ألمانيا تحذر من خطر «داعش» رغم هزيمته العسكرية

رئيس الاستخبارات طالب بمراقبة أطفال الارهابيين العائدين من سوريا والعراق

توماس هالدنفانغ  (أ.ب)
توماس هالدنفانغ (أ.ب)
TT

ألمانيا تحذر من خطر «داعش» رغم هزيمته العسكرية

توماس هالدنفانغ  (أ.ب)
توماس هالدنفانغ (أ.ب)

كشف رئيس جهاز الاستخبارات الألمانية الداخلية توماس هالدنفانغ أن ألمانيا عاجزة عن مراقبة جميع المتطرفين الموجودين في البلاد، مضيفاً أن تنظيم «داعش» قادر على تنفيذ اعتداء إرهابي في ألمانيا في: «أي وقت» رغم خسارة أراضيه في سوريا والعراق. وقال هالدنفانغ في مقابلة مع صحيفة «فيلت أم سونتاغ» أن عدد المتطرفين الخطرين الموجودين في ألمانيا ارتفع بنحو 300 متطرف في عام 2018 ليصل إلى 2240 شخصاً. ومن هؤلاء، أشار رئيس الاستخبارات الداخلية إلى أن السلطات تراقب فقط «الخطيرين جداً» منهم لأن كل شخص يتوجب مراقبته من قبل 40 فرداً، ما يفوق قدرات الجهاز على التحمل. وطالب رئيس مكتب الاستخبارات الداخلية المعروف بـ«المكتب الفيدرالي لهيئة حماية الدستور»، بتغيير قوانين المراقبة للسماح بمراقبة أطفال مقاتلي «داعش» العائدين من سوريا والعراق، مضيفاً أنه «علينا أن نسأل أنفسنا ما إذا كان هؤلاء هم الجيل الجديد من الإرهابيين». وأشار إلى أن «هؤلاء الأطفال شاهدوا آباءهم على الأرجح يرتكبون جرائم وهم يمجدونهم كأبطال». وقال إنه إذا: «سمح لنا بجمع معلومات عنهم عندها يمكن تسليمها إلى مكتب رعاية الشباب، ولكنه أضاف بأن هؤلاء الأطفال هم «ضحايا تم استغلالهم» محذراً من تحوليهم إلى «موصومين» بالعار.
وحالياً يمنع القانون الألماني مراقبة الأطفال ما دون الـ16 من العمر، كما أن الأطفال ما دون سن الـ14 لا يمكن محاسبتهم. ورغم رفض الحكومة الألمانية استعادة مواطنيها من المقاتلين لدى «داعش» وعائلاتهم الموجودين في سوريا، فقد أعلنت الأسبوع الماضي استعادة نحو 9 أطفال لمقاتلين من «داعش» من العراق. كما أعادت في عملية معقدة، أطفال مقاتل ألماني مع «داعش»، إلى جانب والدتهم التي اعتقلت فور وصولها مطار فرانكفورت، كانوا موجودين في سوريا. وسلم الأطفال الثلاث إلى والدهم الألماني الذي تركته المرأة خلفها وغادرت إلى سوريا مع أطفالهما، حيث تزوجت مقاتلاً من «داعش».
وإضافة إلى مراقبة الأطفال، يطالب رئيس الاستخبارات الداخلية الذي تسلم منصبه قبل نحو 6 أشهر، بالسماح لجهازه بمراقبة الرسائل النصية وليس فقط الاستماع للاتصالات. وبرر ذلك بالقول إن المتطرفين: «يعلمون تماماً كيف يتواصلون مع بعضهم من دون ترك أثر»، مضيفاً أن «الاستخبارات يمكنها مراقبة الاتصالات الهاتفية للخلافات السطحية ولكن ما يحصل في الأحاديث عبر الرسائل النصية يبقى في معظم الأحيان خافياً». وأشار إلى وسائل التواصل المفضلة للمتطرفين هي برامج مثل «واتساب» و«فيسبوك» وحتى أحاديث في ألعاب إلكترونية على الإنترنت. وحذر هالدنفانغ من جانب آخر من التنبه إلى الخطر المتزايد القادم من اليمين المتطرف، مشيراً إلى أن الجماعات المختلفة «متشابكة ببعضها». وتحدث عن تغير في نمط الجماعات اليمينة المتطرفة التي باتت تحركاتها تستقطب أشخاصاً عاديين ناقمين، وأن هذا يزيد من غياب الوضوح في هوية المنتمين لهذه الجماعات. وفي مدينة كيمنتس في شرق ألمانيا، اندلعت احتجاجات عنيفة العام الماضي بعد قتل لاجئ عراقي لشاب ألماني، وخرج المئات من أهالي المدينة بمظاهرات ضد اللاجئين، انضم فيها إليهم متظاهرون عنيفون لاحقوا لاجئين واعتدوا عليهم بالضرب.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.