واشنطن تصعد تهديداتها لتركيا وتلوح بعقوبات في حال الإصرار على «إس ـ 400»

استبعاد 8 رؤساء بلديات أكراد منتخبين... وإسطنبول لا تزال بحوزة المعارضة

واشنطن تصعد تهديداتها لتركيا وتلوح بعقوبات في حال الإصرار على «إس ـ 400»
TT

واشنطن تصعد تهديداتها لتركيا وتلوح بعقوبات في حال الإصرار على «إس ـ 400»

واشنطن تصعد تهديداتها لتركيا وتلوح بعقوبات في حال الإصرار على «إس ـ 400»

صعدت الولايات المتحدة من تهديداتها لتركيا حال مضيها قدماً في اقتناء منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس - 400»، قائلة إنها في هذه الحالة لن تحصل على مقاتلات «إف - 35» الأميركية، وقد تتعرض كذلك لعقوبات. بينما رد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، معتبراً أن الموقف الأميركي من اقتناء بلاده للمنظومة الروسية يعكس ازدواجية في المعايير.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، خلال جلسة للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، إنه إذا قامت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بتسلم منظومة الصواريخ الروسية «إس - 400»، فلن تحصل على المقاتلات الأميركية «إف 35»، كما ستعرض نفسها لعقوبات محتملة. وأضاف أنه سبق وحذر «الجانب التركي وجهاً لوجه، وأنه يكرر التحذير مجدداً» من مغبة هذا الأمر، كما أجاب بومبيو «بنعم»، رداً على سؤال السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين، حول ما إذا كانت الصفقة التي تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار ستخضع للعقوبات، التي ينص عليها «قانون مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات» الصادر عام 2017، لكن بومبيو أوضح أنه «إذا كان بإمكاني تجنب الوصول إلى مرحلة العقوبات القانونية، فستكون صفقة مهمة للغاية».
تزامن ذلك مع قيام أعضاء من مجلس الشيوخ بتمرير مشروع قانون يمنع تركيا من شراء مقاتلات «إف 35»، إذا حصلت على صواريخ «إس 400»، حيث لا يمكن دمج المنظومة روسية الصنع والمقاتلات الأميركية، لأن ذلك سيمنح موسكو الفرصة للاطلاع على التقنية المستخدمة في هذه المقاتلات.
في الإطار ذاته، قال مستشار وزارة الخارجية الأميركية ديفيد ساترفيلد، المرشح لمنصب سفير بلاده في أنقرة، إن «تركيا تخاطر بشكل كبير بمشاركتها في برنامج إنتاج طائرات (إف - 35)، وقد تواجه عقوبات قاسية حال تنفيذها صفقة الصواريخ الروسية». وقال ساترفيلد، في إفادة، خلال جلسة استماع بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي ليل الخميس - الجمعة للنظر في ترشيح الرئيس دونالد ترمب له كسفير لبلاده في أنقرة، إن على تركيا أن تحدد قرارها الصحيح بشأن منظومة الدفاع الصاروخي الروسية، مشيراً إلى أن العلاقات التركية الأميركية تمر بمرحلة صعبة. وأضاف أنه في حال الموافقة على ترشيحه للعمل سفيراً في أنقرة، فإنه سيضغط على تركيا من أجل اتخاذ القرار الاستراتيجي الصحيح، وإذا أصرت تركيا على شراء المنظومة الروسية، فإن الولايات المتحدة لن تبيع لها منظومة الدفاع الأميركية «باتريوت».
من جانبه، انتقد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، ازدواجية التعامل حيال تركيا بخصوص شرائها منظومة «إس - 400» من روسيا. وقال، في كلمة خلال ندوة «روز - روث» الـ99 للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، والاجتماع المشترك لمجموعة البحر المتوسط والشرق الأوسط في مدينة أنطاليا جنوب تركيا أمس (الجمعة)، إن العقلية التي تعطي الحق لبعض أعضاء «حلف الناتو» (في إشارة إلى اليونان) لشراء منظومة «إس - 300» من روسيا، ولا ترى هذا الحق لتركيا عندما ترغب في شراء منظومة «إس - 400»، هي «عقلية غير سليمة وغير مقبولة». بدوره، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، أن روسيا تبحث إمكانية إطلاق إنتاج مشترك لمكونات صواريخ «إس - 400» الروسية في تركيا.
وقال: «لا نبحث أي إنتاج متكامل لجميع وحدات وأقسام هذه المنظومات الصاروخية، لأنها تعتبر أحد أنواع الأسلحة الجديدة المحاطة بالسرية. لكن من الممكن إطلاق إنتاج مشترك لبعض مكونات هذه الصواريخ في تركيا».
على صعيد آخر، قررت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا رفض تسليم الوثائق الرئاسية إلى 8 من رؤساء البلديات الفائزين في الانتخابات المحلية، التي شهدتها تركيا في 31 مارس (آذار) الماضي، جميعهم ينتمون إلى حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، بدعوى تورطهم في قضايا تتعلق بالإرهاب.
وجاء القرار المفاجئ للجنة العليا للانتخابات بعد ساعات من اجتماع عقده الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مع حليفه في الانتخابات رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي، أول من أمس.
وقررت اللجنة سحب المناصب من الأشخاص الذين تم فصلهم من وظائفهم، بموجب مراسيم رئاسية جاءت في إطار حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفذها السلطات التركية منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، التي وقعت في 15 يوليو (تموز) عام 2016.
وحسب قرارات اللجنة، يتسلّم المناصب المرشّحون الذين حصلوا على أعلى أصوات بعد الفائزين في الانتخابات، وغالبيتهم من حزب العدالة والتنمية الحاكم. وبررت الطعون المقدمة من حزب العدالة والتنمية الحاكم بشأن هؤلاء أنهم سبق أن تم عزلهم من وظائفهم سابقاً، على خلفية اتهامهم بـ«الانتماء لتنظيم إرهابي»، في إشارة إلى «حزب العمال» الكردستاني (المحظور).
في السياق ذاته، حذر سزائي تمللي الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي، من دخول تركيا في أزمة خطيرة، حال مواصلة الرئيس رجب طيب إردوغان موقفه المتعنت من نتائج الانتخابات المحلية.
وقال أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، الفائز في انتخابات بلدية إسطنبول، إن حزب العدالة والتنمية يقيم ما إذا كانت انتخابات جديدة في بلدية بويوك تشكمجه في إسطنبول يمكن أن تجعل كفة الانتخابات تميل لصالحه في كل أنحاء إسطنبول.
وأضاف في تصريحات أمس: «دعوني أقول للذين لا يعرفون: لقد فزنا... انتهى الأمر وكفى. تفرزون الأصوات منذ 10 أيام من أسفل لأعلى، ومن أعلى لأسفل، ومن اليمين لليسار، ومن اليسار لليمين... أقول تخلوا عن هذه العملية المصطنعة هنا. لا تقرعوا على الأبواب في بويوك تشكمجه، وترهقوا شرطتنا بمثل هذه العملية».
وتقوم الشرطة التركية منذ الاعتراض الذي قدمه الحزب الحاكم، الأسبوع الماضي، الذي أشار فيه إلى أنه تمت إضافة أصوات على عناوين وهمية في بويوك تشكمجه بالتحقق من أسماء السكان وعناوينهم.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.