المعارضة: كلام المعلم محاولة لتقديم أوراق اعتماد دمشق للمجتمع الدولي وأميركا

الائتلاف يطالب بضرب «داعش» والنظام.. و«هيئة التنسيق»: نخشى أن تكون مدخلا لتدخل عسكري

المعارضة: كلام المعلم محاولة لتقديم أوراق اعتماد دمشق للمجتمع الدولي وأميركا
TT

المعارضة: كلام المعلم محاولة لتقديم أوراق اعتماد دمشق للمجتمع الدولي وأميركا

المعارضة: كلام المعلم محاولة لتقديم أوراق اعتماد دمشق للمجتمع الدولي وأميركا

عدت المعارضة السورية تصريحات وزير الخارجية، وليد المعلم، بشأن استعداد دمشق التعاون مع واشنطن في مكافحة الإرهاب، بأنها «لا تعدو كونها تقديم أوراق اعتماد النظام إلى المجتمع الدولي بشكل عام، وأميركا بشكل خاص»، ورأى عضو الائتلاف الوطني، سمير النشار، أن النظام و«داعش» وجهان لعملة واحدة هي «الإرهاب»، تخوف عضو المجلس التنفيذي في هيئة التنسيق الوطنية، ماجد حبو، من أن تكون الضربة العسكرية ضد التنظيم، مدخلا لتدخل عسكري شامل في سوريا.
وقال نشار في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن «المعلم أراد أن يؤكد، بكلامه، مزاعم النظام القديمة الجديدة، بأنّه شريك في محاربة الإرهاب، وبأن الثورة السورية هي ثورة إرهابيين في وقت لم يكن هناك أي وجود لهذه المجموعات المتطرفة أو حتى أي أعمال عسكرية».
وعد عضو الائتلاف أن النظام يريد التسويق لنفسه في محاولة منه لكسر العزلة الدولية المفروضة عليه، مضيفا: «لكن لا أعتقد أن هذا الخطاب سيكون بطاقة اعتماد للدول الغربية بشكل عام، وللولايات المتحدة بشكل خاص، وهي التي تعرف تماما أن النظام هو حاضن للإرهاب ومفرخ للمنظمات الإرهابية لتوظيفها دوليا»، وسأل: «هل يمكن أن يكون النظام شريكا لواشنطن، وهو الذي كان وراء وصول (داعش) إلى سوريا؟»، موضحا أن «أعمال القمع الدموية الطائفية التي ارتكبها النظام ضد الثورة المدنية ودخول الميليشيا الطائفية هو الذي أدى إلى جلب المتطرفين إلى سوريا».
وقال نشار: «نؤيد الضربة العسكرية ضد النظام و(داعش)، على حد سواء»، وأضاف: «بُح صوتنا ونحن نطالب بالتدخل، لكن المجتمع الدولي تغاضى عن إرهاب النظام ضد الشعب السوري»، لافتا إلى أن «المأخذ على واشنطن هو أنها لم تدعم القوى المعتدلة في سوريا، الأمر الذي أدى إلى ضعف الأخيرة في وقت كانت تحارب على جبهات عدة».
ورأى نشار أن كلام المعلم حول استعداد النظام التنسيق مع أميركا لمحاربة «داعش»، لا يعني أن هذا الأمر سيحصل، مضيفا «أعتقد أن أميركا ربما فتحت نافذة من خلال إزاحة نوري المالكي (رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته)، من خلال توافق مع إيران، في إشارة إيجابية لإمكانية إزاحة الأسد في سوريا».
من جهته، قال عضو هيئة التنسيق الوطنية، المعروفة بـ«معارضة الداخل»، ماجد حبو، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إنه «من الواضح أن النظام، واستكمالا لموقفه السياسي في مؤتمر (جنيف 2) للسلام تحت عنوان مواجهة الإرهاب، يقدم أوراق اعتماده طامحا أن يكون شريكا في الحلف الذي يعمل على تأليفه دوليا وإقليميا لمواجهة إرهاب (داعش). وهذا الحراك يأتي في موازاة العمل على تسويات تقوم بها روسيا للتسويق للأسد وإبقائه في السلطة، على اعتبار أن النظام لم يعد يمثّل الخطر، وباتت الأهمية اليوم لمحاربة الخطر الأكبر المتمثل في (داعش)»، وأضاف: «ضمن هذا السياق كان كلام المعلم وكل الأداء السياسي والعسكري للنظام في الفترة الأخيرة».
وقال حبو: «نرفض أي شكل من أشكال التدخل العسكري المباشر أو غير المباشر»، مضيفا: «سوريا ليست ملكا للنظام»، وحذر من أن يشكل القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن تحت بند الفصل الـ7 الذي يتيح استهداف «داعش»، مدخلا لتدخل عسكري شامل، وهو الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا على سوريا.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».