السعودية تجدد تأييدها لما ارتآه الشعب السوداني حيال مستقبله

مجلس الوزراء يثمن انتظام عقد «النواب اليمني» في مدينة سيئون

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس (واس)
خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس (واس)
TT

السعودية تجدد تأييدها لما ارتآه الشعب السوداني حيال مستقبله

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس (واس)
خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس (واس)

جدد مجلس الوزراء السعودي تأييد بلاده لما ارتآه الشعب السوداني حيال مستقبله، وما اتخذه المجلس العسكري الانتقالي من إجراءات «تصب في مصلحة الشعب السوداني الشقيق»، ودعمها للخطوات التي أعلنها المجلس للمحافظة على الأرواح والممتلكات، مشيراً إلى صدور توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للجهات المعنية في السعودية بتقديم حزمة من المساعدات الإنسانية للشعب السوداني، تشمل المشتقات البترولية والقمح والأدوية، مؤكداً حرص المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، على الإسهام في رفع المعاناة عن كاهل الشعب السوداني، والوقوف إلى جانبه «لتجاوز الظروف والصعاب كافة، وتحقيق الأمن والاستقرار للسودان الشقيق».
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بعد ظهر أمس، في الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الذي أطلع المجلس على نتائج مباحثاته مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، ومضمون الرسالتين اللتين تسلمهما من العاهل المغربي محمد السادس، والرئيس الإرتيري آسياس أفورقي.
وعقب الجلسة، أوضح تركي الشبانة، وزير الإعلام، لوكالة الأنباء السعودية أن المجلس قدر ما أبداه الرئيس الباكستاني، الدكتور عارف علوي، خلال الحفل الافتتاحي للمؤتمر العالمي «رسالة الإسلام»، الذي نظمته جمعية مجلس علماء باكستان، في دورته الرابعة، من ثناء وتقدير على ما تتميز به العلاقات الأخوية بين السعودية وباكستان من قوة تنبع من قيم دينية وثقافية مشتركة «تشكل مصدر قوة للأمة الإسلامية بأسرها، وتسهم في دعم واستقرار المنطقة».
وثمّن المجلس، في هذا السياق، منح الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، شهادة «الشخصية المؤثرة عالمياً» للعام 2018م، بوصفه الشخصية الأقوى تأثيراً على مستوى العالم، وحصول سموه على درع الشكر والتقدير من جمعية مجلس علماء باكستان؛ وهما اللتين سلمهما الرئيس الباكستاني تقديراً لجهوده الكبيرة، وأعماله المتواصلة لخدمة الإسلام والدفاع عن قضايا المسلمين، ومبادراته لتعزيز الأمن والسلم والسلام العالمي.
وبيّن الوزير الشبانة أن مجلس الوزراء نوه بانعقاد مجلس النواب في الجمهورية اليمنية في مدينة سيئون، وعد ذلك «خطوة وتأكيداً على عزم الشعب اليمني على استعادة دولته، وحرصه على الوحدة والتمسك بالثوابت الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار، وعزل الانقلابيين الحوثيين، والسعي مع البرلمانات العالمية والمنظمات المدنية لفضح جرائم الانقلاب، وكشف الكوارث الإنسانية والاجتماعية التي تسبب بها الحوثيون المدعومون من إيران».
وتطرق المجلس إلى عدد من النشاطات التي أقيمت خلال الأسبوع، منوهاً بانعقاد المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم العالي في دورته الثامنة، الذي نظمته تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين وزارة التعليم، بعنوان «تحول الجامعات السعودية في عصر التغيير»، وبالبيان الختامي للمؤتمر الدولي الذي نظمته منظمة التعاون الإسلامي، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بعنوان «دور التعليم في الوقاية من الإرهاب والتطرف».
ومن جانب آخر، قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإثيوبي في شأن مشروع اتفاقية تعاون أمني بين السعودية وإثيوبيا، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر المجلس تفويض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين، للتعاون في مجال المستحضرات الصيدلانية والأجهزة واللوازم والمنتجات الطبية والدراسات السريرية، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر مجلس الوزراء تفويض وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع اتفاقية بين السعودية والعراق حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر المجلس تفويض وزير التعليم - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التربية والتعليم بين وزارة التعليم في السعودية ووزارة التربية في العراق، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس هيئة حقوق الإنسان، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم: 103/ 28 وتاريخ 5/ 7/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين هيئة حقوق الإنسان في السعودية ومكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص في وزارة الخارجية في الولايات المتحدة الأميركية، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم: 12/ 5 وتاريخ 27| 3| 1440هـ، ورقم: 131/ 35 وتاريخ 5/ 8/ 1440هـ، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 1/ 36/ 40/ د وتاريخ 14/ 7/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام صندوق الاستثمارات العامة، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
كما قرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية، الاعتراف بوثيقة السفر الرسمية «جواز السفر» التي استحدثها الإنتربول الدولي للموظفين الذين يؤدون مهمات رسمية ذوات صلة بأعماله.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار، والاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 4/ 17/ 40/ د وتاريخ 9/ 4/ 1440هـ، ورقم: 13/ 32/ 40/ د وتاريخ 23/ 6/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية.
وأقر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 1/ 39/ 40/ د وتاريخ 2/ 8/ 1440هـ، الموافقة على خطة إنشاء المركز الوطني لإدارة النفايات، وتنظيم المركز.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 10/ 32/ 40/ د وتاريخ 23/ 6/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على منح مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل صلاحية صرف مكافآت تشجيعية لكل من يسهم - من غير موظفي الهيئة - في الكشف عن مخالفات للأنظمة التي تختص الهيئة بالإشراف على تطبيقها ولوائحها التنفيذية، ويضع المجلس لائحة لهذا الغرض، تتضمن شروط صرفها وضوابطه.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل والتنمية الاجتماعية، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 16/ 36/ 40/ د وتاريخ 14/ 7/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء إنشاء مركز باسم «المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي»، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء، ويهدف إلى تفعيل دور منظمات القطاع غير الربحي، وتوسيعه في المجالات التنموية، والعمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات، وإحكام الرقابة المالية والإدارية والفنية على القطاع، وزيادة التنسيق والدعم.
إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة، والرابعة عشرة، كما اطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه.



