استطلاعات أولية تظهر فوز الرئيس الإندونيسي ويدودو بولاية ثانية

كشفت نتائج غير رسمية من مؤسسات استطلاع استندت إلى عينة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الإندونيسية التي أجريت الأربعاء، أن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو حقق فوزا بفارق ملحوظ حيث حصل على 55 في المائة من التصويت الشعبي، ليقود ثالث أكبر ديمقراطية في العالم لفترة ثانية، ليتقدم بنحو عشر نقاط مئوية على منافسه الجنرال المتقاعد برابوو سوبيانتو، الذي أعلن بدوره الفوز وتحدث عن وقوع تزوير واسع النطاق.
وثبتت دقة إحصاءات مؤسسات الاستطلاع المعروفة في انتخابات سابقة لكن النتيجة الرسمية لن تعلن قبل يوم 22 مايو (أيار) المقبل. وقال ويدودو للصحافيين إنه تلقى رسائل تهنئة من 22 من زعماء الدول، منهم رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وأضاف أنه دعا منافسه للاجتماع معه. وحث ويدودو أنصاره على انتظار النتائج الرسمية لتأكيد فوزه.
وفي مؤتمر صحافي منفصل عُقد بعد دقائق من إعلان ويدودو فوزه بدا التحدي واضحا على المرشح المنافس برابوو، الذي قال إن حملته لديها أدلة على حدوث تزوير وزعم الفوز بنسبة 62 في المائة من التصويت الشعبي استنادا إلى استطلاعات أجرتها حملته.
وقال برابوو: «أعلنّا (الفوز) لأن لدينا أدلة على تزوير واسع النطاق على مستوى القرى والأحياء الفرعية في أنحاء إندونيسيا». وأعلن برابوو فوزه في الانتخابات التي أجريت في عام 2014 أيضا في يوم إجراء الانتخابات ثم طعن على النتيجة أمام المحكمة الدستورية التي أكدت فوز ويدودو. وقال متحدث باسمه إنه سيقدم شكوى أمام المحكمة الدستورية، إذا أكدت مفوضية الانتخابات فوز ويدودو. وفي وقت سابق أمس أظهر موقع المفوضية العامة للانتخابات على الإنترنت حصول ويدودو على نحو 50 في المائة من الأصوات، بينما حصل برابوو على نحو 45 في المائة استنادا إلى نتائج 808 مراكز من بين أكثر من 800 ألف مركز تصويت في أنحاء البلاد. وقال ألكسندر رايموند أريفيانتو المحلل السياسي في كلية إس.راجاراتنام للدراسات الدولية في سنغافورة، إن النسبة التي فاز ويدودو بها في الانتخابات تعني أن المعارضة ليس لديها على ما يبدو حجة قوية للدفع بأن الانتخابات سُرقت. لكنه أشار، كما نقلت عنه «رويترز»، إلى مخاوف من أن ينظم أنصار برابوو من المتشددين، ومنهم حركة (ألومني 212)، مسيرات في الشوارع احتجاجا على نتيجة الانتخابات. وقال نوفل باموكمين المتحدث باسم الحركة إنها تعتزم تنظيم مسيرة سلمية بعد صلاة الجمعة غدا أمام مسجد الاستقلال في جاكرتا. ونجحت الجماعات الإسلامية من قبل في حشد عشرات الآلاف من أنصارها. وتعهدت الشرطة برد حاسم على أي مسيرات قد تؤثر على الأمن. وحذر قائد الشرطة الوطنية تيتو كارنافيان من أن الانتخابات التي جرت الأربعاء «بسلاسة وبأمان» يجب ألا تشوش عليها مظاهرات، تحت طائلة توقيف المخالفين. وقال: «في حالة أي تحرك غير قانوني أو غير دستوري يهدد الاستقرار والأمن العام، فستتخذ السلطات إجراءات حازمة (..) ولن نتسامح معها».
وأضاف: «أدعو الجميع إلى الامتناع عن المشاركة في مظاهرات سواء للتعبير عن الفرح أو الغضب». وبدت شوارع جاكرتا هادئة الخميس في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 260 مليون نسمة وهو أكبر بلد مسلم في العالم.
وحققت إندونيسيا انتخابات ناجحة تعزز مكانتها بوصفها ديمقراطية في جنوب شرقي آسيا، لكن مرحلة ما بعد الانتخابات ستكون حساسة لأن الرئيس الحالي ويدودو أعطى كثيرا من الوعود للمسلمين المحافظين. وكتبت صحيفة «جاكرتا بوست» في افتتاحيتها الخميس «برافو إندونيسيا». وأضافت الصحيفة: «بمشاركة أكثر من 80 في المائة، حظيت أول انتخابات رئاسية وتشريعية تجري في وقت واحد في إندونيسيا بإقبال غير معهود منذ نهاية نظام (سوهارتو) الاستبدادي عام 1998».
يبدو أن التصويت كان نجاحا ديمقراطيا مقارنة بأنظمة الحزب الواحد في لاوس وكمبوديا وفيتنام، أو سلطوية الرئيس دوتيرتي في الفلبين وفوضى الانتخابات في تايلاند حيث كانت الأولى منذ الانقلاب عام 2014.
من جهتها، تقول كريستين كاباسيه الباحثة ومديرة النشر في معهد جنوب شرقي آسيا المعاصر في بانكوك، إنه «وسط سياق إقليمي لا ينحو باتجاه الديمقراطية وفي ظل نمو التيار السلطوي، فإن للديمقراطية في إندونيسيا ثقلها فعلا حتى لو اتخذت منعطفا محافظا بشكل واضح لا يمكن إنكاره».
بدوره، يقول ماركوس ميتزنر، الأستاذ المشارك في أستراليان ناشيونال يونيفرستي: «أتوقع أننا سنستمر في رؤية الديمقراطية تتآكل بشكل بطيء خلال السنوات الخمس المقبلة» لكن من دون عودة حقيقية إلى النظام السلطوي. كان ويدودو لدى تسلمه السلطة يعتبر معتدلا وحصنا للأقليات، لكنه تعرض لانتقادات خلال فترة ولايته بسبب موافقته على قانون جديد مثير للجدل حول التشهير على الإنترنت، والسماح بحظر المظاهرات. كما يؤدي تزايد دور الجيش في دوائر السلطة إلى قلق لدى بعض المراقبين. بدوره، يقول يوهانس سليمان المحلل السياسي في جامعة جيندرال، أحمد ياني، إن «إصلاح الجيش ضروري وكذلك أيضا حماية الأقليات ومكافحة التعصب والتطرف».