بار يسلم تقرير مولر شبه الكامل للكونغرس وترمب يبلغ خصومه أن «اللعبة انتهت»

وزير العدل الأميركي لدى عقده مؤتمراً صحافياً في واشنطن أمس (أ.ب)

من غير المرجّح أن يؤدّي نشر التقرير شبه الكامل للمحقق الخاص في التدخل الروسي المفترض في الانتخابات الأميركية روبرت مولر، الذي سلم للكونغرس وللرأي العام، إلى تغيير التموضعات السياسية وآراء الأميركيين، سواء المؤيد منهم للرئيس دونالد ترمب أو المعارض.
في الواقع، يمكن القول إن الرئيس لم يكن مقدرا له أن يسقط في هذا الامتحان الجديد، بعدما نجح في اجتياز الكثير من المطبّات والعثرات وحتى الفضائح السياسية والشخصية. وفي ظل مناخ جديد لدى الرأي العام الأميركي، وخصوصا لدى قاعدة ترمب الشعبية، بدا أن كل تلك الفضائح لم تؤد إلى زحزحة تلك الكتلة عن تشبثها غير المعهود في ولائها للرجل، رغم مقاييسها المحافظة تجاه بعض القيم.
ما أعلنه وزير العدل الأميركي ويليام بار في المؤتمر الصحافي الذي أصر على عقده رغم اعتراض المشرعين الديمقراطيين قبل تسليمهم نسخ التقرير، كان جولة أخرى من المبارزة المستمرّة بينهم منذ تسلّمه مسؤوليته على رأس الوزارة.
ودافع بار بشدة عن الرئيس ترمب وشدد مرات عدة على سلطاته الرئاسية والدستورية، محافظا بشكل أمين على اقتناعاته الشخصية حول كيفية تطبيق الدستور ودور السلطات ومسؤولياتها. وقال بار إن التحقيق لم يكشف عن دليل يظهر أن الرئيس ترمب عرقل التحقيق فيما إذا كانت حملته تواطأت مع روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016.
وبعد لحظات من بدء مؤتمره الصحافي، غرد ترمب قائلا: «لا تواطؤ ولا إعاقة، ولأولئك الذين يكرهوننا وللراديكاليين الديمقراطيين أقول لهم: اللعبة انتهت». وأضاف بار أنه ونائبه رود روزنستيان خلصا إلى أن الأدلة التي أوردها مولر غير كافية لتأكيد أن الرئيس ارتكب جريمة عرقلة سير العدالة. وقال إن مولر أورد عشر وقائع تتعلق بترمب لتقييم ما إذا كانت تصل إلى حد عرقلة العدالة. وأكد بار أنه اختلف مع نائبه حول بعض النظريات القانونية لمولر عن عرقلة سير العدالة، وخلصا إلى أن المحقق الخاص ليس لديه أدلة كافية على أن ترمب ارتكب جريمة.
وأعلن بار أن التقرير لم تُحجب منه إلّا المواد التي يمكن أن تشكل تهديدا لهيئة المحلفين العليا والمؤسسات المالية التي كانت طرفا في التحقيقات، أو المعلومات التي يمكن أن تعرض أطرافا ثالثة للخطر، وكذلك التحقيقات الجارية بحق روجر ستون والمرتبطة بهذا الملف بناء على طلب المحكمة.
وقال إن قراره بنشر التقرير يعكس ما وعد به خلال جلسات تثبيته وزيرا للعدل أمام الكونغرس، عندما وعد بشفافية كاملة حول تحقيقات مولر. وقال إن التقرير يوضح في الجزء الأول أن التحقيقات لم تثبت وجود تواطؤ من قبل أي من أعضاء حملة ترمب مع روسيا بعلمهم أو من دون علمهم. وأضاف أن الكثير من الأميركيين يشاطرونه الرأي والمخاوف من تدخلات روسيا ودورها، و«نعلم أنها تدخلت، لكنها عجزت عن العثور على من يمكن أن يتعاون معها» بحسب ما جاء في تقرير مولر. وقال إن التقرير يوضح الجهود التي قام بها أفراد ومواقع روسية للتدخل، وإن مولر أصدر اتهامات بحق عدد كبير منهم، لكن لم يتم القبض عليهم بعد.
وحرص بار مرّات عدة على التأكيد أن التقرير لم يثبت وجود أي تواطؤ بين حملة ترمب وروسيا، في تماه مع تصريحات الرئيس وتغريداته وخطبه التي نفى فيها أي تواطؤ. وشرح بار ما جاء في تقرير مولر عن كيفية قيام الاستخبارات العسكرية الروسية بمحاولة اختراق مواقع إلكترونية وخصوصا للحزب الديمقراطي، وقامت بتسليم تلك الوثائق إلى موقع ويكيليكس الذي نشرها، لكنه أكد أن التقرير أوضح أن حملة ترمب لم تتواطأ لاختراق الموقع الإلكتروني للحزب أو تعاونت مع ويكيليكس. وأضاف أن مولر وبعد مراجعة تلك الاتصالات لم يجد أي انتهاك للقوانين الأميركية حول الاتصالات التي كانت تجري مع المسؤولين الروس.
وفي الشق الثاني من التقرير، قال بار إنه على الرغم من أنه لم يجد تواطؤا مع الروس، فإنه حاول أن يجد ما إذا كانت هناك محاولات من الرئيس لعرقلة العدالة والتحقيقات. وأضاف أنه تشاور مع نائبه رود روزنستاين وتوصلا إلى خلاصة لا تتفق مع ما حاول مولر أن يجده حول هذا الموضوع. وقال إن «هناك نظريات قانونية في تقرير مولر، ونحن ارتأينا ألا نأخذ بما يحاول التقرير الإشارة إليه، لأن الرئيس لديه السلطة والحق وسعى للقيام بدوره، الأمر الذي تحقق منه المحققون الذين شاركوا في التحقيقات».
وقال إنه بما أن مولر لم يتخذ قرارا يشير إلى أن تدخلا قد حصل لعرقلة العدالة، ولأنه لم يقل إن هناك جريمة قد وقعت، وبما أن وظيفة المقاضاة هي معرفة هل هناك جريمة أم لا، لذلك قررت أنا وروزنستاين اتخاذ قرار الإعلان أنه لم يكن هناك تدخل في سير العدالة. وأضاف أنه على الرغم من عدم مناقشة الأمر مع مولر، فإنه لم يشر أبدا إلى أنه سيترك القرار للكونغرس لكي يقرر ما إذا كان يمكن إصدار هذا الاتهام.
وأضاف بار أن تقرير مولر يشير إلى أن الرئيس كان محبطا جدا من محاولات خصومه تعطيل حكمه. وأضاف أن الرئيس لم يتخذ أي إجراء لحرمان مولر من الحصول على المعلومات التي يريدها، وهو ما يخالف كل الاتهامات التي قالت إن الرئيس كان يسعى إلى عرقلة التحقيق ووقفه.
وحول حجب بعض أجزاء التقرير قال بار إن للرئيس الحق في حجب بعض المواد، ووزارة العدل لديها أيضا هذا الحق، لكننا لم نقم بذلك حفاظا على شفافية التقرير. وأكد أن مولر هو من طلب تسليم الرئيس ترمب نسخة عن التقرير وهذا ما قمنا به. وفي خطوة اعتبرت محاولة لتخفيف حدة المواجهة مع الديمقراطيين خصوصا في ظل إصدار مجلس النواب الذي يسيطرون عليه مذكرة قانونية للحصول على نسخة كاملة من تقرير مولر، أعلن بار أنه سيتم تسليم عدد من قادة الحزبين نسخا عن التقرير من دون أي تعديلات، باستثناء ما يتعلق بهوية هيئة المحلفين، لأن القانون يمنع ذلك.
ومباشرة بعد نشر التقرير المنقّح، ركّز منتقدو ترمب على أجزاء في تقرير مولر اعتبروا أنها تشكك في تبرئة الرئيس. ومن بينها جزء حول رد فعل الرئيس الأميركي بعدما أبلغه وزير العدل السابق جيف سيشنز بتعيين مولر. ويقول التقرير إن ترمب قال، وقد رجع بظهره للوراء على مقعده: «يا إلهي. هذا أمر فظيع. هذه نهاية رئاستي. لقد انتهيت». ثم سأل ترمب وزير العدل، الذي وبخه على مدى شهور لنأيه بنفسه عن التحقيق الروسي: «كيف سمحت بحدوث هذا يا جيف؟» مضيفا أن الوزير تخلى عنه.