حركة النهضة التونسية تكشف أسماء مرشحيها للانتخابات البرلمانية

اعتمدت على العنصر النسوي والكفاءات العلمية البارزة

كشف عبد الحميد الجلاصي، القيادي في حركة النهضة التونسية ورئيس الحملة الانتخابية، عن أسماء رؤساء اللوائح الانتخابية المرشحة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبل. وقال في مؤتمر صحافي عقده أمس في العاصمة التونسية إن عملية تجديد الترشح لم تشمل سوى 33 نائبا برلمانيا من أعضاء المجلس التأسيسي (البرلمان) الحالي، البالغ عددهم 89 نائبا (نسبة 37 في المائة)، وإن أغلب المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة من بين العاملين في قطاع التعليم، إذ أن 84 في المائة من مرشحي الحزب لهم مستوى جامعي. وأشار الجلاصي، الذي قاد بنجاح انتخابات 2011. إلى اعتماد حركة النهضة على الكفاءات العلمية البارزة في دوائرها الانتخابية عند اختيار المرشحين، إذ تضمنت لوائح المرشحين 47 أستاذا جامعيا و11 معلما، ومثلهم من رجال القانون، وستة أطباء وعدة مهندسين في الفلاحة والإعلام، ومختصين في العلوم الاقتصادية.
وتضمنت اللوائح الانتخابية المقدمة لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية التي حضرت بأعداد كبيرة، عشرة وزراء سابقين، أغلبهم رؤساء لوائح انتخابية والبقية ضمن المرشحين. كما اعتمدت حركة النهضة تكتيكا مختلفا عن انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) 2011، من خلال اعتمادها على تسعة رجال أعمال معروفين في الجهات التونسية، ومثل حضور المرأة في تلك اللوائح الانتخابية نسبة 46 في المائة، إلا أن الرئاسة لم تسند سوى لثلاث نساء من بين إجمالي 33 دائرة انتخابية في الداخل والخارج، وهذا لا يمثل إلا نسبة تسعة في المائة من رؤساء اللوائح الانتخابية، فيما قدرت نسبة الشباب من بين المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة بنحو 18 في المائة فحسب.
وبشأن اللوائح الانتخابية المرشحة للمنافسة في الانتخابات البرلمانية التي ستجري يوم 26 أكتوبر المقبل، قال الجلاصي إن الاختيارات الداخلية للحركة راعت ضمن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة الظروف التي ستدور فيها تلك الانتخابات، وسط جو يطبعه الغليان السياسي والأمني، عادا أن صمام الأمان بالنسبة لتونس هو النجاح في إرساء الديمقراطية وتنظيم الانتخابات. وتابع الجلاصي موضحا وجود مسارين متضادين في البلاد، يتنازعان منذ أكثر من سنة، وقال: إن المسار الأول يراهن على إرباك الوضع السياسي وإفشال تجربة الانتقال الديمقراطي، ومسار ثان يعمل بجد على إنجاح المسار الديمقراطي، ويضع نصب أعينه تنظيم انتخابات يشارك فيها الجميع ولا يشكك فيها أحد.
وأشار الجلاصي إلى أن نجاح المسار الانتقالي في البلاد يعد أكثر من أي مكسب من المكاسب التي ستحصدها الأحزاب السياسية، ودعا التونسيين إلى مشاركة قياسية في الانتخابات المقبلة. كما تطرق الجلاصي إلى كيفية اختيار المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرا إلى أنها اعتمدت مقاييس شفافة أقرها مجلس شورى الحركة في اجتماعه يومي 12 و13 يوليو (تموز) الماضي بشكل يضمن المنافسة وكذلك تكافؤ الفرص.
وأضاف الجلاصي أن مراجعات عدة ما تزال تخضع لها اللوائح الانتخابية على مستوى أسماء المرشحين، وليس رؤساء اللوائح الانتخابية، وذلك قبل إقرار 75 في المائة منها بصفة نهائية، موضحا أن أكثر من 100 من قيادات حركة النهضة ساهمت بآرائها في الأسماء المرشحة ضمانا للمناخ الديمقراطي داخل الأحزاب السياسية.
في غضون ذلك، صرح عامر العريض، رئيس الدائرة السياسية في حركة النهضة لوسائل إعلام تونسية أن حزبه سيفوز في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأن حركة النهضة لها ثقة في الناخبين، وفيما ستفرزه صناديق الاقتراع.
على صعيد متصل، أظهر استطلاع للرأي أجرته منظمة «أنا يقظ» (منظمة حقوقية مستقلة)، ونشرت نتائجه نهاية الأسبوع الماضي أن نسبة 50 في المائة من الشباب التونسي لا يثق في الطبقة السياسية، وأن 51 في المائة من شباب تونس يرغب في مناقشة ملف البطالة مع القيادات السياسية ونواب المجلس التأسيسي، بينما لا يرغب سوى 16 في المائة منهم في التطرق إلى ملفات الأمن ومكافحة الإرهاب وارتفاع الأسعار.
من جهته، أشار منير التليلي، وزير الشؤون الدينية التونسي، إلى أن 25 مسجدا ما تزال خارج سيطرة الوزارة، وقال في مؤتمر علمي نظم أمس بالعاصمة التونسية حول الإعجاز العلمي في القرآن والسنة أن تعاونا وثيقا يجري بين وزارة الشؤون الدينية ووزارتي الداخلية والعدل بهدف تحييد المساجد، وإنقاذها من قبضة دعاة التكفير ومناصري الأفكار الإرهابية قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة على حد قوله.