ثلاث خطط تنظم حركة النقل في المنطقة الشرقية

تشمل مراحل قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى

ثلاث خطط تنظم حركة النقل في المنطقة الشرقية
TT

ثلاث خطط تنظم حركة النقل في المنطقة الشرقية

ثلاث خطط تنظم حركة النقل في المنطقة الشرقية

نظمت غرفة الشرقية أمس، ورشة عمل عن مشروع دراسة لحركة الشاحنات بالمنطقة، وعرضت لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية في بداية ورشة العمل مشروع دراسة لحركة الشاحنات بالمنطقة، تضمنت خطة عمل قصيرة المدى لمدة خمس سنوات وخطة متوسطة المدى من «10» إلى «15» سنة وخطة طويلة المدى إلى «30» سنة لتوفير نقل آمن كفء للبضائع على شبكة الطرق الرئيسة بالمنطقة.
ويهدف المشروع إلى رفع مستوى السلامة المرورية بتحسين كفاءة سائقي المركبات الثقيلة وجودة المركبات وتطبيق حلول السلامة الهندسية وعدم النشاط الاقتصادي ونمو الأسواق من خلال تطبيق أنظمة ومواصفات عادلة متناغمة لكامل مشغلي نقل البضائع وتحسين البنية التحتية لنقل البضائع وتحسين التسلسل اللوجستي، إلى جانب تقليل انبعاثات الكربون الناتج عن نقل البضائع من خلال تحسين كفاءة تشغيل الطرق ومواصفات المركبات، وتحسين مستوى الحياة الاجتماعية لسكان المنطقة من خلال تنظيم حركة نقل البضائع والرقابة عليها.
واستعرض الاجتماع منهجية العمل في الدراسة التي تسير بثلاث مراحل، تبدأ بجمع المعلومات والتحليل وإعداد البدائل، وخطة العمل الاستراتيجية، حيث جاء في مشروع الدراسة أن المرحلة الأولى «جمع المعلومات» التي تستخدم كأساس للدراسة وتؤثر على القرارات المستقبلة، والتي تشمل مواصفات المركبات والسائقين، وتخطيط شبكات النقل، والقوانين والأنظمة، وتحسينات الشبكة، ونقل المواد الخطرة، وأنظمة النقل الذكية.
كما تشمل المرحلة الثانية على «التحليل وإعداد البدائل» فكرة تحويل نقل البضائع من الطرق إلى السكك الحديدية، وكذلك بدائل البنية التحتية للطرق، والبدائل القانونية والرقابية والتنظيمية واستعمالات الأراضي المستقبلي وأثر المناطق الصناعية، فضلا عن استخدام الأنظمة الذكية المتعلقة بالمركبات والسائقين، حيث أكدت الدراسة أنه سيتم تقييم كل بديل وفقا لمجموعة من المعايير والأهداف المرتبطة بالدراسة الكلية.
فيما توضح خطة العمل الاستراتيجية وهي المرحلة الثالثة من الدراسة الإطار العام المستقبلي لتطبيق الإجراءات والتوصيات التي تأتي قصيرة المدى حتى خمس سنوات ومتوسطة المدى حتى عشر سنوات وطويلة المدى حتى 30 سنة، إضافة إلى تعيين الجهات المسؤولة عن تنفيذ المهام وتحديد التكلفة التقديرية والجدول الزمني للتنفيذ.
وتعد شركة أرامكو السعودية هي الممول للمشروع حيث جرى تكليف استشاري دولي للقيام بهذه الدراسة بإشراف الإدارة الاستراتيجية التابعة للجنة السلامة المرورية في المنطقة.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.