ليبيا: السراج يتوعد حفتر مجدداً بالملاحقة وقواته تستعد لجولة جديدة من القتال

«الجيش الوطني» يتهم مصراتة وميليشيات طرابلس بقصف مدنيين

TT

ليبيا: السراج يتوعد حفتر مجدداً بالملاحقة وقواته تستعد لجولة جديدة من القتال

تزايدت حدة التراشق بالأسلحة الثقيلة في العاصمة الليبية طرابلس، أمس، بينما جدد فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني، توعده بملاحقة المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، بسبب عمليته العسكرية لتحرير المدينة، في وقت زعمت فيه السلطات الأمنية هناك أنها أحبطت مخططات إرهابية واعتقلت قيادياً آخر من تنظيم «داعش» الإرهابي.
وأعلن مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، أن حصيلة الاشتباكات غربي البلاد ارتفعت منذ بدايتها الأسبوع الماضي إلى 147 قتيلاً و614 جريحاً.
وقال سكان محليون وشهود عيان إن معارك عنيفة استمرت بين قوات الجيش الوطني وقوات تابعة لحكومة السراج في طريق المطار وعين زارة جنوب طرابلس، كما اندلعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين في محور صلاح الدين.
وتحدثت وسائل إعلام محلية عن سقوط قذائف عشوائية على حي الأكواخ وأبو سليم ومشروع الهضبة، بالإضافة إلى نشوب حريق بمصنع بعين زارة نتيجة لسقوط إحدى القذائف.
وراجع السراج الذي شكّل لجنة طوارئ برئاسته وتضم 13 عضواً تتولى متابعة الأوضاع التي نتجت جراء حرب طرابلس، لدى اجتماعه أمس في طرابلس مع المدعي العسكري العام فتحي سعد، الإجراءات القانونية المتعلقة بمذكرات القبض وإجراءات المساءلة لكل من له علاقة بالاعتداء الذي تتعرض له طرابلس وعدد من المدن الليبية، ومحاسبة كل الخارجين عن القانون والشرعية وتقديمهم للقضاء.
وقال بيان للسراج إنه اطّلع أيضاً على ما تم اتخاذه من تدابير لرصد وتوثيق ما يقع من جرائم واختراقات وتجاوزات وانتهاكات للقانون ولحقوق الإنسان خلال هذا الاعتداء وإعداد ملفات متكاملة بذلك.
وأعلن أحمد معيتيق نائب السراج، أنه ناقش أمس، في العاصمة الإيطالية روما مع وزير خارجية إيطاليا إينزو ميلانيزي، ما وصفه بالاعتداءات على طرابلس من القوى المعادية الخارجة عن القانون والشرعية والتي تسببت في دمار ونزوح عدد كبير من المواطنين، وموقف الاتحاد الأوروبي من هذا الاعتداء.
ونفت السفارة الإيطالية في طرابلس، ما تم تداوله عن إغلاقها، وقالت في بيان مقتضب لها إن «سفارة إيطاليا في ليبيا مفتوحة وتزاول أنشطتها كافة، كما أنه لا وجود لأي تقليص في الوجود المؤسسي الإيطالي في ليبيا».
ونقلت أمس وكالة «آكي» الإيطالية عن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، قوله «إننا نريد وقفاً فورياً لإطلاق النار في ليبيا»، معرباً في تصريحات له عن أمله انسحاب قوات الجيش الوطني من جنوب طرابلس.
بدورها، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة السراج في بيان أمس، أنها شرعت في اتخاذ «الإجراءات الجنائية الصارمة ضد المتورطين في العدوان» على طرابلس بالتنسيق مع النيابة العامة والنيابة العسكرية والأجهزة القضائية الأخرى المحلية منها والدولية، وحثت المواطنين في مواقع الاشتباكات على أخذ الحيطة والحذر.
وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل لكبح جماح «العدوان الذي يقوده حفتر على طرابلس»، بعد «قصف قواته العشوائي للأحياء السكنية»، على حد زعمها.
كما أعلنت الوزارة في بيان آخر أصدرته أمس، أنها تلقت ما وصفته بمعلومات مؤكدة لم تحدد مصدرها بتسلل عناصر إرهابية متطرفة إلى طرابلس، ودعت القادة العسكريين والأمنيين كافة إلى التفطن واليقظة «نظراً إلى الظروف الأمنية التي تمر بها طرابلس».
كما حثت «كل القوات التي تدافع عن طرابلس في جميع المحاور التي تصد العدوان على طرابلس، على اليقظة الكاملة لصد تسلل أي عناصر خارجة عن القانون ومطلوبة في قضايا إرهابية»، مشيرةً إلى أنها تعمل على رصد كل التحركات المشبوهة لهذه المجموعات الإرهابية التي بدأت بالتسلل والدخول للعاصمة بالتزامن مع إعلان الحرب من قِبل من وصفته بـ«المجرم والمتمرد على حكومة الوفاق الشرعية».
وأكدت الوزارة أن ما يتم تداوله ونشره من أخبار وتقارير وتحليلات تابعة لإعلام «الجيش الوطني» ما هي إلا أخبار عارية عن الصحة الهدف منها تشويه جبهات القتال ومحاور الدفاع عن عاصمتنا وإلصاق تهم الإرهاب بالمدافعين عن طرابلس، والادعاء بأن هناك مجموعات إرهابية تقاتل في صفوف القوات التابعة لحكومة السراج وذلك لتأليب الرأي العام المحلي والعالمي ضدها.
وقالت إن «جميع قواتنا تخضع لتعليمات حكومة السراج وتتبع قادتها العسكريين في المناطق العسكرية الثلاثة (الوسطى، الغربية، طرابلس)، وتعمل تحت أمرة السراج القائد الأعلى للجيش الليبي».
وكانت الوزارة التي أعلنت عن نشر دوريات أمنية في عدد من مداخل ومخارج طرابلس الكبرى، لحماية وتأمين الأهداف والمرافق الحيوية، والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وتنفيذ القانون وحماية مؤسسات الدولة، قد أعلنت في وقت سابق أنها اعتقلت أحد عناصر تنظيم «داعش»، بعد تلقيها معلومات لم تحدد مصدرها عن محاولته شراء مادة متفجرة من نوع (C4) وهي مادة شديدة الانفجار، لصنع أحزمة «ناسفة»، من أجل تنفيذ أعمال إرهابية في المنطقة الغربية خصوصاً داخل طرابلس بالتزامن مع «الهجوم» على العاصمة.
وقالت الوزارة في بيان لها، أمس، إن الشخص الذي يدعى محمد عبد الحكيم الهنيد صدر بحقه أمر ضبط وإحضار من قبل رئيس قسم التحقيقات قبل عامين، مشيرةً إلى أنه عضو فعال بتنظيم «داعش».
وأوضحت أن عملية الاعتقال تمت يوم السبت الماضي بمنطقة تاجوراء، حيث أفاد في التحقيقات بأنه تم تعيينه فيما يعرف بديوان الحسبة بمدينة درنة، وأنه تقابل عدة مرات في المدينة مع أمير تنظيم «داعش» الإرهابي بدرنة المدعو «أبو معاذ العراقي» ولديه تواصل مع العديد من قيادات تنظيم «داعش» الإرهابية الموجودة في الصحراء الليبية.
وقالت إن الهنيد كان مكلفاً من قبل أحد قيادات التنظيم لرصد الوزارات والمؤسسات والأهداف الحيوية بطرابلس.
وهذه هي المرة الثانية التي تعلن فيها وزارة الداخلية التابعة لحكومة السراج عن اعتقال أحد قيادات «داعش» خلال اليومين الماضيين بعدما أعلن أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني، أن عناصر إرهابية من تنظيمي «القاعدة» و«داعش» يقاتلون في صفوف الميليشيات الموالية للسراج في مواجهة قوات الجيش.
