تعزيز قواعد حماية حقوق المتسوقين عبر الإنترنت في الاتحاد الأوروبي

وافق أعضاء البرلمان الأوروبي أمس الأربعاء، على تشريع جديد لتعزيز حماية حقوق المستهلكين في الاتحاد الأوروبي، والذي يتضمن قواعد تضمن شفافية التعامل التجاري على الإنترنت.
ووافق على القواعد الجديدة 474 عضواً مقابل 164 وامتنع 14 عضواً عن التصويت، الذي جرى في جلسة عامة في ستراسبورغ، وسيتم توجيه القواعد الجديدة إلى المجلس الوزاري الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء للحصول على الموافقة.
وحسب ما ذكر البرلمان الأوروبي في بيان تلقينا نسخة منه، يعدل التشريع الجديد أربعة توجيهات حالية لحماية المستهلك، تتعلق بالممارسات التجارية غير العادلة وحقوق المستهلك وشروط العقد غير العادل ومؤشر الأسعار.
وقال دانييل دالتون، كبير مفاوضي البرلمان، حول هذا الملف إن هذه الحزمة تعيد حقوق الإنسان إلى عصر الإنترنت، مما يوفر حماية جديدة وتمكين للمستهلكين بالمعلومات عند الشراء، ولم يعد ممكناً تضليل المستهلكين من خلال المنتجات المصنوعة وفقاً لمعايير مختلفة.
وفي نفس التوقيت من العام الماضي قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إنها اقترحت اتفاقاً جديداً للمستهلكين يطبق بين الأطراف المعنية في الدول الأعضاء ويضمن استفادة جميع المستهلكين الأوروبيين بشكل كامل من قانون الاتحاد الأوروبي، وقالت المفوضية إنه رغم أن الاتحاد الأوروبي لديه بالفعل أقوى قواعد بشأن حماية المستهلك في العالم فقد أظهرت حالات حديثة إنه من الصعب فرض هذه القواعد بالكامل.
وقال نائب رئيس المفوضية، فرانس تيمرمانس، إن الاتفاق الجديد يهدف إلى سوق موحدة عادلة تفيد المستهلكين والشركات وستكون هناك غرامات أكثر صرامة لمن يستغل ثقة المستهلكين.
ومنذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي أصبح التسوق عبر الإنترنت في الاتحاد الأوروبي أسهل، وتمكن المستهلكون من التسوق عبر الإنترنت دون حظر أو إعادة توجيه، حيث يتم التعامل مع المتسوقين عبر الحدود بنفس الطريقة التي يتعامل بها المتسوقون المحليون بما في ذلك الوصول إلى نفس الأسعار.
وأصبح الأوروبيون قادرين على التسوق من دون حظر جغرافي غير مبرَّر أينما كانوا في الاتحاد الأوروبي، وأصبح لدى المستهلكين وصولاً أسرع وأوسع عبر الحدود إلى المنتجات أو حجوزات الفنادق أو تأجير السيارات أو شراء تذاكر الملاهي.