مشروع بريطاني حول ليبيا في مجلس الأمن

يدعو إلى وقف التصعيد «فوراً» والانخراط في الحوار السياسي برعاية أممية

الجيش الوطني الليبي (رويترز)

وزعت بريطانيا صباح اليوم (الثلاثاء) مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بـ"وقف التصعيد فوراً" والتزام وقف النار في ليبيا، مع العودة إلى الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة. ويعبر عن "القلق البالغ" من النشاط العسكري الذي بدأه الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر قرب طرابلس في مطلع الشهر الجاري.
ولم يتضح على الفور الموعد الذي ينشده الدبلوماسيون البريطانيون للتصويت على مشروع القرار. غير أن المفاوضات على بنوده ستتكثف خلال الساعات الـ48 المقبلة، أملاً في التوصل إلى صيغة مقبولة من كل الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن. وعند التصويت، يحتاج أي قرار في المجلس الى ما لا يقل عن تسعة أصوات وعدم استخدام حق النقض "الفيتو" من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين. وكانت روسيا عطلت الأسبوع الماضي مشروع بيان يحتاج اصداره الى اجماع من كل الدول الـ15 الأعضاء. وشاعت تسريبات أيضاً أن فرنسا كانت غير راغبة في أي إشارة بالإسم إلى قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.
وجاء في الفقرات العاملة لمشروع القرار الذي حصلت "الشرق الأوسط" على نسخة منه، أن مجلس الأمن إذ "يذكر بقراره الرقم 2441 الذي يجدد نظام العقوبات على ليبيا" بالإضافة الى أنه "يقرر أن الوضع في ليبيا لا يزال يشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين"، يطالب كل الأطراف في ليبيا بـ"خفض تصعيد الوضع فوراً، والتزام وقف النار، والإنخراط مع الأمم المتحدة لضمان الوقف الكامل والشامل للأعمال العدائية في كل أنحاء ليبيا". ويدعو كل الأطراف الى أن "تعيد الإلتزام فوراً الحوار السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة"، مع "إعادة تأكيد الدعم التام لجهود الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة، والعمل في اتجاه حل سياسي شامل للأزمة". ويدعو كل الدول الأعضاء الى "استخدام نفوذها على الأطراف في ليبيا لضمان الإمتثال لهذا القرار". ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن يعد تقريراً عن تنفيذ القرار. وكذلك يدعو كل الأطراف الى "القيام بالخطوات الضرورية لضمان الوصول غير المشروط للمساعدات الإنسانية الى المتأثرين" بالنزاع.
وتشير ديباجة مشروع القرار الى القرار 1970 الذي أصدره مجلس الأمن عام 2011 بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مما أجاز التدخل العسكري الخارجي ضد نظام العقيد معمر القذافي.
ويؤكد المشروع "الإلتزام القوي" من مجلس الأمن حيال "سيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية". وتلفت الى القرار 2259 الذي "رحب بالتوقيع في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2015 على الإتفاق السياسي الليبي في الصخيرات، بالمغرب وصادق على بيان روما بتاريخ 13 ديسمبر (كانون الأول) 2015 لدعم حكومة الوفاق الوطني باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، والتي ينبغي أن تكون في طرابلس".
ويعبر عن "القلق البالغ من النشاط العسكري في ليبيا قرب طرابلس، والذي بدأ عقب اطلاق حملة عسكرية من الجيش الوطني الليبي في 3 أبريل (نيسان) 2019"، مما "يهدد استقرار ليبيا وآفاق الحوار السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة والتوصل الى حل سياسي شامل للأزمة". وتكرر أن "أي أعمال ارهاب هي اجرامية وغير مبررة، بصرف النظر عن الدافع ومتى وأينما وقعت وكائناً من كان مرتكبها". وإذ تأسف للأحداث الأخيرة التي أدت الى ارجاء المؤتمر الوطني حول ليبيا، يعبر عن "الأسى للأثر الإنساني الخطير للعمليات العسكرية في محيط طرابلس"، ويذكر الأطراف "بواجباتها تحت القانون الدولي، وبالتحديد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان"، معبراً عن "تقديره ودعمه التام لعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في ظل تحديات جمة". ويدعو كل الأطراف الى "وقف الخطاب التصعيدي، والامتناع عن أي أعمال يمكن أن تقوض الحوار السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة، والانخراط بصورة بناءة مع الممثل الشخصي للأمين العام غسان سلامة، بهدف التوصل الى حل سياسي بقيادة ليبية وملكية ليبية، لإحلال الأمن والاستدامة السياسية والاقتصادية، والوحدة الوطنية في ليبيا".