هجمات ومعارك دامية في عدد من الولايات الأفغانية

{طالبان} تستولي على منطقتين... والطرفان يتحدثان عن عشرات القتلى

مصابون أفغان يتلقون العلاج في مستشفى حكومي بعد يوم واحد من بدء الهجوم الربيعي لطالبان في مقاطعة قندوز أول من أمس (رويترز)
مصابون أفغان يتلقون العلاج في مستشفى حكومي بعد يوم واحد من بدء الهجوم الربيعي لطالبان في مقاطعة قندوز أول من أمس (رويترز)
TT

هجمات ومعارك دامية في عدد من الولايات الأفغانية

مصابون أفغان يتلقون العلاج في مستشفى حكومي بعد يوم واحد من بدء الهجوم الربيعي لطالبان في مقاطعة قندوز أول من أمس (رويترز)
مصابون أفغان يتلقون العلاج في مستشفى حكومي بعد يوم واحد من بدء الهجوم الربيعي لطالبان في مقاطعة قندوز أول من أمس (رويترز)

تصاعدت الهجمات والمعارك في أفغانستان بعد إعلان طالبان عن موسم عملياتها الجديد وإدانة الحكومة الأفغانية لإعلان طالبان». فقد أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن هجوم وقع ليلة أول من أمس في شرق أفغانستان، في حين تعرض مركز للشرطة في كابل لهجوم بعد أسابيع من الهدوء النسبي في العاصمة، وذلك غداة إطلاق الحركة هجومها السنوي لفصل الربيع. وقال المتحدث باسم ولاية ننجرهار عطاء الله خوغياني لوكالة الصحافة الفرنسية، إن مقاتلي طالبان «فجروا في بادئ الأمر شاحنة مفخخة ثم شن مسلحون الهجوم» على مقر مقاطعة شيرزاد في شرق البلاد. وأكدت وزارة الدفاع في بيان أن «قوات الأمن قاومت بشراسة الهجمات بسلاح المدفعية». ولفت خوغياني إلى أن 27 مقاتلا من طالبان، قتلوا وجرح 32 آخرون في المعارك التي أسفرت أيضا عن مقتل جنديين أفغانيين وجرح ثمانية آخرين.
من جهته، قال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد إن «أكثر من مائتي جندي قتلوا أو جرحوا».
ومساء أمس السبت، قتل شخص وجرح ستة آخرون جراء إطلاق قنبلتين يدويتين على آلية عسكرية في وسط كابل، حسب المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم على الفور. كما تعرض مركز للشرطة المركزية في كابل لهجوم، في أول حادثة من هذا النوع في العاصمة الأفغانية منذ أسابيع عدة.
كذلك انطلقت معارك في أجزاء مختلفة من البلاد، وأشار المسؤول في القطاع الطبي نعيم منغل إلى أن ثمانية أشخاص قتلوا وجرح 62 آخرون في الهجوم الذي شهدته ليلا كبرى مدن ولاية قندوز شمال أفغانستان. كذلك جرح سبعة شرطيين على الأقل أول من أمس في هجوم استهدف دورية في ولاية غور. وأعلنت حركة طالبان الجمعة إطلاق هجومها السنوي لفصل الربيع الذي يمثل عادة بداية ما يُعتبر أنه «موسم المعارك»، رغم أن السنوات الأخيرة شهدت استمرارا للقتال خلال الشتاء. وكان أربعة جنود رومانيين جرحوا أمس السبت في منطقة قندهار في جنوب أفغانستان خلال هجوم لمسلحين على رتل مركبات مصفحة تابع للقوة الرومانية المشاركة في قوات حلف الأطلسي في أفغانستان، وفقا لوزارة الدفاع الرومانية.
وأشارت الوزارة إلى أن العسكريين الرومانيين تعرضوا لإطلاق نار وألقيت عليهم عبوة ناسفة يدوية الصنع، لكنهم «صدوا الهجوم مستفيدين من المؤازرة البرية والجوية من القوات الأميركية».
ونُقل الجرحى إلى المستشفى في القاعدة الجوية في قندهار وحالتهم مستقرة». وينتشر حاليا 690 جنديا رومانيا في أفغانستان تحت راية حلف شمال الأطلسي في إطار عملية «الدعم الحازم» التي تشمل خصوصا 14 ألف عسكري أميركي. ويتولى الجنود الرومانيون مسؤولية الأمن في مطار قندهار». وقضى نحو ثلاثين جنديا رومانيا وجرح عشرات آخرون منذ بدء تدخلهم في أفغانستان العام 2003.
وأعلنت حركة طالبان السبت مسؤوليتها عن هجوم شهده شرق البلاد ليل الجمعة غداة الإعلان عن إطلاق هجومها السنوي في الربيع، وأطلقت الحركة على هذا الهجوم الجديد اسم «عملية الفتح»، وأعلنت الحركة عن سلسلة عمليات قامت بها قواتها ضد القوات الحكومية في عدد من الولايات، فقد هاجم مسلحون من طالبان نقطة أمنية للقوات الحكومية في سروبي شرق كابل، ولم تتوفر تفاصيل عن الهجوم ونتائجه». فيما هاجم مسلحون من طالبان نقطة أمنية في ولاية كابيسا شمال شرقي كابل مما أسفر عن مقتل جندي حكومي، فيما قام مسلحون آخرون من طالبان بشن هجمات على نقطتين أمنيتين في ولاية غزني ولم تعط طالبان تفاصيل الخسائر التي تحدثت عنها في صفوف القوات الحكومية، كما تواصلت الاشتباكات في ولاية قندوز الشمالية حيث تحدثت طالبان عن تدمير مدرعة ومقتل ستة جنود حكوميين، فيما قتل وأصيب ستة جنود حكوميين في ولاية بلخ الشمالية نتيجة هجوم على نقطة أمنية في منطقة جمتال». وشهدت ولاية قندهار هجمات جديدة من قوات طالبان على القوات الحكومية حيث أعلنت حركة طالبان مقتل سبعة من الجنود الحكوميين وإصابة آخر بجراح خطيرة بعد مهاجمة طالبان نقطة أمنية في منطقة المركز الطبي بولي كيلنيك». وشن مسلحو طالبان هجوما على 3 نقاط أمنية للقوات الحكومية في مديرية موقور في ولاية بادغيس مما أسفر عن إلحاق خسائر مادية، ولم يتبين سقوط قتلى أو جرحى في القصف. وشهدت بادغيس كذلك مقتل خمسة من الجنود الحكوميين وإصابة ثمانية آخرين في مرغاب التي تحاصرها قوات طالبان، كما شهدت الولاية قيام طالبان بإطلاق سراح 128 من القوات الخاصة الأفغانية والشرطة في مرغاب بعد أيام من أسرهم واستسلام بعضهم لقوات طالبان، وذلك في خطوة من قوات طالبان لحث بقية الجنود والشرطة الحكومية على ترك العمل مع الحكومة الأفغانية وطمأنتهم بعدم وقوع أي أذى ضدهم من قوات طالبان». وقتل ثمانية جنود حكوميين في منطقة بتاوك في ولاية فراه غرب أفغانستان بعد هجوم ليلي شنته قوات طالبان على النقاط الأمنية الحكومية.
وأبلغ نقيب الله داقق حاكم منطقة سانغ تشرك في ولاية ساريبول وكالة باختر الرسمية سقوط بلدتين في المديرية بيد قوات طالبان، ونقلت الوكالة عن داقق تأكيده سقوط قريتي خواجا سورخ وأرتشتو بيد قوات طالبان، لكنه قال إن القسم الشرقي من بلدة أرتشتو ما زال بيد القوات الحكومية. وحسب قول حاكم المديرية فإن أحد رجال الميليشيا الحكومية قتل فيما جرح عنصر آخر. ونقلت الوكالة عن سكان محليين قولهم إن القريتين سقطتا بالكامل بيد قوات طالبان التي أعلنت في بيان لها سيطرة قواتها على القريتين.
ولقي إعلان طالبان عن موسم جديد للعمليات إدانة من الحكومة الأفغانية والمبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد، وأعربت الحكومة الأفغانية عن أسفها لما قالت إن إعلان طالبان يأتي «في وقت تُبذل جهود بمبادرة من الحكومة لإنهاء الحرب» فيما «تخوض حركة طالبان محادثات سلام» مع الولايات المتحدة.
ولفت القصر الرئاسي إلى أن «المضي في الحرب لا يخدم أحدا».
لكن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد رد على الحكومة الأفغانية بقوله «لا بد من التنويه إلى استمرار تمسكنا بمسار المفاوضات الدائرة حاليا وبحل سلمي (للنزاع) لكن لا يمكننا البقاء متفرجين إزاء العمليات العسكرية والجرائم التي يرتكبها الغزاة (الأميركيون) وأعوانهم في الداخل (السلطات في كابل)».
واختُتمت الجولة الأخيرة من المحادثات الثنائية بقيادة المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد في مارس (آذار) في قطر.



مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)

التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، في القاهرة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وخلال اللقاء، الذي انعقد مساء الثلاثاء، أكد الوزير حرص مصر على منع تجدد التصعيد العسكري في قطاع غزة، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما شدد على «التزامها بالعمل من أجل تحقيق الأمن والسلام في المنطقة».

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، الأربعاء، إن عبد العاطي شدد على «الموقف المصري الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وأشار عبد العاطي إلى أن وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة أولى أساسية يجب البناء عليها للوصول إلى تهدئة مستدامة. كما لفت إلى دعم مصر لـ«اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» برئاسة علي شعث «بوصفها إطاراً انتقالياً مؤقتاً لإدارة الشؤون اليومية للقطاع وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، بما يضمن استقرار الأوضاع خلال المرحلة الانتقالية، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2803».

جانب من الدمار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتخضع «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» المُنشأة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لإشراف «مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وجدد عبد العاطي دعم مصر لتشكيل ونشر «قوة الاستقرار الدولية» لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها داخل القطاع، إلى جانب دعم القاهرة استكمال استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي.

وشدد الوزير على «ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تقسيم القطاع ذاته».

وأدان عبد العاطي القرارات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، «لا سيما القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم غير الشرعي، بما في ذلك تغيير أوضاع تسجيل وإدارة الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى سلطات الاحتلال، وفرض إجراءات تُمكّن من هدم المباني الفلسطينية، فضلاً عن التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين».

وقال وزير الخارجية إن هذه الممارسات «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديداً مباشراً لفرص السلام وحل الدولتين»، مؤكداً أنها تقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر «منظمة التحرير» المستجدات في غزة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

من جانبه أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، عن تقديرهما البالغ لدور مصر في دعم القضية الفلسطينية، مثمنين جهودها في تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية. وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أطلق «الهلال الأحمر المصري»، الأربعاء، قافلة «زاد العزة الـ136»، حاملة سلالاً غذائية، ومستلزمات إغاثية وطبية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

وتنتشر فرق «الهلال الأحمر المصري» على معبر رفح من الجانب المصري، لاستقبال وتوديع الدفعة الثامنة من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.

Your Premium trial has ended


خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended