها تسجل زيادة بنحو 32.2 في المائة.
وتوقع الطرابلسي أن يتواصل هذا النمو الإيجابي خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال ما سجلته حجوزات الصائفة المقبلة لدى كبرى وكالات الأسفار العالمية. وتسعى تونس خلال الموسم السياحي الحالي لاستقطاب مليون سائح فرنسي، و640 ألف سائح روسي و390 ألف سائح ألماني، وتتوقع في نهاية الموسم السياحي الحالي أن تستقبل نحو 9 ملايين سائح في المجمل لتتجاوز الأرقام التي سجلتها السنة الماضية.
وقفزت إيرادات السياحة التونسية خلال الموسم السياحي المنقضي لتبلغ نحو 1.36 مليار دولار أميركي، وزارها عدد قياسي من السائحين، قُدّر حسب الإحصائيات التي قدمتها وزارة السياحة التونسية بنحو 8.3 مليون سائح. وتمثل عودة السوق السياحية الأوروبية، التي تُعد السوق التقليدية للسياحة التونسية، إلى مستويات تقارب ما كانت تسجله قبل 2011، إحدى علامات تعافي القطاع السياحي التونسي.
ويوفر القطاع السياحي في تونس نحو 400 ألف فرصة عمل ويستحوذ على نحو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ويساهم بشكل مهم في دعم الاقتصاد المحلي من خلال ما يوفره من نقد أجنبي لخزينة الدولة.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.