وزارة العدل الأميركية تنشر اليوم التقرير الكامل لتحقيق مولر

صورة مركّبة للرئيس الأميركي دونالد ترمب والمدّعي الخاص روبرت مولر (أ. ف. ب)
صورة مركّبة للرئيس الأميركي دونالد ترمب والمدّعي الخاص روبرت مولر (أ. ف. ب)
TT

وزارة العدل الأميركية تنشر اليوم التقرير الكامل لتحقيق مولر

صورة مركّبة للرئيس الأميركي دونالد ترمب والمدّعي الخاص روبرت مولر (أ. ف. ب)
صورة مركّبة للرئيس الأميركي دونالد ترمب والمدّعي الخاص روبرت مولر (أ. ف. ب)

ينشر المدّعي الأميركي الخاص روبرت مولر اليوم (الخميس) تقريره النهائي حول تحقيقه الذي يبدو أنه يثبت براءة دونالد ترمب من التواطؤ مع روسيا خلال حملة الانتخابات الرئاسية في 2016، غير أنه يمكن أن يتضمن معلومات أخرى مربكة للرئيس.
وستنشر وزارة العدل الأميركية هذا التقرير الذي يقع في 400 صفحة، لكن بعدما شطبت معلومات سرية منه. وقبل تسليم التقرير إلى أعضاء الكونغرس، سيعقد وزير العدل بيل بار مؤتمرا صحافيا في واشنطن.
ويمكن أن يسمح مضمون التقرير بوضع حد لمسلسل سياسي قضائي طويل رافق السنتين الأولى والثانية من ولاية ترمب، ويتيح للرئيس الالتفات إلى حملته لإعادة انتخابه. لكن الديموقراطيين يبقون متحفّزين. فإذا تضمن التقرير عناصر تتهم الرئيس، سيستخدمون كل الوسائل التي يملكونها لاستئناف الملاحقات.
ومع اقتراب هذا الاستحقاق أكد ترمب ثقته بالنتيجة، وقال: "لا تواطؤ! لا عرقلة (لعمل القضاء)"، مؤكدا أن تحقيق مولر "يبرئه كلياً".
وأنهى مولر الذي كان مديرا لمكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" ويتمتع باحترام كبير، في مارس (آذار) 22 شهرا من التحقيقات التي تخللها توجيه الاتهام باختلاس أموال إلى 34 روسياً وأميركياً، من بينهم ستة من المساعدين المقربين لترمب. ثم سلّم تقريره النهائي إلى وزير العدل وترك له إدارة تتمة المسألة.
وقال بار بعد ذلك إن المدعي الخاص لم يجد أي دليل على "تنسيق أو تآمر" بين روسيا ومحيط الملياردير الجمهوري خلال الانتخابات الرئاسية عام 2016. لكن في رسالة الكترونية من أربع صفحات، بدا أقل ثقة في الشق الثاني من التحقيق المتعلق بشبهات بعرقلة عمل القضاء. وعن هذا الموضوع نقل بار عن تقرير مولر: "إذا كان هذا التقرير لا يخلص إلى أن الرئيس ارتكب جريمة، فإنه لا يعفيه من ذلك أيضا".



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.