وأعلن العقيد محمد قنونو، المتحدث باسم قوات السراج، مسؤوليتها عن إسقاط طائرة حربية تابعة لسلاح الجو بالجيش الوطني الليبي جنوب طرابلس، مشيراً في بيان مصور مساء أول من أمس، إلى أن مضادات أرضية تابعة لقواته تعاملت مع الطائرة في منطقة وادي الربيع، فيما قالت قوات «حماية طرابلس» الموالية للسراج، إن الطائرة سقطت في الأحياء البرية بطريق المطار، بعد محاولتها قصف قواتها المتمركزة.
في المقابل، قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة لـ«الجيش الوطني» إن ميليشيات غنيوة المتمركزة في معسكر حمزة بطريق المطار أطلقت مجموعة من صواريخ الغراد في اتجاه مشروع الهضبة وفي اتجاه حي الأكواخ وعمارات حي الزهور في تكرار لسيناريو حربها مع اللواء السابع في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، بهدف تأليب الرأي العام ضد القوات المسلحة.
كما عرضت الشعبة فيديو يُظهر حجم الدمار الذي لحق بمنزل أحد المواطنين بعدما قامت طائرة حربية تابعة للسراج أقلعت من مطار مصراتة في غرب البلاد بقصفه، مشيرة إلى تجدد استهداف قاعدة مصراتة للمدنيين الآمنين في منطقة سوق الخميس عن طريق «البراميل المتفجرة».
وأوضح أن القصف أدى إلى مقتل سيدة وابنتها بينما يعاني باقي أفراد أسرتهما من إصابات خطيرة، بالإضافة إلى الأضرار المادية الكبيرة دون أي مراعاة للإنسانية، وفي ضرب بالقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان عرض الحائط.
وتوعدت الشعبة بأن قوات الجيش ستثأر للقتلى وكل المدنيين الذين سقطوا، لافتة إلى أن الرد على هذا القصف الذي وصفته بالهمجي الغاشم، سيكون قاسياً.
بدوره، أكد اللواء عبد السلام الحاسي رئيس مجموعة العمليات في المنطقة الغربية التابعة للجيش الوطني، أن 60% من قواته التي تقاتل حالياً على تخوم طرابلس هي من مناطق غرب البلاد، مؤكداً أن هذه القوات لم تأتِ للحرب، ولكن أصحاب المال الفاسد والعقيدة الفاسدة هم مَن أجبروا الجيش على القتال.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن الحاسي قوله لدى اجتماعه مع مشايخ الجبل الغربي إن المجموعات المسلحة تقصف المدنيين بأبشع وسائل القتل، لافتاً إلى وجود طيارين أجانب مرتزقة ينفّذون غارات على المدنيين.
وطبقاً لما أعلنه مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، ارتفعت حصيلة الاشتباكات غربي البلاد منذ بدايتها إلى 147 قتيلاً و614 جريحاً، مشيراً في بيان له مساء أول من أمس، إلى أن منظمة الصحة نشرت بعض الفرق الطبية لدعم المستشفيات، في مواكبة تدفق حالات الصدمات.
بدورها، أكدت ستيفاني ويليامز نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للشؤون السياسية، أن البعثة تركز جهودها على الوقف الفوري لإطلاق النار والعودة للحوار السياسي.
ونقل بيان للبعثة عن ستيفاني التي زارت مقر الرابطة الوطنية لدعم الشباب في طرابلس قولها: «كان ينبغي أن نكون في غدامس لإطلاق الملتقى الوطني، لكن عوضاً عن ذلك، نجد أنفسنا في وسط الحرب».
وأضافت: «تتركز جهودنا الآن على مساعدة المدنيين العالقين في مناطق المواجهات، والدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى الحوار السياسي»، وشددت على أنه «لا يوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا».



