قوات النخبة العراقية تلاحق «داعش» في تلال حمرين

بمشاركة طيران التحالف الدولي

عناصر في القوات العراقية تتقدم بمعيّة {الحشد الشعبي} جنوب الموصل لمطاردة {داعش} باتجاه الأنبار في 2017 (أ.ف.ب)
عناصر في القوات العراقية تتقدم بمعيّة {الحشد الشعبي} جنوب الموصل لمطاردة {داعش} باتجاه الأنبار في 2017 (أ.ف.ب)
TT

قوات النخبة العراقية تلاحق «داعش» في تلال حمرين

عناصر في القوات العراقية تتقدم بمعيّة {الحشد الشعبي} جنوب الموصل لمطاردة {داعش} باتجاه الأنبار في 2017 (أ.ف.ب)
عناصر في القوات العراقية تتقدم بمعيّة {الحشد الشعبي} جنوب الموصل لمطاردة {داعش} باتجاه الأنبار في 2017 (أ.ف.ب)

تواصل قوات النخبة العراقية «جهاز مكافحة الإرهاب» بقيادة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي عمليتها، التي بدأت منذ يومين، والتي تستهدف مواقع تنظيم «داعش» في تلال حمرين.
وتعد هذه المنطقة التي تربط بين محافظتي ديالى (56 كلم شمال شرقي بغداد) وصلاح الدين (180 كلم شمال بغداد) أبرز مخابئ «داعش» التي لا يزال التنظيم يطلق منها عملياته منذ إعلان الانتصار العسكري عليه، أواخر عام 2017.
وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب، أمس، عن قتل 12 إرهابياً في عملية تلال حمرين حتى الآن. وقال المتحدث الرسمي باسم الجهاز صباح النعمان في مؤتمر صحافي إن «عملية تلال حمرين هي عملية نوعية، واستغرق التدقيق بها أكثر من شهر، وإن العملية أفشلت خطط التنظيم على المناطق المجاورة». وأضاف: «قتلنا 12 إلى 15 إرهابياً خلال عملية تلال حمرين، وعثرنا على وثائق مهمة جداً يجري تحليلها في جهاز مكافحة الإرهاب»، مشيراً إلى أن «جهدنا الاستخباري أفشل خطط العدو لتأسيس قاعدة في تلال حمرين». ولفت النعمان إلى أن «الضربات الجوية أربكت قيادات التنظيم»، مبيناً: «قبل بدء عملية تلال حمرين كانت لدينا ضربات جوية لـ(التحالف الدولي) استهدفت 15 مضافة».
وأكد النعمان أن «الجهاز نفّذ عمليات سابقة قريبة على الحدود العراقية - الأردنية - السورية»، مشيراً إلى «عدم وجود تعاون مباشر مع القوات السورية». وتابع: «عقدنا العزم، وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، على تطهير وملاحقة كل الإرهابيين خلال هذه السنة»، واعداً بـ«إنهاء الإرهاب في هذا العام».
وطبقاً لمصدر عراقي أمني مسؤول، فإن «هذه العملية التي سوف تستمرّ في محافظات أخرى من البلاد حتى نهاية (داعش) تتم بمشاركة طيران الجيش العراقي والتحالف الدولي». وأضاف المصدر الأمني الرفيع في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، طالباً عدم الإشارة إلى اسمه أو موقعه، أن «عمليات تلال حمرين تأتي ضمن خطة كبيرة وزعت الأدوار فيها بين عدد من القوات والأجهزة الأمنية العراقية، وكل حسب الخطة المعدة له». وأضاف المصدر الأمني أن «قيادة عمليات الأنبار تنفذ عمليات تفتيش واسعة بقوة فرقة كاملة شمال الخط السريع، بينما يتولى جهاز مكافحة الإرهاب تنفيذ عمليات خاصة وإنزال لتدمير كل ملاذات (داعش)»، مشيراً إلى أن «العملية لا تزال مستمرة، وتحقق نتائج مهمة، بمشاركة قيادة عمليات صلاح الدين التي بدأت حملة واسعة في تفتيش مناطق جزيرة تكريت».
وحول أهمية هذه العملية يقول الخبير المتخصص بشؤون الجماعات المسلحة الدكتور هشام الهاشمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «حين فقدت وحدات (داعش) التقليدية سيطرتها الفعلية على مناطق شمال وشمال شرقي ديالى ومناطق أخرى كانت تسيطر عليها نهاية عام 2015، أهملت المنطقة»، مبيناً أن «ذلك أدى إلى تمكين ما يُعرف بـ(قاطع ديالى) في تنظيم (داعش) من التكيف مع واقع الهزيمة وإعادة تأهيل عناصره والاعتماد على العناصر المحلية والتمويل الذاتي والتحصن بالموانع الطبيعية المتمثلة بتلال ووديان وكهوف حمرين».
وأوضح الهاشمي أن «منطقة تلال حمرين برزت في السنوات الأخيرة باعتبارها كبرى المناطق المفتوحة التي تحمل مخاطر إرهابية، ليس على مستوى محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين فقط، ولكن على مستوى العراق، إذ إن هناك امتداداً لشبكات الإرهاب من ديالى مروراً بمنطقة شرق صلاح الدين وصولاً إلى جنوب كركوك». ويشير إلى أن «أهمية المنطقة تعود إلى سهولة توغُّل التنظيمات المتطرفة فيها، إذ على الرغم من مساحتها الواسعة التي تُعتبر فاصلة بين كثير من المحافظات، فإنها كذلك منطقة حدودية مع إيران، وإنها تُعدّ واقعياً أقرب طريق بين بغداد وغرب إيران ويمر بها أهم طرق إمدادات الطاقة والتجارة بين كل من إيران والعراق، وهذا ما يجعل من المنطقة ذات قيمة حيوية لأمن الطاقة العراقية».
ويكشف الهاشمي أنه «بحسب اعترافات الذين ألقي القبض عليهم في (قاطع ديالى) فإن التنظيم يتعرض للتفكك الذاتي، وهذا ينبغي استغلاله من قبل المخطط العسكري والأمني العراقي، ويشمل ذلك قتل معظم القيادات المؤسسة، وعدم السماح للقيادات البديلة بملء الفراغ التنظيمي الذي تركته القيادات السابقة». وتابع: «هناك تأكيدات بأن عدداً كبيراً من الأفراد قد غادر التنظيم إلى جهة مجهولة، وآخرين نكثوا البيعة وعادوا إلى بيعة تنظيم القاعدة».
من جهته، يرى الخبير الأمني فاضل أبو رغيف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه العملية محدودة، ولن تستطيع تنفيذ المهمة كاملة لجملة أسباب، أهمها وعورة تلك المناطق، واختلاف تضاريسها، فضلاً عن تخفي التنظيم بصورة متقنة ومتحركة ككثبان رملية». ويضيف أبو رغيف أن «العمليات القتالية من شأنها أن تحدّ من قدرات هذا التنظيم، لكن من الصعب القول إنها تنهيه».


مقالات ذات صلة

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

العالم برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

تقوم السلطات في ولينجتون بنيوزيلندا حاليا، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
الخليج الكويت صنفت 8 مستشفيات لبنانية على قوائم الإرهاب (كونا)

الكويت تُدرج 8 مستشفيات لبنانيّة على قائمة الإرهاب

قررت «لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع»، في الكويت، الأحد، إدراج 8 مستشفيات لبنانية على قوائم الإرهاب.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
شمال افريقيا الزبير البكوش مرتدياً ملابس الكشافة (صورة متداولة على صفحات ليبية)

الليبي «الزبير البكوش»... من حبال الكشافة إلى العنف المسلح

تمثل حياة المتهم الليبي الزبير البكوش الموقوف في الولايات المتحدة للاشتباه بتورطه في الهجوم على القنصلية الأميركية بمدينة بنغازي عام 2012، نموذجاً حياً للتناقض.

علاء حموده (القاهرة)
أوروبا جندي يقف حارساً في قرية وورو بولاية كوارا بعد الهجوم الإرهابي (أ.ب)

الولايات المتحدة قلقة إزاء توسّع الإرهاب في منطقة الساحل وغرب أفريقيا

الولايات المتحدة قلقة إزاء توسّع الإرهاب في منطقة الساحل وغرب أفريقيا... وفريق عسكري أميركي في نيجيريا لدعمها في مواجهة الإرهاب.

الشيخ محمد (نواكشوط)
آسيا تجمع احتجاجي في كراتشي على الهجوم الذي استهدف مسجداً في إسلام آباد (رويترز)

«داعش» يعلن مسؤوليته عن الهجوم على مسجد شيعي في إسلام آباد

أعلن ​تنظيم «داعش» عبر قناته على «تلغرام» ‌مسؤوليته ‌عن ‌هجوم دموي ‌على مسجد للشيعة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.