الرئيس اللبناني يدعو إلى موازنة تتضمن الإصلاحات المطلوبة

الرئيس ميشال عون مستقبلاً أمس النائب إبراهيم كنعان (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مستقبلاً أمس النائب إبراهيم كنعان (دالاتي ونهرا)
TT

الرئيس اللبناني يدعو إلى موازنة تتضمن الإصلاحات المطلوبة

الرئيس ميشال عون مستقبلاً أمس النائب إبراهيم كنعان (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مستقبلاً أمس النائب إبراهيم كنعان (دالاتي ونهرا)

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون إصراره على أن يكون هناك مشروع موازنة في أقرب فرصة، معتبرا أن «كل الأفكار التي يتم تداولها هي مجرد أفكار لا تلزم أحدا، والواجب يقتضي أن يتم طرح مشروع موازنة واضح المعالم ومتضمن للإصلاحات المرجوة، على طاولة مجلس الوزراء، فيجري نقاشها ضمن المؤسسات الدستورية سواء في الحكومة أو في المجلس النيابي»، لافتاً إلى أنه «عندها يبدي كل طرف رأيه بكل شفافية بها، فيتم اتخاذ القرارات لمصلحة لبنان وماليته العامة، من خلال مكافحة الهدر وضبط العجز عبر خطة عامّة تعبّر عنها هذه الموازنة». ورأى عون أنه «بغياب هذا المشروع وهذا النقاش داخل المؤسسات الدستورية، فإننا ما زلنا بعيدين عن المطلوب».
كلام الرئيس عون نقله عنه رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان الذي زار عون أمس، وأبلغه نتائج زيارته لواشنطن واللقاءات مع عدد من المسؤولين الأميركيين والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وبعد اللقاء، قال كنعان: «ما يمكنني قوله عن اللقاءات في واشنطن، إنه كان هناك اهتمام لا سيما لدى البنك الدولي بمشاريع تهم الشباب اللبناني والقطاعات الاقتصادية، لأنها تنحصر باللبنانيين. لقد كان هناك نقاش عميق حول هذه المشاريع ومدى إدخال مسألة النازحين السوريين فيها. وكان هناك قرار بحصرها في الشباب اللبناني، لأنها طويلة الأمد، ونحن نعتبر جميعا أن وجود النازحين السوريين في لبنان مؤقت ولا يجوز البناء على حضور مؤقت في مشاريع طويلة الأمد. وهذا أمر إيجابي، وستكون هناك اجتماعات في الأسبوع المقبل، وسيأتي إلينا موفدون لتطوير اللقاءات التي حصلت ونناقش تفصيليا المشاريع المطروحة».
وأضاف: «تطرق البحث أيضا إلى موضوع الموازنة. وقد أطلعت الرئيس عون على ما لدي من معطيات. ونحن نعرف أنه إلى اليوم ليس هناك مشروع موازنة بمعنى أنه لا يوجد مشروع أحيل إلى مجلس الوزراء، ومن ثم إلى مجلس النواب من بعده، ولا تزال الأمور مجرد أفكار يتم تداولها وهي تخلق جوا غير مُطمئن في كثير من الأحيان».
وردا على سؤال حول سبب تأخير الموازنة، أوضح كنعان: «المعروف أن وزير المالية قال إنه سحب المشروع لأن هناك تعديلات من المفروض أن تدخل عليه، بعد نحو 9 أشهر على تأليف الحكومة ومخاض التأليف، وبالتالي يتم إدخال هذه التعديلات. ولكن حان الوقت الآن ليتم شرح الأمر ووضعه على طاولة مجلس الوزراء، ونحن جميعا ننتظر هذا المشروع الذي نأمل بأن يكون قريبا على طاولة الحكومة كي تتوقف كل التحليلات والأفكار التي يتم طرحها في الكواليس، فيجري عندها الكلام بشفافية مطلقة وفقا لمصلحة اللبنانيين والمؤسسات الدستورية، فيرتاح بال الجميع».
وعمّا يتم الكلام حوله بخصوص التخفيضات التي يمكن أن تطال الموظفين، قال: «هذه كلها تبقى مجرد أفكار. وقبل أن يكون هناك مشروع موازنة متكامل على طاولة مجلس الوزراء، فإن كل ما يتم الحديث عنه هو مجرد كلام».
وعما إذا كانت هناك مخاوف من أن تطال التدابير القطاع المالي في لبنان، قال كنعان: «لا عقوبات جديدة، كما ذكرت من واشنطن. واليوم أؤكد من هنا ما قلته في الولايات المتحدة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».