اجتماع خليجي - مغربي لتعزيز الشراكة مارس المقبل

ناصر بوريطة مستقبلاً جاسم البديوي في الرباط (مجلس التعاون)
ناصر بوريطة مستقبلاً جاسم البديوي في الرباط (مجلس التعاون)
TT

اجتماع خليجي - مغربي لتعزيز الشراكة مارس المقبل

ناصر بوريطة مستقبلاً جاسم البديوي في الرباط (مجلس التعاون)
ناصر بوريطة مستقبلاً جاسم البديوي في الرباط (مجلس التعاون)

وجّهت أمانة مجلس التعاون الخليجي، الخميس، دعوة رسمية لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة لحضور اجتماع مع نظرائه الخليجيين يوم 6 مارس (آذار) 2025 في السعودية؛ لبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وفق توجيهات القادة.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير بوريطة، لجاسم البديوي أمين عام المجلس، الذي يقوم بزيارة رسمية للرباط في إطار تعزيز العلاقات الخليجية - المغربية، حيث استعرضا آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

بوريطة والبديوي ناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك (مجلس التعاون)

وناقش الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، أبرزها بحث مسيرة التعاون المثمر بين المجلس والمغرب في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية ضمن خطة العمل المشتركة، وسبل تطويرها والارتقاء بها إلى المستوى المنشود.

وثمّن البديوي اهتمام العاهل المغربي الملك محمد السادس بالعلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تربط بلاده بالخليج على المستويات والأصعدة كافة، مؤكداً على ما تضمنه بيان القمة الخليجية الـ45، من أهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصة.

ناصر بوريطة وجاسم البديوي خلال مؤتمر صحافي في الرباط (مجلس التعاون)

وأضاف أمين عام المجلس، خلال مؤتمر صحافي، أن الشراكة الخليجية - المغربية انبثقت عنها خطة طموحة للعمل المشترك في كثير من المجالات، وتعمل على تنفيذها لجنة من الجانبين.

وشدّد على مواقف دول المجلس وقراراتها الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء، والحفاظ على أمن واستقرار المغرب ووحدة أراضيه، وقرار مجلس الأمن 2756 بتاريخ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بشأن الصحراء المغربية.