«الليبرالية الديمقراطية» بقيادة آبي ما زالت السمة الرئيسية للمشهد السياسي الياباني

أسلوب ممارسته السلطة ولّد رفضاً شعبياً لجنوحه إلى «الشمولية»

شينزو آبي (يسار) (إ.ب.أ)

في قاعة الاجتماعات الكبرى التي تتوسّط مقرّ الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في اليابان؛ تكاد صور الزعماء الذين تعاقبوا على قيادته تملأ الجدران الأربعة، لكثرة ما تبدّلت الزعامات على رأس هذا الحزب الذي حكم اليابان بصورة شبه مستمرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. لكن للمرة الأولى منذ عام 1955 مضت 6 سنوات ولم تعلّق على جدران القاعة صورة لزعيم الحزب؛ الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي شينزو آبي منذ 6 سنوات، والذي بات قاب قوسين من أن تصبح ولايته الأطول في تاريخ «بلاد الشمس الطالعة». إنها حالة لافتة في هذه الحقبة التي تشهد فيها كل الديمقراطيات الليبرالية المتقدمة تراجعاً كبيراً في شعبية الأحزاب التقليدية الحاكمة وتغييرات جذرية في المشهد السياسي، أمام صعود الأحزاب والحركات الشعبويّة واليمينية المتطرفة.
الأزمة المالية التي زعزعت الركائز الاقتصادية في معظم البلدان الغربية وفجّرت أزمات اجتماعية ما زالت تداعياتها ترخي بثقلها إلى اليوم، والشعور الذي ساد بأن المستقبل قد يكون أسوأ من الماضي، وعجز الأحزاب التقليدية عن التجدّد ومواكبة التطورات السريعة... دفعت كلها بالأحزاب الحاكمة إلى أزمة عميقة أصبحت تهدد بقاء كثير منها. لكن اليابان، التي تعاني منذ تسعينات القرن الماضي من انكماش مالي شبه دائم ونمو اقتصادي شحيح، لم تتعرّض كغيرها للزلزال السياسي رغم توفّر كل المقوّمات والعناصر لحدوثه، وليس في الأفق ما ينذر بتعرّضها له في القريب المنظور. لا شك في أن بعض أسباب هذا التمايز الياباني يعود إلى شخصية رئيس الحكومة شينزو آبي الذي يقارنه كثيرون هنا بالرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون من حيث قدرته على الصمود في وجه الأزمات والفضائح، وبرئيس الوزراء البريطاني إبّان الحرب العالمية الثانية ونستون تشرشل الذي يكنّ له آبي إعجاباً خاصّاً وغالباً ما يستشهد بأقواله ومواقفه.
يقول ميكيتاكا ماسوياما، رئيس «المعهد الوطني الياباني للدراسات السياسية»: «تعلّم آبي كثيراً واستخلص عِبَراً مفيدة جداً من تجربته الأولى في الحكم عام 2007، فضلاً عن أنه يتمتّع بخصال قيادية افتقرت إليها اليابان في الفترة الأخيرة، لكن أسلوبه في ممارسة السلطة ولّد رفضاً واسعاً في الأوساط الشعبية التي تشكو من جنوحه المفرط إلى التوتاليتارية»؛ (الشمولية).
لكن العامل الأهمّ الذي ساعد على بقاء آبي في الحكم منذ عام 2012 حتى اليوم هو عجز المعارضة عن طرح مشروع بديل للسلطة رغم الأزمات التي مرّت بها حكومته والفضائح التي واجهها حزبه ومحيطه في السنوات الأخيرة. فبعد الانتصار التاريخي الذي حققه الحزب الديمقراطي في انتخابات عام 2009 استمرّ الاقتصاد الياباني متعثّراً في نموّه ومنكمشاً في أدائه المالي، ثم كانت كارثة المفاعل النووي في فوكوشيما عام 2011، وتمكّن الحزب الديمقراطي الليبرالي بقيادة آبي من استعادة السلطة بعد انتخابات عام 2012 التي أنهار فيها الحزب الديمقراطي الذي ما زال يواصل تشرذمه، من غير أن تتشكّل إلى اليوم قوة قادرة على مواجهة الحزب الحاكم في المشهد السياسي الياباني.
كل الاستطلاعات تقدّر شعبية الحزب الديمقراطي الليبرالي حاليّاً بنسبة تتجاوز 30 في المائة، بينما الأحزاب الأخرى لا يتجاوز أي منها 10 في المائة. لكن هذا لا يعني أن الحزب الحاكم يتمتّع بشعبية واسعة، فالأصوات التي حصل عليها في الانتخابات الثلاثة الأخيرة التي فاز بها منذ عام 2012 كانت دون ما ناله في انتخابات عام 2009 التي مُني فيها بهزيمة مدوّية أخرجته من الحكم. ويقول تاروا يشيبا، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طوكيو: «ثمّة استياء واسع من أداء الحكومة التي يرأسها آبي، ومن أسلوبه الشخصي، لكن المعارضة مشتّتة وغير قادرة على طرح البديل في البرلمان الذي يسيطر عليه المحافظون. المواطنون ليسوا راضين عن المحافظين، لكن قادة المعارضة يتشبّثون بمواقفهم وآرائهم السلمية ويقصرون نشاطهم على توجيه الانتقادات المباشرة للحكومة، ولا يطرحون أفكاراً أو حلولاً جديدة».
القيادي في الحزب الديمقراطي الليبرالي كيجي فورويا، الذي تولّى حقائب وزارية ومسؤوليات استراتيجية في الحزب سابقاً، يقول: «لقد حددنا أهدافاً واضحة للخروج من مرحلة الركود الاقتصادي، وتمكّنا من تحقيق هذه الأهداف سنة بعد سنة. البلاد تخرج من مرحلة الانكماش الطويلة، والبطالة تراجعت إلى معدّل قياسي دون اثنين في المائة، فيما استعادت البورصة منحاها الإيجابي، وارتفع عدد السيّاح الأجانب بشكل ملحوظ، وسجّل إجمالي الناتج القومي نموّاً لم يعرفه منذ سنوات». بعد فوزه في انتخابات عام 2012 التي أعادته إلى السلطة، وضع آبي خطة سياسية متكاملة للنهوض بالاقتصاد الياباني أطلق عليها اسم «السهام الثلاثة»: ضخّ السيولة النقدية، وخفض الضرائب، وإصلاحات هيكلية. وقد ساعدت هذه الخطة على استعادة الاقتصاد بعضاً من عافيته، لكن الحصيلة الإجمالية كانت دون التوقعات كما يستفاد من تقارير صندوق النقد الدولي الذي قدّر متوسط النمو الاقتصادي الياباني خلال السنوات الست الماضية بما لا يزيد على 1.2 في المائة.
ولا يخفي فورويا أسفه لتشرذم المعارضة «التي لا توحي بالثقة للمواطنين الذين لا يرون فيها سوى كتلة رافضة لسياسات الحكومة في البرلمان من غير أفكار بنّاءة أو إيجابية»، ولا يعتقد أنها مستعدّة لتحمّل مسؤولية الحكم في الوقت الراهن.