مصر تسعى لزيادة صادراتها غير البترولية إلى 23 مليار دولار

وصلت إلى 21.2 مليار دولار خلال 2013.. والدول العربية أكبر أسواقها

أهم الأسواق الموجه إليها الصادرات المصرية عام 2013، احتلت الدول العربية المرتبة الأولى  (أ.ب)
أهم الأسواق الموجه إليها الصادرات المصرية عام 2013، احتلت الدول العربية المرتبة الأولى (أ.ب)
TT

مصر تسعى لزيادة صادراتها غير البترولية إلى 23 مليار دولار

أهم الأسواق الموجه إليها الصادرات المصرية عام 2013، احتلت الدول العربية المرتبة الأولى  (أ.ب)
أهم الأسواق الموجه إليها الصادرات المصرية عام 2013، احتلت الدول العربية المرتبة الأولى (أ.ب)

قال وزير التجارة الخارجية والصناعة المصري منير فخري عبد النور، إن صادرات بلاده حققت ارتفاعا بنسبة 11 في المائة خلال العام الماضي وبلغت 147.163 مليار جنيه (21.2 مليار دولار).
وتمثل هذه القيمة نحو 101 في المائة من مستهدف الخطة الاستراتيجية السنوية لمضاعفة الصادرات المصرية والبالغ 145 مليار جنيه (20.86 مليار دولار) حتى نهاية عام 2013. وشهدت صادرات ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تراجعا طفيفا بنسبة 2 في المائة بقيمة بلغت 12.2 مليار جنيه (1.8 مليار دولار) مقابل 12.4 مليار جنيه (1.78 مليار دولار) خلال نفس الشهر من عام 2012.
وقال عبد النور، إن بلاده ستعمل على مساعدة كافة القطاعات التصديرية لزيادة ومضاعفة الصادرات المصرية لتتعدى حاجز الـ160 مليار جنيه (23 مليار دولار) بنهاية العام الحالي، وستقوم أيضا بحل أي مشكلات تواجه تلك القطاعات بشكل سريع حتى لا تتأثر حركة الصادرات لمختلف الأسواق، مشيرا إلى دخول أكثر من 1392 مصدرا جديدا في منظومة التصدير لأول مرة، وتخطت صادراتهم ما قيمته ثلاثة مليارات و625 مليون جنيه (521 مليون دولار) خلال العام الماضي.
وأكد الوزير أن العام الحالي سيشهد دفعة كبيرة لمنظومة الصادرات المصرية والعمل على استكمال كافة الخطط والبرامج اللازمة لمساندة المصدرين لزيادة حركة الصادرات، وفتح مزيد من الأسواق الجديدة أمامها والعمل على إقرار المنظومة الجديدة لمعايير المساندة التصديرية التي ستتيح فرصة أكبر لدخول قطاعات تصديرية جديدة للاستفادة من المساندة التصديرية.
وأضاف الوزير أنه وفقا لتقرير مستودع بيانات التجارة الخارجية التابع للوزارة فإن زيادة الصادرات غير البترولية ترجع إلى زيادة صادرات عدد من المجالس التصديرية. وأوضح أن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة حقق ارتفاعا ملحوظا وذلك خلال العام الماضي بما قيمته 29 مليارا و416 مليون جنيه (4.23 مليار دولار) مقابل 28 مليارا و931 مليون جنيه (4.2 مليار دولار) خلال عام 2012، كما حققت صادرات المجلس التصديري للصناعات الغذائية زيادة ملحوظة بلغت 19 مليارا و609 ملايين جنيه (2.8 مليار دولار) مقابل 16 مليارا و464 مليون جنيه (2.4 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2012.
وبلغت صادرات الحاصلات الزراعية 13 مليارا و843 مليون جنيه (1.99 مليار دولار) خلال عام 2013 مقابل 10 مليارات و235 مليون جنيه (1.47 مليار دولار) خلال عام 2012، بينما بلغت صادرات المجلس التصديري للملابس الجاهزة تسعة مليارات و712 مليون جنيه (1.39 مليار دولار) مقابل ثمانية مليارات و681 مليون جنيه (1.249 مليار دولار) خلال العام الماضي.
وعن أهم الأسواق الموجه إليها الصادرات المصرية عام 2013، جاءت الدول العربية في المرتبة الأولى، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 61 مليارا و463 مليون جنيه (8.84 مليار دولار) مقابل 53 مليارا و69 مليون جنيه (7.6 مليار دولار) خلال 2012، وجاء الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية حيث بلغت قيمة الصادرات 40 مليارا و189 مليون جنيه (5.78 مليار دولار) مقابل 33 مليارا و182 مليون جنيه (4.77 مليار دولار) خلال العام قبل الماضي، ثم جاءت الدول الأفريقية غير العربية بالمرتبة الثالثة بما قيمته تسعة مليارات و193 مليون جنيه (1.322 مليار دولار) مقابل تسعة مليارات و648 مليون جنيه (1.388 مليار دولار) خلال عام 2012، ثم الولايات المتحدة الأميركية بقيمة صادرات ثمانية مليارات و464 مليون جنيه (1.2 مليار دولار).



