الصحة العالمية: «الإيبولا» لا يمثل حالة طوارئ دولية

الوباء أودى بحياة 700 شخص في الكونغو الديمقراطية

مايك ريان من برنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمي (إ.ب.أ)
مايك ريان من برنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمي (إ.ب.أ)
TT

الصحة العالمية: «الإيبولا» لا يمثل حالة طوارئ دولية

مايك ريان من برنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمي (إ.ب.أ)
مايك ريان من برنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمي (إ.ب.أ)

أكدت منظمة الصحة العالمية، أمس (الجمعة)، أن وباء الإيبولا أودى بحياة أكثر من 700 شخص في جمهورية الكونغو الديمقراطية وما زال ينتشر لكنه لا يمثل حالة طوارئ دولية.
وإعلان هذا الوباء «حالة طوارئ دولية» من شأنه أن يشير إلى الحاجة لموارد وتنسيق دولي أكبر.
وقالت لجنة الطوارئ المستقلة التابعة لمنظمة الصحة العالمية التي حللت أحدث البيانات إن المرض توطن في عدة بؤر في الشمال الشرقي، وكان ينتقل في منشآت الرعاية الصحية.
وأفاد الخبراء بأن الوباء لم ينتشر عبر الحدود إلى أوغندا أو رواندا أو جنوب السودان، ولكن يتعين على الدول المجاورة زيادة استعدادها للتصدي له.
وأشار مايك ريان، المسؤول في برنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، إلى أن عشرات الحالات الجديدة التي تم الإبلاغ عنها هذا الأسبوع كانت بشكل رئيسي في مناطق بوتينبي وكاتوي وفوهوفي.
وأضاف: «إنه زيادة للمرض في منطقة جغرافية محددة للغاية».
وكانت السلطات في الكونغو قد أعلنت في أغسطس (آب) عن تفشي «الإيبولا»، في أكبر تفشٍّ لهذا الوباء في البلاد حتى الآن وثاني أكبر تفشٍّ يشهده العالم في التاريخ. ويتركز في الكونغو الديمقراطية في إقليمي شمال كيفو وإيتوري.
وأصيب بالمرض بالفعل ما لا يقل عن 1206 أشخاص توفي منهم 764 مما جعل نسبة الوفاة بالمرض تصل إلى 63 في المائة.
وتشمل هذه الحالات، 20 حالة جديدة أبلغت عنها وزارة الصحة يوم الخميس وهو يوم قياسي آخر بعد إصابة 18 حالة يوم الأربعاء. وتم الإعلان عن أن الاختبارات أظهرت إصابة اثنين من العاملين في مطار بوتيمبو بالمرض.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).