ممرّ إنساني ومراكز إيواء في منبج للنازحين من حلب

حركة نزوح للمدنيين من مناطق الاشتباك بين «قسد» والجيش السوري في شرق حلب (أ.ف.ب)
حركة نزوح للمدنيين من مناطق الاشتباك بين «قسد» والجيش السوري في شرق حلب (أ.ف.ب)
TT

ممرّ إنساني ومراكز إيواء في منبج للنازحين من حلب

حركة نزوح للمدنيين من مناطق الاشتباك بين «قسد» والجيش السوري في شرق حلب (أ.ف.ب)
حركة نزوح للمدنيين من مناطق الاشتباك بين «قسد» والجيش السوري في شرق حلب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات السورية اليوم الخميس عن افتتاح ثلاثة مراكز إيواء في مدينة منبج شرق حلب لاستقبال النازحين القادمين عبر ممر إنساني افتتح من المناطق التي «ستشهد عمليات عسكرية دقيقة ينفذها الجيش العربي السوري لتحريرها من تنظيم (قسد)».

ونقلت «وكالة الأنباء الألمانية» بياناً صحافياً عن إدارة منطقة منبج يفيد بأن «المراكز هي جامع الفتح، والصناعة، والشرعية، وذلك بهدف تأمين أماكن آمنة، وتقديم الخدمات الأساسية للأهالي خلال فترة العمليات».

وكانت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري أعلنت فتح ممر إنساني عبر قرية حميمة على طريق إم15 الرئيس الواصل بين دير حافر وحلب بين الساعتين التاسعة صباحاً والخامسة مساءً، ثم عادت ومددت المهلة يوماً آخر حتى الخامسة مساء غد الجمعة لتسهيل عبور المدنيين، داعية الأهالي إلى «الابتعاد عن كل مواقع تنظيم (قسد) وميليشيات (بي كيه كيه) الإرهابية بالمنطقة التي حددها الجيش، ونشر مواقعها عبر شاشات ومنصات الإخبارية السورية».

حاجز لقوات الأمن السورية في منطقة دير حافر التي شهدت نزوحاً كثيفاً خوفاً من استئناف الاشباكات بين الجيش السوري و«قسد» في شرقي حلب (رويترز)

ونقلت وكالة «سانا» الرسمية عن هيئة العمليات قولها إن «مجموعات من ميليشيات حزب (العمال الكردستاني) المتحالفة مع قوات (قسد) تقوم بمنع المدنيين من المرور عبر الممر الإنساني قرب دير حافر». وهدد الجيش السوري باستهداف أي موقع يقوم بعرقلة مرور المدنيين «بالطريقة المناسبة»، مشيراً إلى الانتهاء من كافة التحضيرات الميدانية لتأمين المنطقة. وقالت هيئة العمليات بالجيش: «نهيب بأهلنا المدنيين الابتعاد عن أي موقع يتبع لتنظيم (قسد) فوراً». وكانت الإدارة الذاتية الكردية بشمال وشرق سوريا قد أعلنت في وقت سابق اليوم إغلاق معابر الطبقة والرقة ودير الزور حتى إشعار آخر في ظل «التطورات الأمنية الخطيرة التي تشهدها المعابر».

علماً أن الاشتباكات التي شهدتها حلب أخيراً بين الجيش السوري و«قسد» توقفت بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإجلاء آمن للقتلى والجرحى، والمدنيين العالقين، والمقاتلين.


«الرئاسي اليمني» يسقط عضوية البحسني ويقرر ملء شواغره

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً في الرياض الخميس (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً في الرياض الخميس (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يسقط عضوية البحسني ويقرر ملء شواغره

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً في الرياض الخميس (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً في الرياض الخميس (سبأ)

اتخذ مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الخميس، عدداً من القرارات المتعلقة بملء الشواغر في عضوية المجلس، كما أصدر قراراً بإسقاط عضوية فرج البحسني من المجلس لإخلاله بمسؤولياته، بالتوازي مع تشكيل النيابة العامة في عدن لجة للتحقيق في التهم المنسوبة إلى عيدروس الزبيدي الذي كانت عضويته أسقطت هو الآخر بتهمة «الخيانة العظمى».

وبحسب الإعلام الرسمي، تهدف القرارات الجديدة إلى تحسين الأداء الخدمي، والإداري، بما يلبي تطلعات المواطنين، ويؤسس لمرحلة جديدة قوامها الشراكة، والعدالة، على طريق استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط انقلاب الحوثيين المدعومين من النظام الإيراني.

ومن المرتقب أن تشمل القرارات تعيين عضوين في مجلس القيادة الرئاسي خلفاً لعيدروس الزبيدي الذي أسقطت عضويته بتهمة «الخيانة العظمى» إلى جانب فرج البحسني.

وأكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، خلال اجتماع عقده في الرياض، أن نجاح عملية تسلم المعسكرات، وتوحيد القرارين العسكري والأمني في المحافظات المحررة يمثلان نقطة تحول مفصلية في مسار استعادة مؤسسات الدولة، وترسيخ الأمن، والاستقرار، في وقت تتكثف فيه الجهود الإقليمية والدولية لدعم حل سياسي شامل ينهي الصراع في البلاد.

جانب من اجتماع مجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)

وعقد الاجتماع برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وبحضور أعضاء المجلس سلطان العرادة، وطارق صالح، وعبد الرحمن المحرمي، وعبد الله باوزير، وعثمان مجلي.

