تركيا تنفذ قراراً دولياً بتجميد أصول زعيم الحوثيين

اللجنة الاقتصادية اليمنية تتهم الميليشيات باختلاق أزمة وقود

جمدت تركيا موجودات ثلاثة من كبار قادة المتمردين الحوثيين في اليمن وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، حسب قرار نشر أمس الخميس في الجريدة الرسمية.
وتفيد هذه الوثيقة بأن كل موجودات عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم وعبد الملك الحوثي تم تجميدها حتى 26 فبراير (شباط) 2020.
كما جمدت موجودات الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح الذي قتل في 2017. وابنه أحمد علي عبد الله صالح، حتى التاريخ نفسه.
وتفيد الوثيقة التي نشرت في الجريدة الرسمية ووقعها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن هذا القرار اتخذ تماشيا مع عدد من قرارات مجلس الأمن الدولي.
وبحسب القرار، فإن أرصدة الأشخاص المذكورين المودعة في البنوك والمؤسسات المالية التركية، إضافة إلى أموالهم الموجودة في خزائن مؤجرة لدى الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين، تُجمّد حتى 26 فبراير وأن تكون جميع المعاملات المتعلقة بتلك الأصول مرتبطة بإذن من وزارة الخزانة والمالية.
وفي شأن اقتصادي آخر، أكدت اللجنة الاقتصادية اليمنية استمرار الحكومة والبنك المركزي اليمني في إجراءاتها الحازمة لاستقرار الاقتصاد الوطني وعملته المحلية، مهيبة بالتجار والصرافين والبنوك بعدم الانجرار وراء دعوات الاستغلال السياسي للنشاط الاقتصادي، وتحقيق أرباح غير مشروعة من معاناة المواطنين وعلى حساب الاقتصاد الوطني.
وأشارت اللجنة في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إلى قيامها بدراسة طلبات بعض التجار في المناطق غير المحررة لمنحهم استثناءات لا تخل بأهداف القرار 75 وآلياته التنفيذية وذلك تقديرا لظروفهم وظروف المواطنين في مناطق الخضوع في تلك المناطق.
وقالت اللجنة «بعد أن أعلن المجتمع الدولي دعمه لتطبيق الحكومة للقرار رقم 75 وآلية ضبط وتنظيم تجارة المشتقات النفطية في اليمن، وجميع إجراءاتها لإيقاف التجارة غير القانونية للنفط، وبعد أن انكشف الغطاء عن أتباع الميليشيات الحوثية لمنهج المتاجرة السياسية بالأزمات الإنسانية التي تتسببت فيها وتصطنعها، دفعت الميليشيات الحوثية بتجار المشتقات النفطية في مناطق الخضوع لها إلى تقديم طلبات ناقصة ووثائق غير مكتملة للجنة الاقتصادية للحصول على وثائق الموافقة على إدخال شحناتهم إلى ميناء الحديدة، وبشكل مخالف وغير مكتمل وفقا لضوابط ومتطلبات الحصول على تلك الموافقة، وبشكل يتطابق مع الشحنات المشبوهة التي تصر الميليشيات على إدخالها البلاد، وذلك في محاولة جديدة لتحميل الشرعية والتحالف العربي مسؤولية هذه الأزمة».
وأضاف البيان «أن الميليشيا الحوثية عززت من نشاط السوق السوداء الذي تديره بكمية الوقود المتبقية لدى ما يسمى بشركة النفط الحوثية، ومنعت التجار المؤهلين من تقديم طلبات الحصول على تصاريح الحكومة خلال الشهرين الماضيين».
وأكدت اللجنة منحها وثائق الموافقة على استيراد وشحن المشتقات النفطية لجميع الطلبات والوثائق المكتملة التي قدمت لها إلى جميع الموانئ في الجمهورية اليمنية خلال مدة لا تزيد عن 24 يوما من استكمال تلك الطلبات والوثائق، ومنحها مؤخرا لوثائق الموافقة لدخول 4 شحنات من المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة بعد استيفاء الطلب وجميع الوثائق المطلوبة والإجراءات المؤكدة قانونيتها.
وحملت اللجنة الاقتصادية الميليشيا الحوثية مسؤولية تفريغ تلك الشحنات وسداد قيمتها، وسلامة أصحابها وممتلكاتهم وعوائلهم والعاملين معهم في تلك المناطق، خاصة أنه قد بات بعض المستوردين يخافون الإعلان عن استكمالهم لتلك الإجراءات من بطش الميليشيات وتهديداتها.
ودعت اللجنة جميع تجار المشتقات النفطية الراغبين في الاستيراد لتغذية تلك المناطق بالمشتقات إلى الشحن إلى الموانئ المحررة، ونقل شحناتهم إلى تلك المناطق برا بإشراف دولي.
كما دعت اللجنة الاقتصادية المجتمع الدولي بمنظماته المختلفة والمتخصصة للتعاون مع الحكومة في توريد وبيع وتوزيع الوقود في تلك المناطق وبما يضمن إيقاف التجارة غير القانونية للنفط الإيراني إلى اليمن، أو حصول الميليشيا للدعم الإيراني من خلالها، وحماية التجار والموظفين في هذا القطاع وعوائلهم من ضغوط وبطش الميليشيا، وعدم تكرار اصطناع الأزمات الإنسانية من حرمان المواطنين من المشتقات النفطية.