موديز ترفع التصنيف الائتماني لمصر من B3 إلى B2

سابع رفع منذ 2016

رفعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية التصنيف السيادي لمصر، مؤكدة أن الإصلاحات الاقتصادية الجارية ستسهم في تحسين مركزها المالي وتعزز النمو الاقتصادي.
ورفعت موديز التصنيف لإصدارات الديون الطويلة الأجل لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية إلى ‭‭‭‭B2‬‬‬‬ من ‭‭‭‭B3‬‬‬‬ وغيرت نظرتها المستقبلية إلى مستقرة من إيجابية.
وقالت الوكالة في بيان صادر مساء الأربعاء، إن القرار يستند إلى «توقعات موديز بأن الإصلاحات المالية والاقتصادية الجارية ستدعم تحسنا تدريجيا لكنه مطرد في المؤشرات المالية لمصر وترفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي». وأضافت موديز أنها تعتقد أن القاعدة التمويلية الكبيرة لمصر ستقويها في مواجهة صدمات إعادة التمويل على الرغم من الارتفاع الكبير للاحتياجات التمويلية للحكومة وتكاليف الفائدة. وقالت إنها تتوقع تحسنا مطردا في المركز المالي لمصر، وإن كان ذلك من «مستويات منخفضة للغاية».
وأضافت أن الحفاظ على فوائض أولية للموازنة بجانب قوة نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي سيساعدان في خفض معدل الدين العام الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون 80 في المائة بحلول السنة المالية 2021 من 92.6 في المائة في السنة المالية 2018، وتبدأ السنة المالية لمصر في يوليو (تموز) وتنتهي في يونيو (حزيران).
وقالت موديز إنها تتوقع ارتفاعات في أسعار الطاقة في إطار إصلاحات تُجريها مصر على دعم الوقود، والتي تعتقد أنه سيتم الانتهاء منها في السنة المالية 2019، وقالت موديز إن هذا بجانب الإصلاحات المالية التي نُفذت على مدى السنوات القليلة الماضية، سيسمح للحكومة بالإبقاء على فائض أولي للميزانية في السنوات القليلة القادمة.
تمضي مصر قدما في إصلاحات اقتصادية صعبة في إطار اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات وقعته في 2016 مع صندوق النقد الدولي.
وتشمل الإصلاحات، التي تهدف إلى جذب المستثمرين الذين عزفوا عن البلاد في خضم انتفاضة 2011 فرض ضرائب جديدة وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة وتحرير سعر صرف العملة. وساعدت الإصلاحات اقتصاد البلاد على التحسن، لكنها أدت أيضا إلى ضغوط على ميزانيات عشرات الملايين من المصريين.
ووصف محمد معيط وزير المالية المصري قرار «موديز» بأنه «شهادة جديدة من كبرى مؤسسات التصنيف العالمية لنجاح الإصلاحات الحكومية والتزام الدولة بتنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي والمالي الذي يدعم التحسن التدريجي والمستمر للمؤشرات المالية والاقتصادية... وأهمها تزايد معدلات نمو الناتج المحلي وتحسن هيكل النمو، بالإضافة إلى انخفاض نسبة العجز الكلي بالموازنة وتحقيق فائض أولي للمرة الأولى منذ سنوات طويلة».
وقال الوزير، في بيان صادر أمس تعليقا على رفع التصنيف، إن موديز أكدت وجود حجم قاعدة تمويل محلية كبيرة ومرنة، وهو ما يتيح قدرا أعلى في التعامل مع استيعاب ومجابهة الصدمات الخارجية، مثل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا أو خروج بعض التدفقات المالية إلى خارج البلاد.
وأشاد تقرير موديز بقدرة الحكومة المصرية على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق بشكل سمح لها بزيادة الإنفاق على الاستثمارات، وبرامج الحماية الاجتماعية دون الإخلال بالمستهدفات المالية ومستهدفات الدين المعلن عنها. كما توقعت موديز قدرة وزارة المالية على تحقيق فائض أولي مستدام بنسبة 2 في المائة من الناتج المحلي، وارتفاع معدل نمو الناتج المحلي إلى 5.5 في المائة في 2019 وإلى 6 في المائة على المدى المتوسط مدفوعاً بالإصلاحات الاقتصادية، وزيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص مما سيساعد على خفض معدلات البطالة والتي وصلت بالفعل لنحو 8.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) 2018 وهو أقل معدل يتحقق منذ العام 2010 ويقارب أقل معدلات بطالة حققتها مصر العام 2003.