ونقل الإعلام الرسمي أن الاجتماع ناقش مستجدات الأوضاع السياسية، والأمنية في ضوء التطورات الأخيرة التي شهدتها حضرموت، والمهرة، وعدن، وبقية المحافظات المحررة، وما نتج عنها من استحقاقات أمنية وإدارية تتطلب تنسيقاً عالياً، وقرارات سيادية عاجلة.

وأشاد مجلس الحكم اليمني بما وصفه بالاحترافية، والانضباط العاليين اللذين أظهرتهما القوات المسلحة والأمن خلال تنفيذ مهام تسلم المعسكرات، عادّاً أن هذه الخطوة تمثل أساساً ضرورياً لترسيخ هيبة الدولة، وتعزيز مركزها القانوني، وحماية السلم الأهلي، وضمان صون الحقوق، والحريات العامة، ومنع أي مظاهر للازدواجية في القرار العسكري، أو الأمني.

تثمين للدور السعودي

وثمّن مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال الاجتماع نتائج اللقاء الذي جمع رئيس المجلس وأعضاءه بوزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، مؤكداً أن اللقاء عكس مستوى عالياً من التنسيق والتفاهم المشترك بين البلدين الشقيقين، وحرصاً متبادلاً على دعم مسار استعادة الدولة اليمنية، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية على المستويات السياسية، والعسكرية، والأمنية.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (د.ب.أ)

وعبّر المجلس عن تقديره للمملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مشيداً بدورها المحوري في دعم وحدة اليمن، وأمنه، واستقراره، وقيادة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد، وحماية المدنيين، وتوحيد القرار العسكري والأمني في إطار تحالف دعم الشرعية، بما يمهد لمرحلة جديدة من الدعم السياسي والتنموي للشعب اليمني.

وفي هذا الإطار، بارك المجلس الرئاسي اليمني القرارات السيادية المتخذة لإدارة المرحلة الراهنة، وفي مقدمها تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة تحالف دعم الشرعية تتولى استكمال عملية توحيد القوات وفق أسس وطنية، ومهنية، وبما يضمن احتكار الدولة لقراري السلم، والحرب، ورفع الجاهزية لمواجهة التحديات، لا سيما التهديد الذي تمثله جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

التزام بحل القضية الجنوبية

على صعيد القضية الجنوبية، أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بمعالجة منصفة لهذه القضية، من خلال الحوار الجنوبي–الجنوبي المزمع عقده في الرياض برعاية السعودية، وبمشاركة شاملة دون إقصاء، أو تهميش، وبما يعيد القرار إلى أصحابه الحقيقيين في إطار الدولة اليمنية وسيادتها.

كما رحب المجلس بوحدة موقف المجتمع الدولي الداعم لوحدة اليمن وسلامة أراضيه، ورفضه لأي خطوات أحادية من شأنها تقويض مؤسسات الدولة، أو تهديد الأمن الإقليمي.

وأكد مجلس الحكم اليمني أن استعادة الدولة لزمام المبادرة تمثل فرصة مهمة لدفع مسار السلام، وتحسين الأوضاع الإنسانية، والمعيشية، وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، وحماية الممرات المائية الحيوية.

تصعيد عيدروس الزبيدي عسكرياً في حضرموت والمهرة تسبب في إرباك الشرعية اليمنية (رويترز)

ونقل الإعلام الرسمي أن مجلس القيادة اطلع على تقارير حول الأوضاع في عدد من المحافظات، خصوصاً الاحتياجات الإنسانية والخدمية العاجلة في أرخبيل سقطرى، واتخذ حيالها الإجراءات اللازمة.

وشدد «الرئاسي اليمني» على أهمية تسريع تطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة، وعودة الحكومة وكافة مؤسسات الدولة للعمل من الداخل، وجبر الأضرار، ورعاية أسر الشهداء، ومعالجة الجرحى، وتعزيز سيادة القانون. بحسب ما نقلته الوكالة الحكومية الرسمية.

حيثيات إسقاط عضوية البحسني

وورد في حيثيات القرار القاضي بإسقاط عضوية البحسني من مجلس القيادة الرئاسي اليمني أنه ثبت عليه إخلاله بمبدأ المسؤولية الجماعية، ومخالفته لواجباته، والتزاماته الدستورية، والقانونية.

