إجراءات تقشف لمواجهة أزمة الوقود في سوريا

اتخذت دمشق، أمس الأحد، إجراءات تقشفية جديدة لمواجهة أزمة وقود، وقالت وزارة النفط إنها مرتبطة بعدم وصول ناقلات النفط إلى المرافق السورية نتيجة العقوبات الاقتصادية.
وبعد أشهر من نقص حاد، خصوصاً في أسطوانات الغاز، ونقص في المازوت، توسعت الأزمة مؤخراً لتطال البنزين، ما دفع السلطات قبل أيام إلى اتخاذ إجراءات خفضت بموجبها الكمية اليومية المسموح بها للسيارات الخاصة، من 40 إلى 20 لتراً ثم 20 لتراً كل يومين.
وخلال اجتماع، الأحد، قرر مجلس الوزراء «وضع إجراءات جديدة لضبط توزيع مخصصات محطات الوقود»، كما قرر خفض كميات البنزين المخصصة للآليات الحكومية بنسبة 50 في المائة، و«وضع محطات وقود متنقلة وتشغيل المحطات المتوقفة بإشراف مباشر من وزارة النفط»، حسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتشهد مناطق سيطرة النظام، منذ أيام عدة، ازدحاماً أمام محطات الوقود، ويضطر سائقو السيارات للوقوف في طوابير تمتد مئات الأمتار. وألقى مسؤولون حكوميون مراراً المسؤولية على العقوبات الاقتصادية التي تفرضها دول عدة عربية وأوروبية، فضلاً عن الولايات المتحدة، ما يحول دون وصول ناقلات النفط إلى سوريا.
وعلى صفحتها على موقع «فيسبوك»، أوردت وزارة النفط والثروة المعدنية، الأحد، أنه «لا يختلف اثنان على شدة العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلدنا، التي تستهدف القطاع النفطي، بشكل خاص، وتمنع وصول ناقلات النفط إلى سوريا، ما تسبب في اختناقات حادة في المشتقات النفطية». وأكدت الوزارة أن العمل جارٍ لحل الأزمة.
ومُني قطاع النفط بخسائر كبرى خلال سنوات النزاع، بينما لا تزال غالبية حقول النفط والغاز تحت سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية»، المدعومة أميركياً، في شمال وشرق سوريا. وفاقمت العقوبات الأميركية الأخيرة على طهران، أبرز داعمي دمشق، من أزمة المحروقات في سوريا التي تعتمد على خط ائتماني يربطها بإيران لتأمين النفط بشكل رئيسي.
وخلال لقاء مع عدد من الصحافيين المحليين قبل نحو 10 أيام، أوضح رئيس الحكومة عماد خميس، أن الخط الائتماني الإيراني متوقف منذ 6 أشهر، مشيراً أيضاً إلى أن قناة السويس لم تسمح منذ 6 أشهر بعبور ناقلات نفط إلى سوريا. ولفت إلى «فشل» الاتصالات مع الجانب المصري للسماح بعبورها.
وتسبب النقص في الوقود أيضاً، على حد قوله، في «انخفاض كميات الكهرباء المنتجة».
وبلغ إنتاج سوريا قبل اندلاع النزاع في عام 2011 نحو 400 ألف برميل نفط يومياً، أكثر من نصفها للاستهلاك المحلي والباقي للتصدير. أما اليوم فلا تتجاوز نسبة الإنتاج 14 ألف برميل، حسب مصادر حكومية.