«ماجد الفطيم العقارية» تطلق المرحلة الثانية من تطوير مشروع «مول الإمارات»

ضمن مشروع «تطوير 2015» بتكلفة 272 مليون دولار

«ماجد الفطيم العقارية» تطلق المرحلة الثانية من تطوير مشروع «مول الإمارات»
TT

«ماجد الفطيم العقارية» تطلق المرحلة الثانية من تطوير مشروع «مول الإمارات»

«ماجد الفطيم العقارية» تطلق المرحلة الثانية من تطوير مشروع «مول الإمارات»

أعلنت شركة «ماجد الفطيم العقارية» في الإمارات عن البدء بالمرحلة الثانية من مشروع توسعة وتطوير مول الإمارات بمدينة دبي تحت مسمى «التطوير 2015»، والتي ستضيف ما مجموعه 25 ألف متر مربع إلى المساحة الإجمالية القابلة للتأجير. وقالت الشركة أمس إن من أبرز معالم المرحلة الثانية افتتاح «فوكس سينما» ومتاجر تجزئة كبيرة ومتاجر حديثة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المطاعم، في الوقت الذي أوضحت فيه أن مشروع «التطوير 2015» يُنْجَز على مراحل، مع الكشف عن المراحل التي يتم إنجازها تباعا مع منتصف عام 2015، ويشمل المشروع إطلاق علامات تجارية للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط انطلاقا من «مول الإمارات» وزيادة عدد متاجر الترفيه، إذ تستثمر «ماجد الفطيم» أكثر من مليار درهم (272 مليون دولار) لإنجاز هذا المشروع الطموح.
وقال ديمتري فازيلاكيز، رئيس قطاع تنفيذي لمراكز التسوق لدى «ماجد الفطيم العقارية»: «قبل الشروع في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع (التطوير 2015)، درسنا احتياجات الطرفين الأهم في هذه العملية، المتسوقين ومتاجر التجزئة، لحرصنا على تلبية احتياجاتهما المتغيرة من حين إلى آخر. وبعد إنجاز مشروع (التطوير 2015)، ونسعى لأن نوفر لزوار (مول الإمارات) تجربة تسوُّق فريدة تشمل مساحة مُوسَّعَة لأشهر دُور الأزياء، والمزيد من علامات الأزياء الشهيرة، وخيارات المطاعم، علاوة على تجربة سينمائية أخاذة مع افتتاح (فوكس سينما)».
ولكون متاجر الأزياء تستحوذ على قرابة نصف المبيعات الحالية لمتاجر «مول الإمارات»، قالت «ماجد الفطيم» إن المرحلة الثانية من مشروع «التطوير 2015» تشمل تخصيص مساحات واسعة لعلامات مرموقة في عالم الأزياء، لا سيما بعد أن اختارت أسماء عالمية جديدة «مول الإمارات» للانطلاق بالمنطقة. ومن أبرز معالم مشروع «التطوير 2015» افتتاح «فوكس سينما»، والتي تتألف من 24 شاشة مزوَّدة بأحدث التقنيات الرقمية، وتشمل خياراتها تجربة «فوكس ماكس» للشاشة الضخمة، وتجربة «فوكس غولد».
كما تشمل المرحلة الثانية من مشروع «التطوير 2015» الكشف عن ردْهَة جديدة للمطاعم في «مول الإمارات» تتضمَّن قرابة 12 خيارا جديدا من المطاعم والكافيهات تتمِّم خيارات المتاجر والحياة العصرية والسينما الجديدة، بالإضافة إلى مطاعم وكافيهات شهيرة تلائم الأذواق المختلفة. وأضافت «كما يتضمَّن مشروع (التطوير 2015) العديد من المرافق التي تلبي احتياجات المتسوقين بالشكل الأمثل، مثل مواقف سيارات تتسع لأكثر من 1300 سيارة ومُصلَّيات جديدة».
ولفت فازيلاكيز في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن مول الإمارات أكمل المرحلة الأولى من مشروع التحديث في شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث كشف عن ردهة الأزياء الجديدة بتكلفة بلغت 100 مليون درهم (27.2 مليون دولار)، والتي تضمنت العديد من المتاجر والعلامات التجارية التي أسست لوجودها لأول مرة في الإمارات على حد وصفه، وتضم هذه الردهة 30 متجرا من العلامات التجارية الحديثة على مساحة تزيد على 5 آلاف متر مربع من ضمن المساحة الإجمالية للمركز البالغة 234479 متر مربع. وأضاف «المتوقع الانتهاء من المرحلة الثانية المتواصلة حاليا في المركز على مراحل بحلول منتصف عام 2015 لتضيف ما مجموعه 25 ألف متر مربع إلى المساحة الإجمالية القابلة للتأجير».



اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
TT

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

وقد اختتمت الجولة الأولى المنعقدة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيساً لدول مجلس التعاون، مما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.