وجاء في الحيثيات أن البحسني استغل موقعه الدستوري لإضفاء غطاء سياسي وشرعي على تحركات عسكرية غير قانونية نفذها ما يُسمّى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، من خلال تبرير حشد واستقدام قوات تابعة له من خارج محافظة حضرموت، بغرض الهجوم على المحافظة، والمؤسسات المدنية، والعسكرية، والخاصة فيها، وذلك وفقاً للتسجيل المصوّر المؤرخ في 2 ديسمبر (كانون الأول) 2025، بما يشكّل تمرداً مسلحاً خارج إطار الدولة، ومؤسساتها الشرعية.

إسقاط عضوية فرج البحسني من مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)

كما ورد في الحيثيات أنه تحدى القرارات السيادية الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي، وأعاق جهود توحيد القوات العسكرية والأمنية تحت مظلتي وزارتي الدفاع والداخلية، في مخالفة صريحة لإعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض، وبما يُعد إخلالاً جسيماً بالالتزامات الدستورية المترتبة على رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي.

تأييد الزبيدي

إلى جانب ذلك ورد في الحيثيات أن البحسني قام بتأييد الإجراءات الأحادية التي قادها المتهم عيدروس الزبيدي المحال إلى النائب العام بارتكاب أفعال جسيمة تمس وحدة الدولة وسلامة أراضيها، بما في ذلك التمرد المسلح، وتقويض مؤسسات الدولة في محافظتي حضرموت، والمهرة، بما يُعد إخلالاً صريحاً بالواجبات السيادية، والمسؤوليات الوطنية المترتبة على عضوية مجلس القيادة الرئاسي.

كما اتهم مجلس القيادة الرئاسي البحسني بالإضرار بالمساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد، وحماية المدنيين، بما في ذلك رفض جهود التهدئة، وخفض التصعيد، والحوار الجنوبي، والدعوة إلى نقل تلك الجهود خارج إطار الرعاية المتوافق عليها.

وأساء البحسني –بحسب حيثيات القرار- استخدام الصفة الدستورية، من خلال توظيف عضويته في المجلس الرئاسي للإدلاء بتصريحات خارج إطار الموقف الرسمي للدولة، بما خلق التباساً لدى الرأي العام المحلي، والدولي، وألحق ضرراً بمصداقية الدولة، والتزاماتها الوطنية، والإقليمية، والدولية.

تصعيد عيدروس الزبيدي عسكرياً في حضرموت والمهرة تسبب في إرباك الشرعية اليمنية (رويترز)

وتضمن قرار إسقاط عضوية البحسني أن مجموع أفعاله مجتمعة أسهمت في تقويض وحدة الصف الوطني، واستهداف مؤسسات الدولة، وتهديد أمن دول الجوار، وبما يخدم خصوم الدولة، وفي مقدمهم الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها.

كما أكدت الحيثيات ثبوت حالة العجز الدائم صحياً لدى البحسني، الأمر الذي يمتنع معه مزاولة عمله، وقيامه باستغلال ذلك في تعطيل أعمال المجلس، والانقطاع المتكرر عن التواصل المؤسسي خلال فترات حرجة كانت الدولة تواجه فيها تصعيداً أمنياً خطيراً.

التحقيق في انتهاكات الزبيدي

في غضون ذلك، أصدرت النيابة العامة اليمنية، الخميس، قراراً بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في الوقائع المنسوبة لعيدروس قاسم الزُّبيدي، المتهم بـ«الخيانة العظمى» على خلفية تصعيده العسكري في حضرموت، والمهرة، وتهديده لأرواح المدنيين، وتمرده على وحدة القرار السيادي، قبل فراره إلى أبوظبي.

وصدر القرار عن النائب العام القاضي قاهر مصطفى، حيث أمر بتشكيل اللجنة برئاسة المحامي العام الأول القاضي فوزي علي سيف سعيد، وعضوية كل من مدير مكتب النائب العام القاضي الدكتور عيسى قائد سعيد، ورئيس شعبة حقوق الإنسان القاضي علي مبروك علي السالمي، ورئيس شعبة النيابات الجزائية المتخصصة القاضي جمال شيخ أحمد عمير. بحسب ما نقله الإعلام الرسمي.

عيدروس الزبيدي المتهم بـ«الخيانة العظمى» ملاحق من قبل النيابة العامة اليمنية (أ.ف.ب)

ووفقاً للمادة الثانية من القرار، خُوّلت اللجنة جميع الصلاحيات القانونية للتحقيق، بما في ذلك استدعاء وضبط وإحضار الأشخاص، وتعزيز الأدلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق أحكام القانون اليمني.

كما ألزم القرار اللجنة بسرعة إنجاز التحقيق، ورفع تقارير دورية عن مجريات العمل، وعرض نتائج التحقيق فور الانتهاء منها مرفقة بالرأي القانوني.

وستركز اللجنة على التحقيق في اتهامات تشمل «الخيانة العظمى» بقصد المساس باستقلال الجمهورية، والإضرار بالمركز الحربي والسياسي والاقتصادي للدولة، وتشكيل عصابة مسلحة، وارتكاب جرائم قتل ضد ضباط وجنود القوات المسلحة.

كما تشمل التحقيقات استغلال القضية الجنوبية، والانتهاكات ضد المدنيين، وتخريب المنشآت، والمواقع العسكرية، والاعتداء على الدستور، والسلطات الدستورية، إضافة إلى أي أعمال تهدد سيادة واستقلال اليمن.

عناصر من الشرطة يقومون بدورية في أحد شوارع عدن حيث العاصمة اليمنية المؤقتة (رويترز)

وكان مجلس القيادة الرئاسي اليمني أصدر قراراً بإسقاط عضوية الزبيدي من المجلس بعد أن قام الأخير برفض الحضور إلى الرياض للمشاركة في مؤتمر الحوار الجنوبي المرتقب، وقام بالتصعيد عسكرياً في عدن قبل أن يلوذ بالفرار عبر البحر إلى الصومال، ومنها إلى أبوظبي. وفق ما كشف عنه تحالف دعم الشرعية في اليمن في الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي.


الجيش الإسرائيلي: نقصف أهدافاً لـ«حزب الله» في مناطق مختلفة من لبنان

مناطق جنوب لبنان تتعرض بشكل دائم لقصف إسرائيلي رغم اتفاق وقف إطلاق النار (أ.ف.ب)
مناطق جنوب لبنان تتعرض بشكل دائم لقصف إسرائيلي رغم اتفاق وقف إطلاق النار (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي: نقصف أهدافاً لـ«حزب الله» في مناطق مختلفة من لبنان

مناطق جنوب لبنان تتعرض بشكل دائم لقصف إسرائيلي رغم اتفاق وقف إطلاق النار (أ.ف.ب)
مناطق جنوب لبنان تتعرض بشكل دائم لقصف إسرائيلي رغم اتفاق وقف إطلاق النار (أ.ف.ب)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه بدأ قصف أهداف لجماعة «حزب الله» في مناطق مختلفة من لبنان.

وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان عبر منصة «تلغرام»، أن القصف على أهداف تابعة لـ«حزب الله» جاء رداً على «خروقات متعددة لتفاهمات وقف إطلاق النار».

وأصدر الجيش الإسرائيلي إنذاراً جديداً بالإخلاء لسكان عدة مبان في قرية بجنوب لبنان قبل قصفها.

وقال تلفزيون «الجديد» اللبناني إن غارتين إسرائيليتين استهدفتا مبنيين في بلدة سحمر. ولم يتضح بعدُ ما إذا كان القصف قد أسفر عن سقوط قتلى أو مصابين.

كان الجيش الإسرائيلي قد وجّه، في وقت سابق اليوم، إنذاراً إلى سكان عدة مبان في بلدة سحمر. وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في منشور على منصة «إكس»، إن الجيش سيهاجم «بنى تحتية عسكرية تابعة لـ(حزب الله)، للتعامل مع محاولاته المحظورة لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة».

وجرى التوصل إلى هدنة بين إسرائيل و«حزب الله»، في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2024، بوساطة أميركية، بعد قصف متبادل لأكثر من عام، لكن إسرائيل ما زالت تسيطر على مواقع في جنوب لبنان، رغم اتفاق الهدنة وتواصل شن هجمات على شرق البلاد وجنوبها.