ألمانيا تطالب بتوضيح حول مقتل إحدى مواطناتها بتونس

قتلت برصاص دورية أمنية بشبهة «الإرهاب»

ألمانيا تطالب بتوضيح حول مقتل إحدى مواطناتها بتونس
TT

ألمانيا تطالب بتوضيح حول مقتل إحدى مواطناتها بتونس

ألمانيا تطالب بتوضيح حول مقتل إحدى مواطناتها بتونس

طالبت ألمانيا السلطات التونسية بتقديم توضيح سريع حول مقتل إحدى مواطناتها، جراء تعرض سيارة كانت تستقلها لإطلاق نار من طرف رجال أمن، اعتقادا منهم بأنها تحمل مسلحين.
وأكدت وزارة الخارجية الألمانية اليوم (الثلاثاء)، مقتل مواطنة ألمانية في تونس فجر أول من أمس (السبت).
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدثة باسم الخارجية الألمانية، قولها إن الوزارة "تؤكد للأسف أن مواطنة ألمانية أصيبت بجروح قاتلة في مدينة القصرين بتونس". وقالت إن السفارة الألمانية في تونس على اتصال بأقاربها والسلطات المعنية، كما تسعى للحصول على توضيح سريع لما حدث.
من جانب آخر، ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن المرأة تحمل الجنسيتين الألمانية والتونسية وعمرها 24 عاما، وكانت رفقة قريبتها التي قتلت في الحادث نفسه.
وكانت وزارة الداخلية التونسية قد ذكرت أن الفتاتين قتلتا برصاص دورية أمنية في مدينة القصرين وسط غربي البلاد التونسية على الحدود مع الجزائر، بعد الاشتباه في أن سيارتهما كانت تقل مجموعة مسلحة، بعد أن رفضت أوامر بالتوقف.
وقالت الوزارة في بيان أول من أمس، إن السيارة كانت تسير بسرعة كبيرة فأشار عليها رجال الأمن بالوقوف، إلا أنها لم تمتثل للوقوف وواصلت سيرها، ما أجبرهم على إطلاق النار صوبها، ما أدى إلى إصابة فتاتين كانتا في السيارة تُوفيتا بعد ذلك.
وأضافت الوزارة انه قبل الحادثة، وردت على أجهزة الأمن "معلومة قدمت من أحد المواطنين حول مجموعة مسلحة تتنقل في اتجاه مدينة القصرين عبر طريق العريش" الذي كانت سيارة الفتاتين تسلكه.
ولم تكشف الوزارة عن جنسية الفتاتين. قبل أن تؤكد وزارة الخارجية الألمانية، اليوم، أن إحداهما تحمل الجنسية الألمانية.
بدوره، قال أشرف حنديري ابن خال الفتاتين، إنه كان معهما ساعة الحادثة، وان سائقة السيارة رفضت أوامر بالتوقف لأنها اشتبهت في أن عناصر دورية الأمر هم "إرهابيون".
وتقع مدينة القصرين قرب جبل الشعانبي، الذي يتحصن فيه منذ نهاية 2012 مسلحون متشددون، تقول السلطات إنهم مرتبطون بتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" ويقفون خلف حوادث قتل على إثرها عشرات من عناصر الأمن والجيش.



هولندا توقيف 15 شخصاً بشبهة الدعاية لتنظيم «داعش»

أفراد من الشرطة الهولندية في أمستردام (أرشيفية - إ.ب.أ)
أفراد من الشرطة الهولندية في أمستردام (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

هولندا توقيف 15 شخصاً بشبهة الدعاية لتنظيم «داعش»

أفراد من الشرطة الهولندية في أمستردام (أرشيفية - إ.ب.أ)
أفراد من الشرطة الهولندية في أمستردام (أرشيفية - إ.ب.أ)

أعلنت الشرطة الهولندية، الثلاثاء، توقيف 15 شخصاً بشبهة الدعاية لتنظيم «داعش» على تطبيق «تيك توك»، واتهمتهم بمحاولة «تحريض الآخرين على ارتكاب جرائم إرهابية».

وشنّت الشرطة حملة مداهمات واسعة النطاق استهدفت المشتبه بهم الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و53 عاماً، بناءً على تحقيق بدأته في أغسطس (آب) 2025.

وذكر مكتب المدعي العام في بيان أن الدعاية لتنظيم «داعش»، المصحوبة بترجمة هولندية، «تضمنت دعوات للانضمام إلى القتال وتمجيد الاستشهاد».

وأضافت السلطات أن بعض المنشورات على «تيك توك» حظيت بأكثر من 100 ألف مشاهدة.

ويُشتبه في أن المعتقلين «يُحرّضون على ارتكاب جريمة إرهابية، وينشرون دعاية تنظيم (داعش)، و/أو يشاركون في تنظيم إرهابي»، حسبما ذكره مكتب المدعي العام.

وكانت السلطات قد أوقفت في يناير (كانون الثاني) شخصاً وُصف بأنه «المشتبه به الرئيسي في التحقيق» ليصبح عدد المتهمين 16 في المجموع.