الفضة ترتفع إلى 60 دولاراً لأول مرة

سبائك من الفضة (رويترز)
سبائك من الفضة (رويترز)
TT

الفضة ترتفع إلى 60 دولاراً لأول مرة

سبائك من الفضة (رويترز)
سبائك من الفضة (رويترز)

وصل سعر الفضة في المعاملات الفورية إلى 60 دولاراً للأونصة لأول مرة على الإطلاق يوم الثلاثاء، مدفوعاً بعجز السوق وزيادة الطلب على المعدن الأبيض.

وتترقب أسواق المعادن الثمينة بحذر نتائج اجتماع «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، حيث قد تحدد تصريحات رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، مصير الدولار الأميركي على المدى القريب؛ مما ينعكس مباشرة على أسعار الفضة؛ لأنها مقيّمة بالعملة الأميركية. وأي ضعف في الدولار من شأنه أن يعزز المسار الصعودي للفضة.


محادثات «متقدمة» لإقرار صفقة الغاز الإسرائيلية لمصر بقيمة 35 مليار دولار

وزير الطاقة الإسرائيلي والسفير الأميركي مايك هاكابي في زيارة لمنصة «ليفياثان» أكتوبر الماضي (وزارة الطاقة الإسرائيلية)
وزير الطاقة الإسرائيلي والسفير الأميركي مايك هاكابي في زيارة لمنصة «ليفياثان» أكتوبر الماضي (وزارة الطاقة الإسرائيلية)
TT

محادثات «متقدمة» لإقرار صفقة الغاز الإسرائيلية لمصر بقيمة 35 مليار دولار

وزير الطاقة الإسرائيلي والسفير الأميركي مايك هاكابي في زيارة لمنصة «ليفياثان» أكتوبر الماضي (وزارة الطاقة الإسرائيلية)
وزير الطاقة الإسرائيلي والسفير الأميركي مايك هاكابي في زيارة لمنصة «ليفياثان» أكتوبر الماضي (وزارة الطاقة الإسرائيلية)

أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، أن المباحثات حول اتفاقية تزويد مصر بالغاز الطبيعي دخلت «مراحل متقدمة»، رغم تأكيدها أن بعض القضايا لا تزال بحاجة إلى حل.

تأتي هذه التطورات بعد التوصل إلى تفاهمات ليلية بين شركاء حقل «ليفياثان» ووزارة الطاقة، تمهيداً لتصدير 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر، بقيمة إجمالية تصل إلى 35 مليار دولار في أكبر اتفاقية تصدير غاز توقعها إسرائيل في تاريخها.

كان وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، قد صرَّح بأنه يعرقل الموافقة النهائية على الصفقة بهدف تأمين شروط تجارية أفضل للسوق الإسرائيلية. وأكد يوم الثلاثاء أن المفاوضات لا تزال جارية، وفق «رويترز».

وقد تم التوصل إلى تفاهمات تُلزم شركاء «ليفياثان»، (ومنهم «شيفرون»، و«نيوميد إنرجي») بتحديد سعر مضمون لبيع الغاز للاقتصاد المحلي الإسرائيلي، مع إعطاء الأولوية القصوى للاقتصاد المحلي في حال حدوث أي أعطال في حقول الغاز الأخرى.

وكشفت مصادر مطلعة عن أن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى مارسوا ضغوطاً لحل الجمود، لضمان استمرار التزام شركة الطاقة الأميركية الكبرى «شيفرون» التي تمتلك 39.66 في المائة من «ليفياثان»، بالصفقة. وقد دفع إقرار الاتفاقية الشركاء لإعادة تأكيد تعهداتهم، تمهيداً لاتخاذ قرار استثماري لتوسيع البنية التحتية لحقل «ليفياثان» خلال أسبوعين، بمجرد موافقة الحكومة الإسرائيلية النهائية.


