مدانون بـ«الإرهاب» خططوا لاستهداف القنصلية الأميركية بمدافع الهاون.. واثنان لا يريان للمحكمة أي شرعية

أحكام بالسجن لـ21 سعوديا وآخر عُماني بين سنتين و20 سنة

أقر سعوديان، ادُّعي عليهما بارتكاب أعمال إرهابية في السعودية، في قضيتين مختلفتين، بعدم شرعية المحكمة الجزائية المتخصصة، التي تنظر ملف قضاياهما، حيث رفض الأول الذي اتُّهم بالمشاركة في أكثر من ثماني مواجهات أمنية، وقتل 34 شخصا، الإدلاء بأي إجابة عن التهم، فيما رفض الآخر الذي أدين بالشروع في اغتيال ضباط بالمباحث العامة، وإنشاء معسكر لـ«القاعدة» في السودان، الحضور إلى المحكمة؛ بحجة عدم شرعية القضاة.
وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أمس، أحكاما ابتدائية، على 21 سعوديا، وآخر عماني، في قضيتين مختلفتين، بالسجن بين سنتين و20 سنة، ومنعهم من السفر، لإدانتهم بالشروع في إنشاء معسكرات لـ«القاعدة» في السعودية وخارجها، والسعي لاستهداف القنصلية الأميركية بالظهران بواسطة مدافع الهاون، والانضمام إلى جماعات إرهابية في لبنان، وكذلك فرع تنظيم القاعدة باليمن.
ورفض المتهم في خلية الـ86، الذي اُدعي عليه بمبايعة القتيل أسامة بن لادن، زعيم التنظيم الأم (آنذاك)، والمشاركة في تفجير مجمع المحيا السكني بالرياض عام 2003، ومواجهة رجال الأمن في أكثر من ثمانية مواقع مختلفة، وقتل 34 شخصا من جنسيات مختلفة (أحدهم مصور قناة «BBC» سويدي الجنسية وآخر مهندس بريطاني الجنسية شارك في ربط جثته بالسيارة وسحبه أمام الناس) الإجابة عن التهم، منذ أن فُتح ملف القضية، وفند الأسباب بأن المحكمة غير شرعية.
وعرض القاضي على المتهم الثاني تقارير أمنية، قدمها ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام، رفض الاطلاع عليها، وحينما بدأ القاضي قراءتها عليه طلب المتهم من القاضي عدم قراءتها، وقال «لا أحتاج أن تقرأها علي»، فأكد القاضي «سأقرأها، والأمر عائد لك، إن أردت الاستماع أم لا».
وكشف التقرير الأمني عن وجود آثار من الدماء على سيارة «لومينا»، وسيارة أخرى «بيك آب» (نيسان)، بعد فرار المطلوبين من مواقع جرت فيها مواجهات أمنية بين رجال الأمن وعناصر «القاعدة»، وتطابق الحمض النووي مع العينة التي أخذت من والد المتهم، والتي تفيد بوجود ابنه في تلك المواقع، إلا أن المتهم امتنع عن الإجابة.
ويواجه المتهم الثاني عددا من التهم، تتضمن التخطيط - بناء على توجيه القتيل عبد العزيز المقرن، قائد تنظيم القاعدة في السعودية - لاقتحام مجمع الشركة العربية للاستثمارات البترولية (إيه بي كورب)، وشركة «بتروليوم سنتر»، ومجمع الواحة السكني في محافظة الخبر (شرق السعودية)، ورصد ومراقبة المواقع المستهدفة قبل تنفيذ العملية، وشراءه سيارة «ماكسيما»، التي نُفذت بها العملية الإرهابية، وتجهيزها بالأكواع المتفجرة، وأنابيب الغاز، وقنابل المولوتوف الحارقة، وتشريكها بوصل الأسلاك بالأكواع المتفجرة.
وفي قضية أخرى، رفض المتهم الأول في خلية اغتيالات الضباط، الذي حُكم عليه غيابيا بالسجن لمدة 20 عاما، والمنع من السفر لمدد مماثلة لسجنه، حضور جلسة النطق بالحكم في المحكمة، حيث سبق أن جرى إحضاره من السجن بالقوة الجبرية، حيث لم يدافع المتهم عن نفسه طيلة جلسات المداولة في قضيته.
وأوضح قاضي الجلسة أن المحكمة تسلمت محضرا من إدارة السجن، عليه توقيع المتهم الأول وبصمته، يفيد بأنه رفض الخروج إلى المحكمة وحضور الجلسة، بحجة أنه لا يعتقد بشرعيتها ولا قضاتها، وجرى توقيع شاهدين على المعاملة، خصوصا أن الدعوى صحيحة ومستوفية الجوانب، وأن المتهم أضاع فرصة الدفاع عن نفسه، وأن امتناعه عن الإجابة يدل على صحتها.
يُذكر أن المادة التاسعة من نظام مكافحة الإرهاب السعودي، الذي أقر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكد أن المحكمة تصدر حكما غيابيا في حق المتهم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، إذا أبلغ إبلاغا صحيحا عن طريق وسائل الإبلاغ، أو إحدى وسائل الإعلام الرسمية، وللمحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم.
وأدين المتهم الأول بانتهاجه الفكر التكفيري، والافتئات على ولي الأمر، بخروجه إلى اليمن بطريقة غير مشروعة، وحصوله على بطاقة يمنية مزورة، وشروعه في الخروج إلى مواطن الفتنة للقتال فيها دون إذنه، واتفاقه مع المدعى عليه الثاني على القيام باغتيال عدد من ضباط المباحث، وطرحه فكرة إنشاء معسكر في السودان للتدريب على القتال، وعدم تسليم نفسه للجهات الأمنية، مع علمه بأنه مطلوب لديها، وعدم التزامه بما أخذ عليه من تعهد.
وأدين المتهم الرابع في خلية الـ18، الذي حُكم عليه بالسجن 20 عاما، والمنع من السفر لمدد مماثلة لسجنه، باعتناقه الفكر التكفيري، واعتقاده بوجوب إخراج المعاهدين من جزيرة العرب، وعرضه فكرة استهداف القنصلية الأميركية على المتهم الثاني، باستخدام مدافع الهاون، وإقناع أحد الأشخاص في اليمن بالقدوم إلى السعودية لتدريبه على تلك الأسلحة، وحصوله على جوازات سفر مزورة، لاستخدامها من قِبَل الراغبين في الذهاب إلى مواطن القتال، وشروعه في صناعة المتفجرات، بحصوله على عينات من مكوناتها.
فيما اعترف المتهم الثاني، الذي حُكم عليه بالسجن 17 عاما، والمنع من السفر لمدد مماثلة لسجنه، لاعتقاده أن طاعة ولي الأمر غير واجبة، ووصفه علماء الدين في البلاد بالسوء، بالخروج إلى اليمن بقصد الذهاب إلى مواطن القتال .