ويحمل 13 من المشتبه بهم الجنسية السورية والثلاثة الآخرون هولنديون. وأربعة من المشتبه بهم قاصرون.

وقال مكتب الادعاء إن «تمجيد الدعاية ونشرها يُقوّضان الأمن إلى حد كبير»، مُذكّراً بأن نشر الدعاية لتنظيم «داعش» جريمة يُعاقب عليها القانون.

ولم تستبعد السلطات تنفيذ مزيد من التوقيفات في إطار التحقيق.


البرلمان الأوروبي يقرّ نصين لتشديد سياسات الهجرة

أعضاء البرلمان الأوروبي يصوّتون برفع الأيدي خلال جلسة عامة للبرلمان في ستراسبورغ... فرنسا 10 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
أعضاء البرلمان الأوروبي يصوّتون برفع الأيدي خلال جلسة عامة للبرلمان في ستراسبورغ... فرنسا 10 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

البرلمان الأوروبي يقرّ نصين لتشديد سياسات الهجرة

أعضاء البرلمان الأوروبي يصوّتون برفع الأيدي خلال جلسة عامة للبرلمان في ستراسبورغ... فرنسا 10 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
أعضاء البرلمان الأوروبي يصوّتون برفع الأيدي خلال جلسة عامة للبرلمان في ستراسبورغ... فرنسا 10 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

أقرّ البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، بشكل نهائي نصّين يشددان سياسات الهجرة في دول الاتحاد، بدعم من نواب اليمين واليمين المتطرف، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تسهيل إرسال طالبي اللجوء إلى دول لم يأتوا منها، لكنه يعتبرها «آمنة».

وسعت إيطاليا إلى تجربة هذا المفهوم من خلال إقامة مراكز استقبال في ألبانيا. إلا أن هذه المراكز ظلت شبه خالية منذ افتتاحها عام 2024 بسبب الطعون القانونية، إذ اعتبر العديد من القضاة الإيطاليين هذا البرنامج غير دستوري.

ومن المتوقع أن يُسهّل أحد النصين اللذين أقرهما الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، هذه السياسة، الأمر الذي أثار استياء مدافعين عن حقوق الإنسان وأحزاب يسارية، ممن يحذّرون من المعاملة التي قد يواجهها طالبو اللجوء في هذه الدول.

ووصفت النائبة عن حزب الخضر في البرلمان الأوروبي ميليسا كامارا هذا الإجراء بأنه «خطوة أخرى نحو تجريد سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي من طابعها الإنساني»، والاستهانة بكرامة طالبي اللجوء.

وترفض المفوضية الأوروبية الانتقادات، مؤكدة على ضرورة أن تحترم أي دولة تستقبل مهاجرين بموجب هذا البرنامج، الحقوق الأساسية.

ومن الإجراءات التي أقرّها البرلمان إنشاء قائمة بالدول التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي «آمنة»، مما يحدّ فعلياً من فرص حصول مواطني تلك الدول على اللجوء.

وتهدف القائمة التي تشمل كوسوفو وبنغلاديش وكولومبيا ومصر والهند والمغرب وتونس، إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء وعمليات الإعادة.

وقالت النائبة المحافظة لينا دوبون أمام البرلمان: «يتوقع المواطنون منا الوفاء بوعودنا بشأن سياسة الهجرة، وهذا ما نفعله اليوم تحديداً».

تحوّل مركز الثقل السياسي في الاتحاد الأوروبي نحو اليمين بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. ولم يُخفف انخفاض حالات الدخول غير النظامي بنحو 25 في المائة في عام 2025 مقارنة بعام 2024، من الضغط السياسي للتحرك بشأن هذه القضية الشائكة.

تقدّم قرابة مليون شخص بطلبات لجوء في الاتحاد الأوروبي العام الماضي، وحصل نحو 440 ألفاً منهم على الحماية.


الاتحاد الأوروبي: سنقترح قائمة بالتنازلات الروسية في إطار اتفاق سلام

مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل (رويترز)
مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي: سنقترح قائمة بالتنازلات الروسية في إطار اتفاق سلام

مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل (رويترز)
مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل (رويترز)

قالت كايا كالاس، ​مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم (الثلاثاء)، إنها ستقترح قائمة بالتنازلات التي ‌يتعين ‌على أوروبا ‌مطالبة ⁠روسيا ​بتقديمها ‌من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

ووفقاً لـ«رويترز»، أضافت كالاس لمجموعة من مراسلي وكالات الأنباء ⁠في بروكسل: «‌يتعين على جميع المفاوضين، بمن فيهم ‍الروس والأميركيون، أن يتفهموا ضرورة موافقة الأوروبيين (للتوصل إلى ​اتفاق سلام)».

ومضت تقول: «ولهذا، لدينا ⁠شروط أيضاً. لا بد أن نضع هذه الشروط ليس على الأوكرانيين، الذين يتعرضون لضغوط كبيرة بالفعل، بل على الروس».