ترمب يوجه سهامه نحو رئيسة مجلس النواب

قبل ساعات من الإفراج عن تقرير مولر

TT

ترمب يوجه سهامه نحو رئيسة مجلس النواب

مع تصاعد حمى معركة الانتخابات الرئاسية الأميركية بدأ الرئيس دونالد ترمب في استخدام أسلوبه الفريد في إقناع الناخبين وجذب أصوات جديدة، عن طريق انتقاد منافسيه والتقليل من مهاراتهم وخبراتهم القيادية. لكنه وجه هذه المرة سهامه إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، التي تعتبر الصوت المحافظ الأبرز للحزب الديمقراطي، في أعين كثير من المحافظين والجمهوريين رغم أنها ليست مرشحة رئاسية.
ويأتي ذلك أيضا قبل ساعات من الإصدار المتوقع للتقرير الذي طال انتظاره من المستشار الخاص روبرت مولر حول تدخل روسيا المزعوم في انتخابات عام 2016، والذي سيكشف إذا كان ترمب قد تصرف لعرقلة العدالة أم لا. ويرى كثير من المراقبين أن توجيه ترمب سهامه نحو نانسي بيلوسي، على وجه التحديد، يهدف إلى تشتيت الانتباه عن تحقيق مولر. وقال المتحدث باسم بيلوسي درو هاميل، في رسالة عبر البريد الإلكتروني، أمس: «الرئيس مهتم بتغيير الموضوع من الإصدار الوشيك لتقرير مولر».
أيا كان السبب الحقيقي وراء انتقاد ترمب لبيلوسي، فإنه يمثل تحولا ملحوظا في استراتيجية الرئيس في مهاجمة خصومه. وفي الوقت الذي استمر في انتقاد زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشارلز شومر، أعلن ترمب صراحة أنه مستعد لدعم بيلوسي لرئاسة مجلس النواب، مطلع العام الحالي، عندما شعر أنها تواجه صعوبات في الفوز بهذا المنصب. وعلى الرغم من اعتياد ترمب على تسمية خصومه السياسيين بأسماء تحمل بعض السخرية، فإنه فضل أن ينادي بيلوسي باسمها الأول «نانسي»، في إشارة لخصوصية العلاقة بينهما.
وقال مصدر مقرب من البيت الأبيض: «أعتقد أنه عندما فاز الديمقراطيون وتولت بيلوسي رئاسة المجلس، كان هناك اعتقاد من قبل الرئيس أنها ستكون منفتحة الذهن تجاه العمل بين الحزبين وإنجاز بعض الأشياء معه».
وطوال فترة حكمه داخل البيت الأبيض ابتعد ترمب، إلى حد كبير، عن انتقاد بيلوسي، لكن الرياح تحولت خلال الأسبوع الماضي، عندما أطلق ترمب أول سهامه النارية ضدها، وسط الاحتجاجات المتصاعدة على تعليقات النائبة الديمقراطية إلهان عمر (ولاية مينسوتا) فيما يتعلق بهجمات 11 سبتمبر (أيلول) الإرهابية. وارتفعت وتيرة الانتقادات على مدار اليومين الماضيين، عندما اتهم ترمب بيلوسي بأنها غير قادرة على السيطرة على المجلس وأنها خاضعة لسيطرة النائبة عمر. تصريحات ترمب جاءت بعد يوم واحد من تصريحات أدلت بها بيلوسي خلال حوار تلفزيوني مع برنامج «60 دقيقة»، قالت فيها إن ترمب غير لائق بمنصب رئيس الولايات المتحدة، وهو ما أثار غضبه بشدة. وغرد ترمب قبل يومين: «لم تؤد قيادتها إلى تمرير أي تشريع ذي معني. كل ما يفعلونه هو التحقيق، كما اتضح، في الجرائم التي قاموا بالتحريض عليها وارتكابها».
وردت عليه بيلوسي بشكل مقتضب، عبر تغريدة على «تويتر» أيضا قائلة: «شكرا لك على المشاهدة!»، في إشارة إلى حضوره البرنامج، متجاهلة انتقاداته لها. وركزت بدلاً من ذلك، على خطط الديمقراطيين للمضي قدماً في قائمة طويلة من الأولويات التشريعية عندما يعود الكونغرس إلى العمل، في وقت لاحق من الشهر الحالي، بعد عطلة الربيع. وقالت في تصريحات صحافية أول من أمس: «أنا لا أرد على تغريدات الرئيس». وتأتي انتقادات ترمب في الوقت الذي يجتهد فيه الديمقراطيون في توحيد جبهتهم ولم شملهم مع اقتراب موعد الانتخابات الأولية للمرشحين الرئاسيين للحزب الديمقراطي. ويسعي ترمب بشكل حثيث إلى شق الصف الديمقراطي، وزيادة الانقسام بين القادة الديمقراطيين والأعضاء الجدد الذين جاءوا في أعقاب انتخابات الكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ويقول ماتي دوبلر، وهو استراتيجي جمهوري، إن هجوم ترمب على بيلوسي «يسمح للرئيس بالتأكيد على أن هناك كثيرا من الالتباس عندما يتعلق الأمر بالمبادئ التي تحكم الديمقراطيين».
حتى الآن، من غير الواضح الآثار المحتملة للتوترات الجارية بين ترمب وبيلوسي، سواء على الديمقراطيين، أو على فرص فوز ترمب بولاية ثانية. لكن من المرجح أن يتحرك الديمقراطيون بسرعة في الأسابيع المقبلة بشأن تمرير تشريعات لمعالجة التكلفة المتزايدة للعقاقير الطبية وتعزيز البنية التحتية للبلاد، وهما قضيتان يسعى ترمب إلى تحقيقهما بشكل كبير. وصرحت بيلوسي الأسبوع الماضي بأنها اتصلت بترمب وطلبت عقد اجتماع لمناقشة البنية التحتية، ومن المتوقع عقد اللقاء قريبا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».