«وول ستريت» تترقب قرار «الفيدرالي» غداً

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

«وول ستريت» تترقب قرار «الفيدرالي» غداً

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

استقرت الأسهم الأميركية نسبياً يوم الثلاثاء، بينما تترقب وول ستريت قرار «الاحتياطي الفيدرالي» يوم الأربعاء بشأن توجه أسعار الفائدة.

واستقر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تقريباً في التعاملات المبكرة بعد أن سجل خسارته الثانية فقط خلال الأحد عشر يوماً الماضية، وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 145 نقطة، أي بنسبة 0.3 في المائة، اعتباراً من الساعة 9:35 صباحاً بالتوقيت الشرقي، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.2 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

حقق سهم «سي في إس هيلث» أحد أكبر المكاسب في السوق بعد الكشف عن توقعات مالية جديدة، بما في ذلك نمو سنوي مركب في أرباح السهم بنسبة منتصف العشرينات على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وقال المدير المالي برايان نيومان، الذي أشار أيضاً إلى أن «سي في إس هيلث» تختتم عام 2025 بزخم قوي: «نحن ملتزمون بما نقوله». وارتفع سهم الشركة بنسبة 5 في المائة، مما ساعد في الحد من انخفاض سهم شركة بناء المنازل «تول براذرز» بنسبة 4.6 في المائة وسهم «أوتوزون» بنسبة 4.4 في المائة، بعد أن أعلنت الشركتان عن نتائج أضعف للربع الأخير من توقعات المحللين.

وصرح دوغلاس ييرلي الابن، الرئيس التنفيذي لشركة «تول براذرز»، بأن الطلب على المنازل الجديدة لا يزال ضعيفاً في العديد من الأسواق، لكنه أشار إلى أن منازل شركته الفاخرة تستهدف العملاء الأثرياء، الذين قد يكونون أقل تأثراً بضغوط القدرة على تحمل التكاليف مقارنة بمشتري المنازل المحتملين الآخرين.

وتُعد أسعار الرهن العقاري أحد العوامل الرئيسية في مسألة القدرة على تحمل التكاليف، فقد كانت أقل مما كانت عليه في بداية العام، لكنها انتعشت قليلاً بعد أكتوبر، نتيجة التساؤلات في سوق السندات حول حجم التخفيض الذي سيُجريه «الاحتياطي الفيدرالي» على سعر الفائدة الرئيسي.

ويُتوقع على نطاق واسع أن يُخفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بعد ظهر الأربعاء، وهو ما سيكون ثالث تخفيف له هذا العام. ومن شأن هذا الانخفاض أن يعزز الاقتصاد وأسعار الاستثمارات، رغم أن الجانب السلبي المحتمل هو زيادة التضخم.

وقد وصلت سوق الأسهم الأميركية إلى حافة تسجيل أرقام قياسية جزئياً بسبب توقعات خفض أسعار الفائدة مجدداً.

والسؤال الأهم يتمحور حول التلميحات التي سيقدمها «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن اتجاه أسعار الفائدة بعد ذلك، حيث يستعد الكثيرون في وول ستريت لأحاديث تهدف إلى تقليص توقعات المزيد من التخفيضات في عام 2026.

وظل التضخم أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، وينقسم المسؤولون حول ما إذا كان ارتفاع التضخم أو تباطؤ سوق العمل يشكل التهديد الأكبر للاقتصاد.

وفي بورصة وول ستريت، ارتفع سهم شركة «آريس مانجمنت» بنسبة 6 في المائة بعد أن أعلنت مؤشرات «ستاندرد آند بورز داو جونز» أن الشركة الاستثمارية ستنضم إلى مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، لتحل محل شركة «كيلانوفا» التي استحوذت عليها شركة مارس (آذار).

في المقابل، انخفض سهم «إنفيديا» بنسبة 0.8 في المائة بعد أن سمح الرئيس دونالد ترمب للشركة ببيع شريحة متقدمة تُستخدم في تقنيات الذكاء الاصطناعي لعملاء معتمدين في الصين، رغم أن المنتج «إتش 200» ليس المنتج الرئيسي للشركة.

وعالمياً، تباين أداء المؤشرات في أوروبا وآسيا، حيث انخفضت المؤشرات بنسبة 1.3 في المائة في هونغ كونغ و0.5 في المائة في باريس في اثنتين من أكبر التحركات العالمية.

وفي سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة قليلاً قبيل إعلان «الاحتياطي الفيدرالي»، وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة من 4.17 في المائة في أواخر يوم الاثنين.